&
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الاثنين ان الشركة النفطية الإيرانية "بتروفارس" المسجلة في بريطانيا حيث مقرها، ستنقل قريبا إلى إيران في أعقاب اتفاق بين مسؤوليها ووزارة الاقتصاد الإيرانية.
وتشارك هذه الشركة التي يتألف مجلس إدارتها من مسؤولين كبار ووزراء سابقين ونواب مقربين من التيار الإصلاحي والمعتدلين، في استدراج عروض تطلقها وزارة النفط لمشاريع إنمائية في حقول النفط والغاز، وخصوصا الحقول البحرية في الخليج.
وتقوم بتروفارس التي أنشئت في 1995 بتلزيم هذه المشاريع إلى شركات نفطية غربية أخرى.
وتسدد أرباح هذه العمليات حتى الآن في حسابات الشركة في مصارف أجنبية.
وينص الاتفاق الذي وقع بين المسؤولين في الشركة ووزارة الاقتصاد أيضا على نقل الحسابات المصرفية للشركة إلى إيران.
وتصل قيمة عقود بتروفارس إلى 7.5 مليار دولار وخصوصا مع الشركات الفرنسية توتالفينا ألف والبريطانية الهولندية شل والإيطالية ايني في مجال تطوير حقل فارس الجنوبي النفطي في الخليج.
وفي تموز (يوليو) أثارت نشاطات بتروفارس، وخصوصا وجود مسؤولين حكوميين كبار على رأسها، جدلا عنيفا داخل النظام حول فرصة مواصلة هذه النشاطات في الخارج.
وبلغ الأمر بالمحافظين حد التهديد بأنهم سيرفعون إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد موضوع "النسب المئوية المستوفاة" من قبل مسؤولين كبار في إطار "عقود نفطية"، وهو ما رفضته وزارة النفط بشدة.
وينص الاتفاق أيضا على ان يتم نقل بتروفارس إلى إيران على ثلاث مراحل، تقضي الأولى بإنشاء شركة خاصة في غضون عشرة أيام تخضع للقوانين الإيرانية وبوقف كافة الأنشطة المالية والمصرفية في الخارج، في حين تعهد العقود والالتزامات المالية لبتروفارس إلى الشركة الجديدة خلال المرحلتين الثانيتين.