&
قرار اتهامي مسهب اصدره قاضي التحقيق العسكري الاول رياض طليع امس في ملف شبكة التجسس مع اسرائيل الموقوف فيه اربعة اشخاص هم رضوان خليل الحاج وعماد حسين الرز ومحمد عبد العزيز ابي ملحم وحسن حسين هاشم. وطلب لهم عقوبات جنائية تنص احداها على الاعدام واخرى على الاشغال الشاقة الموقتة بين ثلاث سنوات و15 سنة. واحالهم على المحكمة العسكرية الدائمة ليحاكموا امامها مع الملاحقين غيابياً في هذا الملف هنادي خليل رمضان وريمون جرجس ابو ضاهر بتهمة "العمل مع المخابرات الاسرائيلية داخل لبنان وخارجه ودس الدسائس وافشاء معلومات لمصلحتها".
واسقط طليع الدعوى العامة عن احدى المدعى عليهم خليل احمد الحاج مما اسند اليه لوفاته. وسطر مذكرة تحر دائم توصلاً الى معرفة الهوية الكاملة للمدعى عليه ميشال صقر.
وجاء في وقائع القرار:
اولاً: "تبين ان المدعى عليه رضوان الحاج عاد الى منطقة الشريط الحدودي من دبي في العام 1990 واستقر فيها مع والده المسؤول عن الادارة المدنية في بلدة بلاط ومنسق شؤون الطائفة الشيعية في المناطق المحتلة بتكليف من اوري لوبراني. وكان والد رضوان المدعى عليه خليل احمد الحاج (توفي قبل نحو عامين) يرتبط بعمله هذا مع ضباط المخابرات الاسرائيلية ماعوز ورينه ووداني مباشرة وكلّف ابنه رضوان الحاج مهمة انجاز التصاريح والعمل رسولاً بينه وبين الضباط الاسرائيليين. كما عمل رضوان في مجال الاتجار بالمواد الاسرائيلية وتحديداً الموالح والسكاكر بالاشتراك مع المدعى عليه ريمون ابو ضاهر (فار الى اسرائيل) الذي عرض عليه فكرة العمل مع الاسرائيليين بمهمة خارج لبنان تستوجب السفر وتدر اموالاً كثيرة، وجمعه في تل ابيب برينه الذي اخذ نبذة مفصلة عن حياته واخضعه لدورات تدريب حول كيفية التعرف على الاشخاص بصورة مباشرة وجلب معلومات منهم استمرت عشرين يوماً نقده بعدها مبلغ 2000 دولار وزوده رقم هاتفه الخاص لاستعماله عند الضرورة، واتفق معه على ان يتقاضى رضوان الحاج مبلغ 1500 دولار راتباً شهرياً. وتبين انه بعد شهرين توجه رضوان الى تل ابيب حيث زوده رينه جواز سفر اسرائيلياً مزوراً انطلق بموجبه الى بانكوك حيث قابل اسرائيلياً من الموساد ساعده في تفصيل بزتين رسميتين وستة قمصان وستة سراويل وانزله في احد الفنادق مدة يومين، ثم تسلم الثياب وتوجه بجواز السفر عينه الى اليابان حيث كلفته المخابرات الاسرائيلية اجراء مسح شامل عن عدد الطلاب العرب وتحديداً السوريين والايرانيين الذين يتابعون دراستهم الجامعية في كليتي العلوم والتكنولوجيا. وللقيام بهذه المهمة تقدم من ادارة احدى الجامعات في طوكيو، بتخطيط مسبق من الموساد، واقنعهم بأنه يريد تسجيل شقيقه في الجامعة ويرغب في التكلم مع اي طالب عربي يتابع دراسته لديهم ليعرف طريقة المعيشة والعادت والتقاليد عندهم قبل ذلك فزوّده المسؤول عن غرفة الاستقبال كتيباً يتضمن اسماء جميع طلاب كلية العلوم يبين جنسية كل طالب، وسلّم هذا الكتيب الى رينه ضابط المخابرات الاسرائيلي الذي كان قد سبقه الى طوكيو. كذلك استحصل المدعى عليه رضوان الحاج من ثلاث جامعات اخرى على كتيب باسماء الطلاب وصورهم وجنسياتهم بناء على طلب رينه. وعاد بعدها الى اسرائيل حيث اخضع لآلة كشف الكذب وقبض راتبه الشهري المتفق عليه وعاد الى بلدته، الى ان استدعاه رينيه الى تل ابيب وسافر مجددا وبالطريقة نفسها الى طوكيو حيث كلف المهمة ذاتها في جامعة كويوتو. وعندما وصلها التقى شخصا عربي الملامح فتعرف اليه وتبين انه سوري مختص بعلم الكومبيوتر ويدرس في كلية التكنولوجيا، فحصل منه على بطاقة تعريف يحمل اسمه ورقم هاتفه وتابع مهمته الاساسية وجلب كتيّب الطلاب