طهران - من أحمد أمين: كشف "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق"، امس، عن تعرض عدد من كبار ضباط الجيش العراقي للاعتقال مطلع الشهر الجاري، بتهمة التورط في التعاون مع الجماعات المعارضة في المنفى.
ذكر "المجلس الاعلى" بزعامة السيد محمد باقر الحكيم في بيان "ان جهاز الامن الخاص الذي يترأسه قصي صدام حسين اجرى تحقيقا واسعا مع ضباط كبار اتهموا بمزاولة انشطة سياسية", واضاف ان جهاز الاستخبارات العسكرية تولى مهمة القاء القبض على الضباط المعتقلين، فيما قام كبار ضباط جهاز الامن الخاص، الذي يعتبر من اهم الاجهزة الامنية في العراق ويتكفل بتوفير الحماية لصدام حسين بالتحقيق مع الضباط المشكوك بتعاونهم مع المعارضة العراقية في المنفى.
وذكر بيان "المجلس الاعلى" اسماء بعض الضباط الذين تم اخضاعهم للتحقيق، وهم اللواء الركن سعد السامرائي والعميد الركن مجيد علي جميل والعميد الركن خضير سالم والمقدم الركن رسول ضرغام، فيما لم يشر الى مسؤوليات هؤلاء الضباط واسماء معسكراتهم أو قطعاتهم.
وشدد البيان على "ان السلطات الامنية في العراق شكلت لجنة خاصة يشترك في عضويتها كبار ضباط جهاز الامن الخاص والاستخبارات العسكرية، وان هذه اللجنة اصدرت لاحقا اوامر تقضي باعتقال ضباط كبار آخرين من معسكر طارق ومعسكر سعد في الراشدية ومنطقة الحصوة, وقد اخضع المعتقلون الجدد لتحقيق واستجواب متواصل استمر 3 أيام مع استخدام التعذيب النفسي والجسدي".
واعرب البيان عن خشيته من تعرض الضباط المعتقلين لعمليات اعدام جماعية، على خلفية الاوضاع النفسية الصعبة التي اخذت السلطات تعاني منها منذ بدء التهديدات الاميركية بشن هجوم على العراق يستهدف اطاحة صدام وحكومته ، وتزايد التكهنات في حصول اضطرابات شعبية واسعة على غرار ماحصل في مارس 1991، متزامنة مع الهجوم الاميركي لاجل تغيير نظام الحكم في العراق.
وفي سياق متصل، اكد مصدر امني مسؤول في "المجلس الاعلى" في تصريح لـ "الرأي العام" في طهران ، قيام اجهزة الامن العراقية بتنفيذ حملة اعتقالات الاسبوع الماضي طاولت 500 مواطن من سكنة عدد من احياء مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط, وقال، ان المعتقلين هم من سكنة احياء "تسعين" و "ملا عبد الله" و "رحيم آوه" في مدينة كركوك وغالبيتهم من المواطنين الكرد والتركمان الشيعة.
واضاف المصدر نفسه ، ان التهم الموجهة لهؤلاء المعتقلين هي التعاون مع الجماعات المعارضة المستقرة في الخارج ولها امتدادات في الداخل, واوضح، ان التحقيق مع المعتقلين تم في ظروف تتنافى مع القيم والكرامة الانسانية والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وتم تنفيذ الاعدام بـ 15 من هؤلاء المعتقلين في معسكر للجيش في ضواحي المدينة ، فيما لايزال مصير المعتقلين الاخرين مجهولا.
واعرب المعارض العراقي عن خشيته من ان تكون عملية الاعدام هذه هي بمثابةالوجبة الاولى، وان وجبات لاحقة ستتبعها حتى القضاء على كل المعتقلين الـ 500، مؤكدا ان السلطات المختصة رفضت تسليم جثث المعدومين الى ذويهم.(الرأي العام الكويتية)