&
الدار البيضاء- أحمد نجيم: تحتفل أسرة الصحافة المغربية&اليوم بالعيد&الوطني للإعلام. ويتصادف الاحتفال بهذا اليوم مع أحداث عديدة&جعلت الصحافة المغربية تتقدم. فخلال السنتين الأخيرتين، ومع ظهور يوميات وأسبوعيات مستقلة عن الأحزاب السياسي التي كانت وإلى وقت قريب تحتكر الإعلام المكتوب في المغرب، أصبح سؤال "مشروع جديد للإعلام" يتردد بكثرة.
ودفع الانفراج السياسي الذي عرفه المغرب بجيل جديد إلى الانخراط في مشاريع خاصة بالصحافة المكتوبة، وكان لهذا الانخراط عواقبه الوخيمة،&اذ جرت ملاحقة&بعض الصحفيين بتهمة السب ونشر معلومات خاطئة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية ذهبت إلى حرمانهم من مزاولة المهنة.. حتى صدر عفو ملكي سمح لهم بالعودة إلى مهنة المتاعب.&كما حجزت وزارة الداخلية بعض الأعداد بدعوى المس بالأمن العام أو الترويج لأطروحات تمس الوحدة الترابية المغربية.
وكان الحادث الأسود والذي سيظل لصيقا بحكومة اليساري عبد الرحمن اليوسفي هو قراره بتوفيق ثلاث أسبوعيات عن الصدور دفعة واحدة، بعد نشرها &لرسالة أو تعليق عليها تؤكد ضلوع حزب الوزير الأول ومعرفته المسبقة بالمحاولة الانقلابية التي تعرض لها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1972. وسمحت السلطات بإعادة إصدار عناوين جديدة لتلك الأسبوعيات.
ومازالت هناك انتقادات للصحافة المستقلة واتهامها بالتواطؤ مع جهات خارجية، في حين تصر هذه الصحافة على أنها لا تقوم سوى بعملها المهني الصرف، كما تعرض على المحكمة قضية الصحافي علي لمرابط بتهمة "نشر نبأ زائف يخل بالنظام العمومي أومن شأنه الإخلال به"، ذلك أن هذا الصحفي كان قد نشر خبرا أوضح فيه إمكانية بيع قصر ملكي يقع في منطقة الصخيرات الشاطئية القريبة من العاصمة الرباط، وستنطق المحكمة بالحكم في القضية يوم 21 نونبر-تشرين الثاني المقبل، كما يتابع مدير نشر أسبوعية لوجورنال والمدير العام لنفس الجريدة في قضية رفعها ضدهما وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى يتهم الأسبوعية "بنشر أخبار كاذبة والتشهير به"، عقب نشرهم لمقال اتهموا فيه الوزير عندما كان سفيرا للمغرب بواشنطن بشراء مقر للسفارة المغربية بواشنطن بأكثر من الثمن الحقيقي.
&لم تحقق بعض هذه الأسبوعيات إجماعا حتى داخل بعض اليوميات والأسبوعيات المغربية، التي تنتقدها وتتهمها بإثارة ملفات ماضوية لا حاجة من بعثها في الفترة السياسية الراهنة.
الحكومة الحالية، وفي تصريحها الحكومي، كانت قد وعدت بتقديم المشروع وعرضه على البرلمان، غير أنها لم تعلن عنه إلا في الأيام الأخيرة. المشروع لاقى احتجاجات واسعة من قبل الصحافة لأنه "يجيز لوزير الداخلية، بكل مزاجية، أن يحجز جريدة" و"يحتقر دور القضاء، بتغييبه في قضية قمع حرية تعبير واستحضاره حين يسلط سيف الزجر" كما وصفه الصحفي نورالدين مفتاح مدير نشر أسبوعية الأيام. وانتقد الصحافيون المغاربة كذلك أن الفصل 24 وصفوه "بالضبابي لأنه لا يحدد بوضوح طبيعة المخالفات التي تستوجب العقوبات الحبسية"، العقوبة الحبسية والغرامة المالية مازال معمولا في المشروع الجديد.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية أكدت في بيان لها بالمناسبة أن "المشهد الإعلامي يتطلب مراجعة شاملة لكل أوضاعه وهياكله وعلى مختلف المستويات". البلاغ أوضح أنه "على المستوى المهني فإن الإعلام المغربي لم يشهد أية قفزة نوعية ومازال التعامل مع الموارد البشرية يواجه بالإهمال ماديا ومعنويا"، وانتقدت النقابة "الممارسات القمعية تجاه الصحافة من حجز ومتابعات.." وانتقدت الصحافة التي "تعرف انزلاقات حقيقية بسبب إصرار البعض على عدم احترام أخلاقيات المهنة واستعمال سلاح الإعلام كأداة للارتزاق والابتزاز والقذف والمس بكرامة الناس" ودعت إلى فتح نقاش وطني حول الإعلام. غير أن النقابة نفسها تواجه صعوبات كبيرة قد تؤدي إلى انشقاقها، ويتهمها بعض الصحفيين بالتزوير في اختيار أعضائها، ومن المنتظر أن يظهر إلى الوجود إطار نقابي جديد للصحافيين المغاربة كبديل للإطار الموجود حاليا.