من الجامعة وسلمه البطاقة الى رينيه الذي كان بصحبته هذه المرة ضابط مخابرات اسرائيلي آخر يدعى "تميل" وكلف التقرب من الطالب السوري بحجة انه تاجر ويريد شراء كمية كومبيوترات مستعملة من تجار اوروبيين. فجمع المدعى عليه الطالب السوري بـ"رينيه" و"تميل" وضابط اسرائيلي آخر في احد الفنادق ودار حديث عن هذا الموضوع، ثم انفض اللقاء بتبادل بطاقات التعريف الشخصية. وطُلب من المدعى عليه لاحقا عدم التوجه ثانية الى جامعة كيوتو وعدم اجراء أي اتصال بالطالب السوري. وغادر اليابان عائدا الى لبنان. وتكرر سفره الى اليابان حيث طلب منه التقرب من احد الطلاب الايرانيين في جامعة في ضواحي هيروشيما يدرس علم الجراثيم، فتعرف اليه بحجة انه تاجر سيارات مستعملة وتقرب منه من خلال الاحاديث بالنواحي الدينية وتمكن من معرفة عنوان سكنه ووضعه العائلي، كما علم بناء على طلب رينيه، ان الطالب الايراني يدرس علم الجراثيم على حساب الدولة الايرانية واستحصل على رقم هاتفه وسلم كل المعلومات الى رينيه الذي طلب منه ابلاغ الايراني بانه عائد الى لبنان لتمويه سبب عدم لقائه ثانية. وخلال احدى سفراته الى اليابان طلب رينيه من رضوان الحاج التقرب من طاقم طائرة ايرانية ينزل في احد الفنادق، فتعرف الى أحد افراد الطاقم ودعاه الى العشاء فحضر الاخير وبرفقته اربعة اشخاص من طاقم الطائرة وعرفهم الى ضابط الموساد مساعد "تميل" بأنه تاجر اوروبي يحضر الى اليابان بصورة مستمرة وتم الاتفاق بين الايرانيين والتاجر الاوروبي مساعد "تميل" على اللقاء ثانية في اليابان بينما اعتذر رضوان الحاج عن ذلك بحجة انه سيعود الى لبنان لضرورات العمل. وبعد مدة طلب من رضوان السفر الى الفيليبين حيث قام بمسح لجامعة مانيلا كما تقرب من تجار سجاد ايرانيين وعرّفهم الى تاجر اوروبي مساعد "تميل" بحجة انه يريد ان يطلع& على رسوم السجاد في حوزتهم لانتقاء كميات من السجاد وشحنها الى اوروبا، على ان يطلب رضوان نسبة مئوية على كمية المبيع وانتهى دور رضوان بعدما اتفق مع الايرانيين على تأمين دعوة للتاجر الاوروبي مساعد "تميل"، الى ايران كما انه في احدى سفراته الى اليابان استحصل على كتيب يحوي اسماء وصورا لطلاب مركز التدريب المهني في طوكيو وجنسياتهم. شارك بعدها المدعى عليه رضوان الحاج في مهمات عدة اخرى لمصلحة الموساد الاسرائيلي قبل ان يعود ويستقر في بلدته بلاط في الشريط المحتل في العام 1998 على اثر وفاة والده. وتسلم مكانه في رئاسة الادارة المدنية في بلدة بلاط وعاد الى العمل في مجال تجارة الموالح والسكاكر مع المدعى عليها ريمون ابو ضاهر وميشال صقر، الموجودين في اسرائيل. كما قام خلال هذه الفترة بتجنيد المدعى عليها هنادي رمضان للعمل مع الاسرائيليين وسلمها الى المسؤول عن أمن بلاط العميل عباس ابو عباس الملقب بـ"عباس الكونتي" وقام الاخير بنقلها الى الجدار وجمعها بضابط مخابرات اسرائيلي مرات عدة الذي طلب منها التعاون مع "عباس الكونتي" امنيا، فجلبت له معلومات عن اشخاص يقيمون في بلاط ويترددون الى بيروت. كما افتتحت محلا للألبسة النسائية في جديدة مرجعيون وكلفت مراقبة عناصر حراسة العميل نبيه ابو رافع وأمنه لوجود المحل امام مقره. واستمر المدعى عليه رضوان الحاج في عمله في الادارة المدنية ومع جهاز أمن لحد والموساد الاسرائيلي داخل منطقة الشريط المحتل حتى تحرير المنطقة& في ايار ،2000 حيث دخل بلاد العدو وأقام في مستعمرة ناتانيا حتى سفره الى اميركا، ودخل منها الى كندا طالبا اللجوء السياسي وبقي فيها حتى استدرجته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للعودة الى لبنان حيث تم توقيفه في المطار.
