ايلاف- أفاد مصدر رسمي في العراق بأن "كل من يظن أن العراق سيتقبل إرادة متغطرسة أو متحيزة لجانب واحد من هذه الجهة أو تلك يكون مخطئ". وأضاف في إفادته التي نقلتها الوكالة العراقية الرسمية للأنباء أن "العراق قادر على الدفاع عن نفسها، حيث أنه لا يخضع الا للعدالة والحق، ولن ينحني أمام التهديدات".
ورفض العراق طلب الرئيس الأميركي جورج بوش بأن تسمح بدخول مفتشي الأمم المتحدة الى أراضيه للتأكد مما& اذا كان يصنع أسلحة دمار شامل.
وأفاد المتحدث الرسمي العراقي بأنه على الأمم المتحدة رفع العقوبات التي دامت 11 سنة على العراق، كما على الغرب إلغاء الحظر الجوي في جنوب وشمال العراق قبل طلبه من العراق السماح للمفتشين في الأمم المتحدة بالعودة.
&وكان سبق للرئيس الأميركي جورج بوش أن طلب الاثنين من العراق السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بإستئناف أعمالهم فيه، معتبرا أن الحملة ضد الارهاب تستهدف أولئك الذين صنعوا أسلحة دمار شامل بهدف "ترهيب العالم".
الا أن العقوبات لن ترفع الا بعد أن يثبت المراقبون في الأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي أن العراق خالية من الأسلحة المحظرة. وتفيد واشنطن بأن بغداد دعمت ترسانة الأسلحة لديها منذ أن استثنت المفتشين الدوليين منها، في الحين الذي تؤكد فيه العراق على أنها لم تعد تملك أسلحة دمار شامل وأنه حان الوقت لمجلس الأمن الدولي أن يرفع العقوبات التي فرضها على العراق لغزوها الكويت في 1990
وتجدر الاشارة الى أن مفتشي الأسلحة تركوا الأراضي العراقية في كانون الأول (ديسيمبر) من العام 1998، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حملة القصف الجوي والصواريخ المكثفة على العراق والتي استمرت أربعة أيام، لأن العراق رفضت التعاون معهم في تلك الفترة.
ونقلت صحيفة "تيليغراف" اللندنية تصريح& مفتشو الأمم امتحدة بأنهم لم ينجحوا سابقا بتدمير كل أسلحة الدمار الشامل التي تستحوز العراق عليها.
في هذا الاطار، تعارض الدول العربية& التي تتضمن أحزابا معارضة للغرب مثل مصر والسعودية تجديد الأعمال العسكرية على العراق. وتعتبر سوريا أن خطوة كهذه تكون "خطأ مميتا".
وفي الحين الذي يرغب فيه "النسور" في واشنطن تمديد الحملة العسكرية على العراق، لا يبدوا أن المواجهة ستكون وشيكة، حيث أن أميركا وبريطانيا تحاولان تفادي كارثة دبلوماسية حول العراق وذلك من خلال تأجيل اتخاذ أي قرار في إطار فرض "عقوبات ذكية" ضد بغداد.
وتنتهي هذا الأسبوع مدة برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي فرضته الأمم المتحدة على العراق، الا أن الدبلوماسيين وضعوا مسودة قرارات لاستكمال البرنامج، وكانوا يتفاوضون على الفترة الزمنية لهذه المرحلة الجديدة من البرنامج.
وتدرس الامم المتحدة إمكانية تحضير نظام عقوبات جديد في مطلع السنة المقبلة يأخذ بعين الاعتبار النقاط التي تعارض عليها روسيا والعراق.