كتب مخلد السلمان وعبدالله سالم وعلي عبدالله: استبعد رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" في العراق السيد محمد باقر الحكيم امكانية توجيه ضربة عسكرية للعراق في الوقت الراهن بسبب الوضع المتأزم في الأراضي الفلسطينية المحتلة فضلا عن تركيز الادارة الأميركية على القضية الافغانية.
وتوقع الحكيم في "لقاء مفتوح" نظمته جمعية الصحافيين الكويتية أول من أمس الأربعاء أن تقع الضربة "بعد فترة ليست قصيرة"، معبرا عن رفضه شن عملية عسكرية "تستهدف البنية التحتية للعراق والأبرياء من شعبه".
ونفى أن يكون "المجلس الأعلى" تلقى مساعدات أميركية، لكنه قال "ربما حصلت فصائل المعارضة الأخرى على هذا الدعم"، معتبرا أن "المساعدة الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها هي منع النظام من ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان العراقي واستخدام الأسلحة الثقيلة لضرب المدنيين".
وأكد الحكيم ان "النظام العراقي يعد نظاما ارهابيا، واذا كانت ثمة حرب على الارهاب فلا بد من ان تشمل هذا النظام"، متمنيا أن "يتكرر السيناريو الافغاني على العراق", وتوقع أن "يكون لتطورات القضية الفلسطينية وتداعياتها تأثير على القضية العراقية، فضلا عن الوضع الافغاني وهي تطورات ستؤخر التحرك الأميركي لتوجيه ضربة للعراق".
وقال: "نتوقع أن يكون النظام هدفا من اهداف الحرب ضد الإرهاب، ولكن قد تكون هناك امور تؤجل ذلك لأسباب عدة منها القضية الفلسطينية,,, ونعتقد أن الشعب العراقي يملك قوى خارجية في المهجر قادرة على أن يكون لها دور رئيسي في التغيير، شريطة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه العراق وشعبه، ومنه الجامعة العربية ومجلس الأمن حيث توجد قرارات بشأن منع النظام من قمع الشعب واستخدام الأسلحة الممنوعة ضد المدنيين وتدمير مناطق جنوب العراق".
وأضاف الحكيم "ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قيام النظام العراقي بهذه الممارسات"، متمنيا ايجاد "حكومة عراقية تمثل شرائح المجتمع العراقي كافة".
وأعرب عن شكره للكويت حكومة وشعبا على اهتمامها بالشعب العراقي ودعمها المتواصل له طوال السنوات الفائتة، مؤكدا ان "حكومة الكويت قدمت الكثير من اجل الانسان العراقي الذي يعاني من بطش النظام".
وردا على سؤال عن وجود تنسيق بين فصائل المعارضة والدول العربية للتخلص من النظام، قال الحكيم: "لا يمكن القول ان ثمة تنسيقا لالتزام هذه الدول بميثاق الجامعة الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء، ولكن هناك تواصلاً مع هذه الدول حول الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب العراقي في الداخل، وبالتالي من الطبيعي أن يكون للجامعة ومنظمة الدول الإسلامية دور في التدخل من منطلق السلم والأمن داخل العراق"، لافتا إلى ان "النظام يستخدم الاسلحة الثقيلة ضد الشعب العراقي مثلما تقوم اسرائيل باستخدام تلك الاسلحة في الأرض المحتلة ولكن الفرق أن النظام يقمع بعيدا عن وسائل الاعلام".
ودعا الحكيم الدول العربية إلى مساعدة اللاجئين العراقيين في الخارج "الذين يعانون أوضاعا سيئة تصل إلى حد الموت الجماعي في كثير من الأماكن"، متمنيا ان "يوافق مجلس الأمن على اقتراح المجلس الأعلى بتخصيص مبلغ من عائدات النفط مقابل الغذاء لدعم اللاجئين، بالاضافة إلى امكانية توطينهم في مناطق شمال العراق التي لا يسيطر عليها النظام".
وشدد الحكيم، من جهة ثانية، على ضرورة أن "تضغط الجامعة العربية على العراق من اجل اطلاق سراح الأسرى الكويتيين من سجون النظام الحاكم في بغداد"، وذكر ان المعارضة "بكل فصائلها منسجمة ومتفقة على صيغة الحكم الانتقالي لمدة عام وفق التعددية الائتلافية التي تمثل القوى السياسية كافة، ومن ثم يتم العمل من اجل ايجاد نظام ديموقراطي قائم على الانتخاب والترشيح"، مؤكدا ان الحكومة المستقبلية للعراق في مرحلة ما بعد صدام حسين "ستلتزم بالمعاهدات الدولية كافة وتحافظ على حسن الجوار وعلاقات طيبة مع دول العالم كافة لاخراج العراق من عزلته الدولية".