وتبين ان المدعى عليه خليل احمد الحاج (توفي) جند شقيقه من والدته المدعى عليه محمد ابي ملحم للعمل لمصلحة المخابرات الاسرائيلية، وطلب من المدعى عليه رضوان الحاج نقل ابي ملحم، في العام 1993 قبل بدء عمل رضوان مع المخابرات الاسرائيلية خارج لبنان، للقاء الضابط الاسرائيلي "ماعوز" بعدما استغل رضوان الضائقة المالية التي يمر بها ابي ملحم لتجنيده، فأخذ ماعوز نبذة مفصلة عن حياة ابي ملحم وعن كل معارفه من الشخصيات والنواب وأصحاب النفوذ والاموال. وقدم "ماعوز" ابي ملحم في لقاء آخر الى ضابط مخابرات اسرائيلي يدعى "رفقي" عرف عن نفسه بأنه من ضمن الوفد الاسرائيلي المفاوض في عملية السلام الذي استفسر عن شخص كان صديق ابي ملحم ومسؤولا في حركة "أمل" يدعى حسن هاشم، فزوده ابي ملحم بكل ما يعرفه عنه وعن انشقاق هاشم عن الحركة وتأليفه حزبا آخر ووضعه السياسي والمادي السيء، فطلب "رفقي" و"سام" من ابي ملحم محاولة تجنيد هاشم للعمل معهم وتأمين لقاء به مقابل مبلغ كبير ينقذ ابي ملحم من ضائقته المالية. فتوجه الاخير الى بيروت وقابل حسن هاشم في دار نشر يملكها وتبادلا الحديث عن وضع هاشم المالي المتردي بعد طرده من حركة "أمل" فاتحه بعدها مباشرة ابي ملحم بموضوع الاسرائيليين وانهم مستعدون لدفع مبالغ مالية ضخمة لهما في حال التعاون فطلب حسن هاشم مهلة للتفكير واتصل بعدها بيومين بأبي ملحم وابلغه استعداده للتعاون مع الاسرائيليين وانه في انتظار الخطوة التالية منهم فأبلغ هاشم عن طريق خليل الحاج الاسرائيليين بهذه الموافقة الذين حددوا موعدا سريعا في لندن للقاء حسن هاشم الذي توجه اليها مع محمد ابي ملحم ونزلا في فندق وايت بالاس حيث اجتمعا في غرفة في الفندق نفسه مع ضباط من المخابرات الاسرائيلية هم: "ماعوز" و"رفقي" و"سام"& وتبادل الطرفان احاديث التعارف فقط، ثم عاد ابي ملحم وهاشم الى غرفتهما. وفي اليوم التالي توجها الى فندق آخر هو الهوليداي ان حيث كان "ماعوز" في انتظارهما فانتحى بابي ملحم جانبا ونقده اربعة آلاف دولار وطلب منه الانتظار في صالون الفندق بينما صعد هو مع حسن هاشم الى احدى الغرف التي كان ينتظرهما فيها "رفقي" و"سام" ودارت احاديث سياسية بين الجانبين بحسب اقوال حسن هاشم، الذي اعترف بهذا اللقاء وما سبقه، نافيا علمه بهوية الاشخاص وبانهم اسرائيليون، مدعيا انه حضر الى لندن بناء على طلب ابي ملحم لمقابلة اشخاص معتقدا انهم من دار ليدي بيرد للنشر، والتي افاد ابي ملحم، خلال مقابلته هاشم في التحقيق الاستنطاقي، انه لا يتذكر انه تحدث مع هاشم باي موضوع يتعلق بها، واكد ان الاخير كان على علم بان الاجتماع في لندن كان سيكون مع الاسرائيليين قبل سفره وبعده وخلاله. كما ان حسن هاشم اعترف بنفسه انه لم يشعر بجدية الاشخاص الذين قابلهم بموضوع الليدي بيرد رغم اجتماعه بهم مرتين ولوقت طويل. وما دام البحث في موضوع الليدي بيرد العادي فلماذا لم يسمح لابي ملحم بحضور اللقاء الثاني وطلب منه الانتظار في الصالون؟
كما ان حسن هاشم ابلغ ابي ملحم، عندما حضر لاصطحابه من الفندق بعد انتهاء لقائه مع الاسرائيليين، ان اللقاء كان جيدا وانه تباحث معهم في امكان التعاون، وانه سينتظر ما قد يحدث لاحقا وعادا الى لبنان. وبناء على طلب الاسرائيليين، امّن خليل ورضوان الحاج من طريق محمد ابي ملحم لقاء ثانيا بين حسن هاشم والمخابرات الاسرائيلية في سويسرا بعد فترة قصيرة، نفاه حسن هاشم في شكل مطلق. بينما افاد ابي ملحم انه سافر مع حسن هاشم الى مدينة زوريخ في سويسرا ونزلا في فندق رينيسانس. وبناء على تعليمات "ماعوز" توجها سيرا الى فندق حيث كان الاخير في انتظارهما مع "رفقي". وانفرد "ماعوز" بابي ملحم على حدة واخذ منه رقم حسابه المصرفي في بنك بيروت - الرياض وطلب منه العودة الى فندق رينيسانس بينما اجتمع حسن هاشم مع "ماعوز" و"رفقي" في احدى الغرف نحو 3 ساعات غادروا بعدها الى احدى المطاعم حيث لاقاهم ابي ملحم وتناولوا طعام الغداء، ثم عاد ابي ملحم وهاشم الى الفندق حيث اخبر هاشم ابي ملحم انه لن يلتقيهم مجددا (اي الاسرائيليين) قبل ان يتقاضى كل الاموال التي وعد بها. وعادا الى لبنان وانقطعت العلاقة بين هاشم وابي ملحم بسبب توقيف الاخير من العام 1995 حتى العام 1997 بقضايا مالية.
