قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
&
&

أثار قرار الرئيس الأميركي جورج بوش السماح بإجراء محاكمات عسكرية سرية لإرهابيين أجانب مشتبه بهم، انتقادات بين أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مبنى الكابيتول، كما أثار مطالب بعقد جلسات لمناقشة مدى حكمة القرار.
ووجّه رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ النائب الديموقراطي باتريك ليهي والسناتور أورين هاتش عضو اللجنة من الجمهوريين الدعوة لوزير العدل الأميركي جون أشكروفت، بالمثول أمام اللجنة في 28 تشرين الثاني لتفسير هذا القرار وقرارات أخرى أصدرتها الإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة بعد هجمات 11 أيلول.
ومن ناحية أخرى حث عضوا مجلس النواب الديموقراطي جون كونيرز والجمهوري بوب بار رئيس اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب جيمس سنسنبرنر المطالبة بعقد جلسة أيضا. وقال الاثنان إن المحاكم العسكرية ستخل بالدستور إذ ستحرم المدعى عليهم من حقوقهم الأساسية مثل القدرة على مواجهة من يتهمونهم كما ستحرمهم من حقهم في أن تكون المحاكمات علنية.
وقال كونيرز الليبرالي في اللجنة القضائية <<نقف اليوم على حافة كارثة تتعلق بالحريات المدنية في هذه البلاد>>. أما النائب بار فقال <<إنه سبب جوهري يدعو لقلق كل أعضاء اللجنة ويجب أن يشعر كل أميركي وكل فرد في البلاد بهذا القلق>>.
وكان بوش أعلن الخميس الماضي <<حالة طوارئ استثنائية>> سمحت له باستصدار أمر بإجراء محاكمات عسكرية للارهابيين الدوليين المشتبه بهم في الولايات المتحدة أو في الخارج.
وسيقرر بوش أي من المدعى عليهم سيحاكمون أمام محاكم عسكرية وسيعين وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد كل هيئة قضائية كما سيضع القواعد.
ونشرت العديد من الصحف الرئيسية في الأيام الأخيرة مقالات افتتاحية بين مؤيد ومعارض لقرار بوش. وكتبت صحيفة <<وول ستريت>> الجمعة الماضي مؤيدة <<هذه إجراءات استثنائية ولكننا نعتبرها ضرورية في مثل هذه الأوضاع غير العادية>>. أما صحيفة <<واشنطن بوست>> فانتقدت قرار بوش في مقال افتتاحي تحت عنوان <<تجاوز قانون الحقوق المدنية>>.
وجاء هذا القرار بعد قرارات أخرى للإدارة الأميركية في الآونة الأخيرة تسمح للسلطات الاتحادية بالتنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامين وموكليهم المشتبه بهم وإجراء تحريات حول رجال من دول شرق أوسطية.
ويؤيد رئيس مجلس النواب الجمهوري دنيس هاسترت وأعضاء آخرون في الكونغرس قرارات الإدارة الأميركية قائلين إن البلاد في حالة حرب. إلا أن أعضاء آخرين يقولون إن أهم شيء هو حماية الدستور وحقوق كل المواطنين في الولايات المتحدة.(السفير اللبنانية)
&