وقد راج مؤخرا خبر عن قرب إنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم في عضويته صحافيين ويناط له مهمة تسيير الشأن الإعلامي على غرار فرنسا، كما دعت بعض الجمعيات والنقابة الوطنية للصحافة إلى إنشاء جمعية& ل"أخلاقيات مهنة الصحافي"، تسند إليها مهمة حل النزاعات ذات الصلة بأخلاقيات المهنة.
حيوية ونشاط وصراع واندفاع وحماسة سمات تميز الصحافة المغربية، التي تنشد الكثير منها المهنية، غير أن بلوغ الطريق صعب في مهنة المتاعب. وأمر الصحفي الآن مرهون بالبرلمانيين من خلال مناقشتهم ومصادقتهم أو تعديلهم لقانون الصحافة الذي يهم المجتمع ككل ولا يقتصر على الصحافيين فقط.
ومازالت هناك انتقادات للصحافة المستقلة واتهامها بالتواطؤ مع جهات خارجية، في حين تصر هذه الصحافة على أنها لا تقوم سوى بعملها المهني الصرف، كما تعرض على المحكمة قضية الصحافي علي لمرابط بتهمة "نشر نبأ زائف يخل بالنظام العمومي أومن شأنه الإخلال به"، ذلك أن هذا الصحفي كان قد نشر خبرا أوضح فيه إمكانية بيع قصر ملكي يقع في منطقة الصخيرات الشاطئية القريبة من العاصمة الرباط، وستنطق المحكمة بالحكم في القضية يوم 21 نونبر-تشرين الثاني المقبل، كما يتابع مدير نشر أسبوعية لوجورنال والمدير العام لنفس الجريدة في قضية رفعها ضدهما وزير الخارجية المغربي محمد بن عيسى يتهم الأسبوعية "بنشر أخبار كاذبة والتشهير به"، عقب نشرهم لمقال اتهموا فيه الوزير عندما كان سفيرا للمغرب بواشنطن بشراء مقر للسفارة المغربية بواشنطن بأكثر من الثمن الحقيقي.
&لم تحقق بعض هذه الأسبوعيات إجماعا حتى داخل بعض اليوميات والأسبوعيات المغربية، التي تنتقدها وتتهمها بإثارة ملفات ماضوية لا حاجة من بعثها في الفترة السياسية الراهنة.
الحكومة الحالية، وفي تصريحها الحكومي، كانت قد وعدت بتقديم المشروع وعرضه على البرلمان، غير أنها لم تعلن عنه إلا في الأيام الأخيرة. المشروع لاقى احتجاجات واسعة من قبل الصحافة لأنه "يجيز لوزير الداخلية، بكل مزاجية، أن يحجز جريدة" و"يحتقر دور القضاء، بتغييبه في قضية قمع حرية تعبير واستحضاره حين يسلط سيف الزجر" كما وصفه الصحفي نورالدين مفتاح مدير نشر أسبوعية الأيام. وانتقد الصحافيون المغاربة كذلك أن الفصل 24 وصفوه "بالضبابي لأنه لا يحدد بوضوح طبيعة المخالفات التي تستوجب العقوبات الحبسية"، العقوبة الحبسية والغرامة المالية مازال معمولا في المشروع الجديد.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية أكدت في بيان لها بالمناسبة أن "المشهد الإعلامي يتطلب مراجعة شاملة لكل أوضاعه وهياكله وعلى مختلف المستويات". البلاغ أوضح أنه "على المستوى المهني فإن الإعلام المغربي لم يشهد أية قفزة نوعية ومازال التعامل مع الموارد البشرية يواجه بالإهمال ماديا ومعنويا"، وانتقدت النقابة "الممارسات القمعية تجاه الصحافة من حجز ومتابعات.." وانتقدت الصحافة التي "تعرف انزلاقات حقيقية بسبب إصرار البعض على عدم احترام أخلاقيات المهنة واستعمال سلاح الإعلام كأداة للارتزاق والابتزاز والقذف والمس بكرامة الناس" ودعت إلى فتح نقاش وطني حول الإعلام. غير أن النقابة نفسها تواجه صعوبات كبيرة قد تؤدي إلى انشقاقها، ويتهمها بعض الصحفيين بالتزوير في اختيار أعضائها، ومن المنتظر أن يظهر إلى الوجود إطار نقابي جديد للصحافيين المغاربة كبديل للإطار الموجود حاليا.
وقد راج مؤخرا خبر عن قرب إنشاء مجلس أعلى للإعلام يضم في عضويته صحافيين ويناط له مهمة تسيير الشأن الإعلامي على غرار فرنسا، كما دعت بعض الجمعيات والنقابة الوطنية للصحافة إلى إنشاء جمعية& ل"أخلاقيات مهنة الصحافي"، تسند إليها مهمة حل النزاعات ذات الصلة بأخلاقيات المهنة.
حيوية ونشاط وصراع واندفاع وحماسة سمات تميز الصحافة المغربية، التي تنشد الكثير منها المهنية، غير أن بلوغ الطريق صعب في مهنة المتاعب. وأمر الصحفي الآن مرهون بالبرلمانيين من خلال مناقشتهم ومصادقتهم أو تعديلهم لقانون الصحافة الذي يهم المجتمع ككل ولا يقتصر على الصحافيين فقط.
التعليقات