وتبين من افادة المدعى عليه رضوان الحاج انه علم من والده ان ابي ملحم قام بتجنيد شخص يدعى حسن هاشم وهو مسؤول سابق في حركة امل وعلى خلاف مع رئيس الحركة، وان هاشم اسس بعد تركه الحركة حزبا، ويريد الاسرائيليون ادخاله في الحياة السياسية مجددا. كما افاد رضوان ان ابي ملحم اتصل به بعد وصوله الى لندن مع حسن هاشم واخبره انه ينتظر الجماعة (اي الاسرائيليين) منذ يومين وطلب منه اعلام والده بالموضوع، فاتصل بمكتب اوري لوبراني واخبرهم عن وجود هاشم في لندن فاخبروه انهم على علم بذلك وانه ارسل، اي رضوان الحاج، الى بيروت من جانب والده لمقابلة عمه ابي ملحم وتسليمه مبلغ 10 الاف دولار من الاسرائيليين نظرا الى نجاح مهمته في تجنيد حسن هاشم، الا ان ابي ملحم رفض المبلغ لأنه اقل من المتفق عليه.
وتبين انه من خلال تردد رضوان الحاج الى مكتب عمه ابي ملحم في بيروت تعرف الى المدعى عليه عماد الرز الذي كان سابقا يعمل مديرا لمكتب ابي ملحم ويعلم بعلاقته بالاسرائيليين وبالمبالغ التي يدفعونها له. فعرض على رضوان الحاج ان يتعاون معهم شرط ان يمولوا دار نشر ومدرسة يرغب عماد الرز في افتتاحهما وسأله رضوان هل يرغب في لقاء معهم فطلب الرز مهلة للتفكير. وفي لقاء آخر ابلغه موافقته على اللقاء شرط الا يكون في اسرائيل. فابلغ رضوان الاسرائيليين بموضوع الرز وشروطه، لكنهم لم يجاوبوا عنها ولم يردوا على موضوع تجنيد الرز.
وبعد نحو سنة من ذلك اتصل رضوان الحاج بعماد الرز وطلب منه ملاقاة "الجماعة" (اي الاسرائيليين) الى روما. وفي الموعد المحدد سافر الرز الى ايطاليا والتقى رضوان الحاج في احد المطاعم حيث تناولا طعام الغداء، ثم انتقلا الى السفارة الاسرائيلية في روما حيث قابلا "رينه". وغادر رضوان الحاج وعاد الى بلدة بلاط عبر اسرائيل. بينما بقي عماد الرز في السفارة ودخل مع رينه احد مكاتبها حيث اخذ الاخير نبذة مفصلة عن حياته وعن افراد عائلته واصدقائه ومعارفه، وانتهى اللقاء الاول، وعاد الرز الى فندقه. وفي اليوم التالي اجتمع الرز ورينه مجددا في السفارة واستكملت المعلومات الشخصية عن الرز وانتهى اللقاء بعدما طلب رينه من الرز احضار مفكرة الهاتف الشخصية في اليوم الثالث بينهما، فاحضرها رينه وسأله عن كل اسم مدون فيها بالتفصيل، وعما اذا كان يعرف اي شخص من حزب الله او اي مراكز. وفي اللقاء الرابع طلب رينه معلومات دقيقة عن بعض الاسماء المدونة في مفكرة الهاتف وعلاقتهم الحزبية والسياسية كما تحدث معه عن طبيعة عمل الرز وعلاقته بوزارات الدولة المختلفة، وطلب منه بعدما نقده 4 الاف دولار لائحة باسماء الشركات والمؤسسات في الضاحية، ووقع ايصالا بالتسلم. وتجدر الاشارة الى ان الرز افاد في التحقيق الاستنطاقي الاول انه رفض طلب رينه الحصول على اسماء ومعلومات عن الشركات التي تعمل في الضاحية الجنوبية وانه طلب تمويل مكتب محاسبة في الضاحية حتى يستطيع ذلك.
وبعدما عاد الرز الى لبنان عمل على تنفيذ المطلوب وحاول الحصول على لوائح باسماء الشركات والمؤسسات العاملة في الضاحية الجنوبية من وزارة المال ومن السجل التجاري بصفته محاسبا، الا انه لم يوفق، ولكن احد الموظفين في السجل التجاري امّن له نسخة عن كل الشركات والمؤسسات المسجلة في السجل التجاري مقابل 50 دولارا. كما استحصل على كتيب دعائي من احد المحال في الضاحية يتضمن اسماء بعض الشركات والمؤسسات مع عناوينها.