وقال الحكيم ان "قوات بدر" الجناح العسكرية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق "تتمتع بقدرة قتالية ليس لها مثيل في أي فصيل معارض آخر، وهي قادرة على أن يكون لها دور فاعل في أي تحرك داخلي"، مؤكدا ان هذه القوات "استفادت من نتائج الثورة الشعبية في العام 1991، لا سيما ان المخاوف من التغيير في العراق في تلك الفترة انخفضت إلى درجة كبيرة بعد الانسجام الذي تتمتع به قوى المعارضة".
ولفت الحكيم إلى ان "المجلس الأعلى يتابع مجريات الأمور في افغانستان بدقة", وقال "توقعنا التفاصيل التي حدثت بنتائجها، وقد نصحت الأفغانيين بأن يتخذوا الموقف الذي وقفوه حالياً، فالموقف الأفغاني شبيه بموقفنا قبل أعوام عندما اتفقت فصائل المعارضة فيما بينها".
وأعلن الحكيم عن "تأييده مشاركة المرأة العراقية في أي حكومة مستقبلية"، مشيرا إلى ان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية "يحاول اشراك المرأة العراقية في عضوية المجلس مثلما اشركناها قبل 20 عاماً في أنشطتنا المختلفة".
إلى ذلك، طالب "المجلس الأعلى" الدول العربية والإسلامية بـ "الضغط على صدام حسين للتنازل عن الحكم وترك العراق لتجنيبه والمنطقة كوارث وويلات جديدة بعد المصائب التي سببها نظام صدام نتيجة الحروب التدميرية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل وخارج العراق".
وفي بيان، أصدره "المجلس الأعلى" أول من أمس الاربعاء تناول أبرز الافكار والمفاهيم والقضايا التي كانت محور بحث رئيسه السيد محمد باقر الحكيم مع الجهات الرسمية والشعبية في زيارته للكويت، دعا الامم المتحدة "لتخصيص نسبة من عائدات النفط العراقي لحل مشاكل اللاجئين العراقيين المنتشرين في أنحاء العالم والذين بلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين لاجئ ومشرد".
وأكد المجلس في البيان، الذي تلاه في جمعية الصحافيين رئيس المكتب السياسي للمجلس في دمشق بيان جبر، ان "مسؤولية التغيير في العراق
شأن داخلي يتحمله الشعب العراقي، فيما يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية هذا الشعب من القمع اللامحدود الذي يمارسه النظام".(الرأي العام الكويتية)
وتوقع الحكيم في "لقاء مفتوح" نظمته جمعية الصحافيين الكويتية أول من أمس الأربعاء أن تقع الضربة "بعد فترة ليست قصيرة"، معبرا عن رفضه شن عملية عسكرية "تستهدف البنية التحتية للعراق والأبرياء من شعبه".
ونفى أن يكون "المجلس الأعلى" تلقى مساعدات أميركية، لكنه قال "ربما حصلت فصائل المعارضة الأخرى على هذا الدعم"، معتبرا أن "المساعدة الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها هي منع النظام من ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان العراقي واستخدام الأسلحة الثقيلة لضرب المدنيين".
وأكد الحكيم ان "النظام العراقي يعد نظاما ارهابيا، واذا كانت ثمة حرب على الارهاب فلا بد من ان تشمل هذا النظام"، متمنيا أن "يتكرر السيناريو الافغاني على العراق", وتوقع أن "يكون لتطورات القضية الفلسطينية وتداعياتها تأثير على القضية العراقية، فضلا عن الوضع الافغاني وهي تطورات ستؤخر التحرك الأميركي لتوجيه ضربة للعراق".
وقال: "نتوقع أن يكون النظام هدفا من اهداف الحرب ضد الإرهاب، ولكن قد تكون هناك امور تؤجل ذلك لأسباب عدة منها القضية الفلسطينية,,, ونعتقد أن الشعب العراقي يملك قوى خارجية في المهجر قادرة على أن يكون لها دور رئيسي في التغيير، شريطة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه العراق وشعبه، ومنه الجامعة العربية ومجلس الأمن حيث توجد قرارات بشأن منع النظام من قمع الشعب واستخدام الأسلحة الممنوعة ضد المدنيين وتدمير مناطق جنوب العراق".
وأضاف الحكيم "ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قيام النظام العراقي بهذه الممارسات"، متمنيا ايجاد "حكومة عراقية تمثل شرائح المجتمع العراقي كافة".
وأعرب عن شكره للكويت حكومة وشعبا على اهتمامها بالشعب العراقي ودعمها المتواصل له طوال السنوات الفائتة، مؤكدا ان "حكومة الكويت قدمت الكثير من اجل الانسان العراقي الذي يعاني من بطش النظام".