واستحصل من ابن عمه الذي يعمل موظفا في احدى الشركات على مدخل وزارة الاقتصاد على لوائح باسماء شركات ومؤسسات في الضاحية مسجلة في الوزارة، واحتفظ بكل هذه المستندات الى ان اتصل به رضوان الحاج طالبا منه تجهيز نفسه للسفر. وبعد مدة قصيرة سافر الرز الى ايطاليا واجتمع برينه في السفارة الاسرائيلية في روما وسلمه المستندات التي جمعها في بيروت واخذ رينه يسأله ويستفسر عن كل شركة من الشركات العاملة في الضاحية الجنوبية والمدونة في هذه اللوائح.
ثم اعطاه خمسة اسئلة طلب منه تحضير نفسه للاجابة عنها قبل عرضه على آلة كشف الكذب وخبراء عليها في اليوم التالي. وغادر الرز الى مكان اقامته في روما في غراند اوتيل، وعاد في اليوم التالي حيث اجري له الفحص ونجح فيه. وتتابعت اللقاءات في السفارة حيث عرض رينه على الرز خرائط جوية لمنطقة الضاحية الجنوبية، واستطاع تحديد معالم عدة عليها انطلاقاً من مستشفى الساحل وتحديداً /12/ معلماً منها مراكز للجيش اللبناني. ثم اخذ رينه يسأل الرز عن بعض اقاربه واصدقائه في المهنة وعن نادي السلطان واستديو عاصي طالباً معلومات عنهما لان مسؤولين من حزب الله يترددون اليهما، ثم سأله عن شركة ايماك وطلب احضار ميزانيتها المالية. ودرّبه على القاب يستعملها خلال الاحاديث الهاتفية مع رينه، كما زوده رقمي هاتف احدهما في سويسرا والثاني في اسرائيل، وعاد بعدها الرز الى الفندق حيث دون الرقم الاسرائيلي على مفكرة هاتفه بطريقة مشفرة، وعاد الى لبنان، حيث توجه الى نادي السلطان واحضر بطاقة تعريف من استديو عاصي، ذهب بعدها الى وزارة المال وقابل صديقاً له موظفاً في الوزارة زوده نسخة عن الميزانية المالية لشركة ايماك واخبره ان هذه الشركة عائدة الى الوزير فؤاد السنيورة. كما استطاع تأمين لائحة باسماء كل خبراء المحاسبة المحلفين من نقابة خبراء المحاسبة، واستحصل من دليل الهاتف الخليوي الجديد على رقم هاتف المدعو حسن السباعي بناءً على طلب رينه وكل المعلومات الاخرى المطلوبة، وسافر بعدها الى روما واجتمع برينه وضابط آخر يدعى "داني" في احد الفنادق، ثم تركهما رينه وغادر بينما قام "داني" بعرض خريطة جوية على الرز حدد عليها الاخير الاماكن التي كان سبق ان حددها لرينه، كما حدد له المناطق التي يعرفها في الضاحية وارشده الى منزل احد اقربائه والى طريق المطار ومراكز السوريين في المرامل، وانتهى اللقاء بعدما حض "داني" عماد الرز على الاستمرار في عمله معهم بنشاط اكبر وخصوصاً ان له مستقبلاً سياسياً واجتماعياً مهماً على صعيد لبنان. وفي اليوم التالي اجتمع الرز مع رينه في احد الفنادق وسلمه كل المستندات والمعلومات التي كان جمعها في بيروت والمذكورة آنفاً، واستفسر رينه عن بعض اسماء الخبراء وعلى شركة ايماك وعن اسم صاحب استديو عاصي. ثم دار حديث بين الاثنين عن افتتاح مكتب محاسبة في الضاحية بتمويل اسرائيلي الا ان رينه رفض الامر. وفي اليوم التالي اجتمع الاثنان مجدداً وسأل رينه الرز عن الكورال بيتش طالباً تنفيذ دراسة مالية للفندق المذكور ومعرفة ما اذا كان معروضاً للبيع. ثم دار حديث حول المدعى عليه محمد ابي ملحم واوضاعه المالية السيئة فتساءل رينه عندها عن الاموال الكثيرة التي اخذها ابي ملحم منهم وماذا فعل بها؟ ثم احضر ورقة امامه مدونة فيها اسماء شركات وسأل الرز عنها ولم يعرف اياً منها، ثم سأله عن شخص يدعى جمال رحال مدون اسمه في الورقة وعن وظيفته مبرمج كومبيوتر وطلب من الرز الحصول على رقم هاتف جمال رحال وعنوان سكنه ثم نقده مبلغ 2600 دولار بعدما وقّع ايصالاً بذلك. وعاد بعدها الى لبنان عبر مطار بيروت، مع الاشارة ان كل السفرات السابقة المذكورة كانت في العام ،1997 والى ايطاليا تحديداً.
وتبيّن ان الاتصال بين المدعى عليه الرز والمخابرات الاسرائيلية انقطع بعد ذلك وحتى اواخر العام 1998 حيث اتصل رينه مجدداً بالرز الذي ابلغه انه لم يكن راضياً عن قيمة المبلغ الذي قبضه في سفرته الاخيرة فحضه رينه على معاودة نشاطه وانه سيبحث في هذا الموضوع وطلب تأمين المعلومات التي طلبها، فقام الرز بعدها بتحضير دراسة مالية لفندق الكورال بيتش واجتمع مع صاحبه وعلم منه انه يريد بيع الفندق بسعر /30/ مليون دولار دون ان يعلمه الرز عن الجهة التي تريد الشراء. كما تمكن من الحصول على رقم هاتف جمال رحال واجتمع به في الشركة وتحدث معه في البرمجة فقط.
وفي العام 1999 سافر الرز الى المانيا بناءً على طلب رينه ونزل في فندق في برلين ثم اجتمع برينه في فندق آخر حيث زوده الدراسة المالية للكورال بيتش وابلغه ان صاحبه يريد بيعه بـ/35/ مليون دولار حتى يتمكن من اخذ الفارق، وهو خمسة ملايين، من الاسرائيليين بالخداع، ثم اخبر رينه بموضوع لقائه بجمال رحال فغضب الاخير كثيراً لانه لم يطلب منه ذلك. وتجددت اللقاءات في الايام التالية في حضور ضابط آخر يدعى موريس الذي توسع بمعرفة مجال عمل الرز وعلاقاته. وقد ابلغ الرز الضابط رينه في احدى الجلسات عن حديث دار بينه وبين طبيب في مستشفى الشرق الاوسط يدعى خليل عواضة حول الطيار الاسرائيلي رون آراد، حينها اهتم رينه كثيراً بالموضوع واستفسر منه في شكل تفصيلي عن الطبيب والحديث الذي دار بينهما. ثم سأله عن المدعو حسن خليفة صاحب مطعم خليفة فأخبره الرز بأن وضعه جيد وانه يتردد الى مطعمه في حارة حريك اشخاص من حزب الله لان المطعم المذكور ينظم افطارات حزب الله في رمضان حينها طلب منه احضار معلومات شخصية عن حسن خليفة ولائحة باسماء العمال والموظفين في المطعم. كما زود رينه معلومات عن شقيقه من والدته مازن حمدان الموظف في تلفزيون المنار، وعن النائب صلاح الحركة. وطلب منه رينه لائحة باسماء النواب وسأله عن امكان ان يكون قد تم احضار رون اراد الى مستشفى الشرق الاوسط، ثم نقده/6/ آلاف دولار عاد بعدها الى لبنان. وفي العام 2000 اجتمع الرز مع رينه في النمسا ثلاثة ايام زوده خلالها لائحة باسماء العمال والموظفين في مطعم خليفة استحصل عليها من خلال مسكه حسابات المطعم المذكور، وبمعلومات عن الطبيب خليل عواضة، وعلم ان رون اراد لم يتم احضاره الى مستشفى الشرق الاوسط. ونقده بعدها رينه ثلاثة آلاف دولار بعدما وقّع ايصالاً بالتسلم، وعاد الى لبنان. وتبين بعد ذلك ان المدعى عليه اجتمع برينه في فرانكفورت في المانيا ومعه ضابط آخر اخذ نبذة عن حياته ثم سأله عن رون اراد والطبيب خليل عواضة وامكان سفر الاخير اذا ارسلت اليه دعوة لحضور مؤتمر طبي، ثم سلم الرز الضابط الاسرائيلي لائحة باسماء جميع النواب اللبنانيين حصل عليها من مكتب النائب صلاح الحركة بحجة انه يحتاج اليها في المستشفى التي كان قد اصبح مديراً له. وطلب الضابط منه تحضير لائحة باسماء كل اطباء مستشفى الشرق الاوسط وموظفيها واخرى باسماء شركات التأمين المتعاقدة مع المستشفى واسماء الموردين، سلّم بعدها الرز الضابط دليلاً باسماء المصارف ومعلومات عنها، كان رينه قد طلبها سابقاً، نقده بعدها الضابط /3400/ دولار، وعاد الى لبنان، وقام بتحضير لائحة الاطباء وموظفي المستشفى واسماء شركات التأمين والموردين وما طلبه الاسرائيليون، ثم سافر في العام 2001 الى اليونان واجتمع بالضابط الاسرائيلي في سفارة اسرائيل وسلمه اللوائح التي نظمها عن الاطباء والعاملين والموظفين واسماء شركات التأمين والموردين، وسأله الضابط الاسرائيلي عنها جميعها وعن مذهب الاطباء والموظفين في مستشفى الشرق الاوسط بناء على لوائح فزوده اياها، وسأله ضابط آخر كان موجودا معهم، لا يعرف اسمه ايضا، عن المعلومات التي يعرفها عن رون آراد، فاخبره بها، واغراه الضابط بان المكافأة تكون كبيرة عن اخبار رون آراد، ثم نقده /3500/ دولار، عاد بعدها الى لبنان.
وتابع عمله المعتاد في مستشفى الشرق الاوسط.