وردا على سؤال عن وجود تنسيق بين فصائل المعارضة والدول العربية للتخلص من النظام، قال الحكيم: "لا يمكن القول ان ثمة تنسيقا لالتزام هذه الدول بميثاق الجامعة الذي ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاعضاء، ولكن هناك تواصلاً مع هذه الدول حول الأوضاع المزرية التي يعيشها الشعب العراقي في الداخل، وبالتالي من الطبيعي أن يكون للجامعة ومنظمة الدول الإسلامية دور في التدخل من منطلق السلم والأمن داخل العراق"، لافتا إلى ان "النظام يستخدم الاسلحة الثقيلة ضد الشعب العراقي مثلما تقوم اسرائيل باستخدام تلك الاسلحة في الأرض المحتلة ولكن الفرق أن النظام يقمع بعيدا عن وسائل الاعلام".
ودعا الحكيم الدول العربية إلى مساعدة اللاجئين العراقيين في الخارج "الذين يعانون أوضاعا سيئة تصل إلى حد الموت الجماعي في كثير من الأماكن"، متمنيا ان "يوافق مجلس الأمن على اقتراح المجلس الأعلى بتخصيص مبلغ من عائدات النفط مقابل الغذاء لدعم اللاجئين، بالاضافة إلى امكانية توطينهم في مناطق شمال العراق التي لا يسيطر عليها النظام".
وشدد الحكيم، من جهة ثانية، على ضرورة أن "تضغط الجامعة العربية على العراق من اجل اطلاق سراح الأسرى الكويتيين من سجون النظام الحاكم في بغداد"، وذكر ان المعارضة "بكل فصائلها منسجمة ومتفقة على صيغة الحكم الانتقالي لمدة عام وفق التعددية الائتلافية التي تمثل القوى السياسية كافة، ومن ثم يتم العمل من اجل ايجاد نظام ديموقراطي قائم على الانتخاب والترشيح"، مؤكدا ان الحكومة المستقبلية للعراق في مرحلة ما بعد صدام حسين "ستلتزم بالمعاهدات الدولية كافة وتحافظ على حسن الجوار وعلاقات طيبة مع دول العالم كافة لاخراج العراق من عزلته الدولية".
وقال الحكيم ان "قوات بدر" الجناح العسكرية للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق "تتمتع بقدرة قتالية ليس لها مثيل في أي فصيل معارض آخر، وهي قادرة على أن يكون لها دور فاعل في أي تحرك داخلي"، مؤكدا ان هذه القوات "استفادت من نتائج الثورة الشعبية في العام 1991، لا سيما ان المخاوف من التغيير في العراق في تلك الفترة انخفضت إلى درجة كبيرة بعد الانسجام الذي تتمتع به قوى المعارضة".
ولفت الحكيم إلى ان "المجلس الأعلى يتابع مجريات الأمور في افغانستان بدقة", وقال "توقعنا التفاصيل التي حدثت بنتائجها، وقد نصحت الأفغانيين بأن يتخذوا الموقف الذي وقفوه حالياً، فالموقف الأفغاني شبيه بموقفنا قبل أعوام عندما اتفقت فصائل المعارضة فيما بينها".
وأعلن الحكيم عن "تأييده مشاركة المرأة العراقية في أي حكومة مستقبلية"، مشيرا إلى ان المجلس الأعلى للثورة الإسلامية "يحاول اشراك المرأة العراقية في عضوية المجلس مثلما اشركناها قبل 20 عاماً في أنشطتنا المختلفة".
إلى ذلك، طالب "المجلس الأعلى" الدول العربية والإسلامية بـ "الضغط على صدام حسين للتنازل عن الحكم وترك العراق لتجنيبه والمنطقة كوارث وويلات جديدة بعد المصائب التي سببها نظام صدام نتيجة الحروب التدميرية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل وخارج العراق".
وفي بيان، أصدره "المجلس الأعلى" أول من أمس الاربعاء تناول أبرز الافكار والمفاهيم والقضايا التي كانت محور بحث رئيسه السيد محمد باقر الحكيم مع الجهات الرسمية والشعبية في زيارته للكويت، دعا الامم المتحدة "لتخصيص نسبة من عائدات النفط العراقي لحل مشاكل اللاجئين العراقيين المنتشرين في أنحاء العالم والذين بلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين لاجئ ومشرد".
وأكد المجلس في البيان، الذي تلاه في جمعية الصحافيين رئيس المكتب السياسي للمجلس في دمشق بيان جبر، ان "مسؤولية التغيير في العراق
شأن داخلي يتحمله الشعب العراقي، فيما يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية هذا الشعب من القمع اللامحدود الذي يمارسه النظام".(الرأي العام الكويتية)
التعليقات