وتبين ان حديثا دار بين المدعى عليه عماد الرز وطبيب قلب في المستشفى يدعى حسين حيدر حول رون آراد حيث اخبر حيدر الرز ان رود آراد ما زال حيا، وانه نقل الى المستشفى الاهلي في بعلبك واجريت له جراحة على يد الطبيبين علي حيدر وعلي علاء الدين، وبعدها تم نقله الى مستشفى بعلبك وكان ما يزال حيا. فاحتفظ الرز بهذه المعلومة الى ان اتصل به الضابط الاسرائيلي في اوائل شباط من العام الحالي وحدد له موعدا في ايطاليا. فسافر الرز الى ايطاليا في 10/2/2002 واجتمع بالضابط في السفارة الاسرائيلية وزوده المعلومات التي حصل عليها من الطبيب حسين حيدر فطلب منه الضابط كل التفاصيل والمعلومات الممكنة عن المستشفى الاهلي ومستشفى بعلبك والحصول على رقم هاتف الطبيب حسين حيدر والتقرب منه اكثر. ثم طلب منه الضابط معلومات مفصلة عن حسن خليفة وقيمة الديون المتوجبة عليه ولاي جهة، ومعرفة رقم الاخير في السعودية لانه هرب اليها من دائنيه بحسب اقوال الرز. ثم زوده الضابط رقم هاتف جديدا في جنوب افريقيا ونقده /3000/ دولار بعدها وقع ايصالا بذلك وعاد الى لبنان في تاريخ 13/2/2002 حيث تم توقيفه قبل قيامه بالمهمات المطلوبة منه.
وتبين انه بعد دهم منزل عماد الرز ضبطت لائحة الشركات والمؤسسات التي سلم نسخة عنها الى الاسرائيليين ومفكرة هاتف صغيرة وجوازا سفر عائدان الى المدعى عليه (ارفقت بالملف).
وتبين بالاطلاع على جواز سفر الرز تطابق تاريخ السفر ومكانه مع الاقوال التي ادلى بها، حيث انه سافر الى ايطاليا ثلاث مرات في العام 1997 والى المانيا في العام 1999 والى النمسا والى المانيا في العام 2000 والى اليونان في العالم 2001 والى ايطاليا في العام .2002
وتبين ان المدعى عليه افاد في التحقيق الاولي انه كتب بخط يده اسماء شركات زوده اياها رينه، نقلا عن لائحة كان الرز قد سلمها اليه، وطلب رينه منه ان يمسك حسابات هذه الشركات وان رينه سلمه صورة عنها (مرفقة بالملف). والتفاصيل المطلوبة التي حددها رينه ليجمع الرز المعلومات عن هذه الشركات هي: الاسم والمقر والعنوان واسم صاحبها وارقام الهواتف وتاريخ تأسيسها، اضافة الى بند عما يعرف عن الشركات غير ذلك. كما طلب من الرز معرفة معلومات دونها على الصفحة الاولى تتعلق بـاسم المرجع، العمر، العنوان، الهاتف، الاقرباء، الرابط، المعلومات في الضاحية، درجة الثقافة، الوضع الاجتماعي، العمل، المهنة التجارة، ملفات الشركة عناوين المسؤولين او المديرين او الموظفين، ارقام الهاتف، الانترنت، الكومبيوتر، العلاقات التجارية خارج لبنان ومعلومات عن الشركة. وهذه المعلومات التفصيلية التي طلبها رينه من الرز لا يمكن ان تكون خاصة بعمل الرز وبهذا الشكل الدقيق خصوصا لجهة الاقارب والوضع الاجتماعي ودرجة الثقافة وغيرها. كما افاد الرز في التحقيق الاستنطاقي، كما انه اعترف في التحقيق الاولي بانه كتبها بخط يده وانه دون اسماء اشخاص في مقدمة الورقة للتمويه.
وتجدر الاشارة الى ان عماد الرز افاد في التحقيق الاستنطاقي الاولي معه انه رفض انشاء مكتب محاسبة في الضاحية دون تمويل اسرائيلي بينما رفض رينه تمويل المكتب. في حين افاد في التحقيق الاستنطاقي الثاني انه جمع المعلومات المدونة في الاوراق عن الشركات انه انشأ مكتب محاسبة في حارة حريك ووظف فيه شخصا يدعى علي حميد.
وتبين ان المدعى عليه اعترف في التحقيق الاستنطاقي معه ان مجموع لقاءاته بالاسرائيليين هو تسعة، وان علاقته بهم انتهت في العام .1997 بينما وصل عدد لقاءاته بالاسرائيليين استنادا الى اقواله في التحقيق الاولي الى 19 لقاء على الاقل، وان علاقته بدأت مع الموساد في العام 1997 واستمرت الى 2002 الى حين القبض عليه. وهذا ما يشير اليه في شكل واضح تحليل افادة عماد الرز الذي اجريناه (مرفق بالملف).
وتبين ان المدعى عليه الرز قام بترميز رقم الهاتف الاسرائيلي (بحسب زعمه) الذي اعطاه اياه ضابط المخابرات الاسرائيلي رينه، على مفكرة هاتفه الخاصة بحيث استعمل الاحرف الابجدية بالتسلسل واعطى كل حرف رقما متسلسلا يرمز اليه.
وتبين ان الرقم الاسرائيلي المشفر بحسب اقوال الرز هو 0041848841522 مما يعني ان رمز دولة اسرائيل او جهاز الموساد هو 0041 بحسب ما هو متعارف عليه في شبكات الاتصال الدولية حيث يطلب الشخص رمز الدولة في اول عملية الاتصال.
الا ان الرز افاد في التحقيق الاستنطاقي الثاني معه ان رمز دولة اسرائيل هو 848 اي الارقام التي تنتصف الرقم المشفر، وهذا غير ممكن. كما تبين وجود رقم آخر دونه الرز بخط يده على آخر الاوراق التي تحوي اسماء الشركات وهو يبدأ ايضاً بالرمز نفسه مما يدل على ان الرز اتصل بالبلد الذي يحمل هذا الرمز من رقم آخر. وهذا ما يثبته ايضاً كشف الاتصالات الذي استحصلنا عليه من شركة سيليس (المرفق بالملف) والذي يظهر ان المدعى عليه الرز اجرى ثلاثة اتصالات ببلد يحمل هذا الرمز. اثنان قبل سفره الاخير الى ايطاليا اجريا في تاريخ 27/1/2002 و7/2/،2002 والأخير اجراه بعد عودته الى لبنان وتاريخه 15/2/2002 قبل ان يتم توقيفه في 24/2/.2002
كما تلقى اربعة اتصالات خارجية في تاريخ 6/2/2002 دون تحديد الرقم الطالب.
وتبين ان مجموع الاموال التي قبضها الرز من الاسرائيليين واعترف بها وصلت الى /30/ الف دولار على الاقل، رغم انه اعترف في التحقيق الاستنطاقي بمبلغ /11/ الف دولار. وهذه المبالغ سواء الـ /30/ الف دولار او حتى الـ /11/ الفاً لا يدفعها الاسرائيلي لشخص غير منتج وغير متعاون. ولا يستطيع اي كان ان يتقاضى منهم مبالغ مالية ويوقع ايصالات تسلمها ويرفض التعامل معهم لأن هذه الايصالات بمثابة سيف يسلطه الاسرائيليون على رقاب عملائهم كما ان تناسق المعلومات التي ادلى بها المدعى عليه الرز في التحقيق الاولي لجهة المطلوب من الاسرائيليين خلال اللقاء معهم، وفي تنفيذ المطلوب بعد العودة الى لبنان، وفي الافادة عن نتيجة التنفيذ في اللقاء التالي معهم. ان كان يدل على شيء فعلى ان ما ادلى به المدعى عليه الرز في التحقيق الاولي هو صحيح وواقعي ومنطقي ولا يمكن اي ضغط او ضرب أن ينتزعه منه بهذا الشكل الدقيق والمتناسق.
وفي النهاية. ومن كل ما ذكرناه، تبين لنا ان المدعى عليه عماد الرز خصوصاً وسائر المدعى عليهم عموماً هم من اخطر ما تمكن العدو الاسرائيلي ومخابراته من زرعه في مجتمعنا نظراً الى المراكز والاعمال الحساسة التي تبوأها اصحابها وقيمة المعلومات الامنية والسياسية والاقتصادية التي اعطوها للعدو".
وخلص القرار الى: "نقرر وفقاً للمطالعة وخلافاً لها،
"اولاً: اتهام المدعى عليهم رضوان خليل الحاج وعماد حسين الرز ومحمد عبدالعزيز ابي ملحم وحسن حسين هاشم وريمون جريس ابو ضاهر وهنادي خليل رمضان بالجنايات المنصوص عليها في المواد 275 و278 و283/284 عقوبات واصدار مذكرة القاء قبض بحق كل واحد منهم.
ثانياً: اتهام المدعى عليه رضوان الحاج بجناية المادة 454/463 من قانون العقوبات.
ثالثاً: الظن بالمدعى عليهم رضوان الحاج ومحمد ابي ملحم وريمون ابو ضاهر وهنادي رمضان بالجنحة المنصوص عليها في المادة 285 عقوبات.
رابعاً: الظن بالمدعى عليهما رضوان الحاج وريمون ابو ضاهر بجنحة المادة السابعة من قانون مقاطعة اسرائيل.
خامساً: اتباع الجنحة للجناية لعلة التلازم ومحاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة وتدريكهم الرسوم والمصاريف القانونية.
سادساً: اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه خليل احمد الحاج لجهة ما اسند اليه لعلة الوفاة سنداً الى المادة/10/ من قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد.
سابعاً: منع المحاكمة عن المدعى عليهما عمار الرز وحسن هاشم لجهة جنحة المادة 285 عقوبات لعدم كفاية الدليل بحقهما.
ثانياً: اصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة كامل هوية المدعى عليه ميشال صقر". (النهار اللبنانية)