الرياض- ايلاف: أنجزت الهيئة العليا لتطوير العاصمة السعودية الرياض والتي يرائسها الامير سلمان بن عبد العزيز، الإصدار الدوري عن المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام الحالي. وبين الاصدار المناخ الاستثماري الذي&تتميز به&المدينة مما يجعل منها ارضا استثمارية خصبة.
إضافة إلى ما تنعم به من اقتصاد قوي في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمات وغيرها.
وقد تصدَّر العدد كلمة الأمير بن عبدالعزيز أكد خلالها على أهمية الاقتصاد الذي بات اليوم هو العمود الراسخ والعماد الأساس الذي تقوم عليه نهضات الأمم والشعوب والبلدان موضحاً دور الهيئة العليا في هذا المجال وأنها تولي الجانب الاقتصادي كل ما يستحقه من عناية واهتمام في سياق اهتمامها تجاه التطوير الشامل للرياض العاصمة.
وأشار إلى أن ازدهار الاستثمار وإقبال المستثمرين في الرياض يدعو للاعتزاز والتقدير، حيث نجح القطاع الخاص في الاستفادة من السياسات العامة لحكومة السعودية القاضية بتشجيع القطاع الخاص وتحريك فعاليته.
وقد استهل التقرير موضوعاته بحقائق موجزة عن المملكة العربية السعودية حيث استعرض المساحة والموقع والطقس وعدد السكان والنظام القضائي والسياسة الداخلية والخارجية وعملة البلاد والعطلات الرسمية المعمول بها داخل المملكة.
ثم استعرض التقرير مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة حيث أشار إلى أن الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات في المنطقة العربية والخليجية حيث تشكل حصته ما يزيد 55% من إجمالي اقتصادات دول مجلس التعاون.
كما أشار الإصدار إلى نمو قطاعي التعليم والصحة في المملكة حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين بجميع مراحل التعليم لعام 1420/1419ه أكثر من ,&44 مليون طالب وطالبة وبلغ عدد المستشفيات والمستوصفات الحكومية&225 والخاصة 88 مستشفى ومستوصفاً في عام 1420/1419ه .
واستعرض تقرير المناخ الاستثماري الدوري النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حيث بيّن أن المملكة تتمتع بمكان الصدارة في احتياطي العالم من النفط الخام، حيث يبلغ احتياطها حوالي (259) بليون برميل أي حوالي 25% من الاحتياطي العالمي البالغ (1017) بليون برميل، ويبلغ احتياطي الغاز في المملكة نحو (213238) بليون قدم مكعب.
وأشار الاصدار الذي نقلتة صحيفة الرياض إلى أن قطاع التعدين يلقى اهتماماً خاصاً في المملكة وتتم تنمية هذا القطاع من قبل القطاع الحكومي والخاص معاً.وأشار العدد إلى نمو القطاع الزراعي نمواً مطرداً خلال الثمانينات حيث بلغت المملكة حد الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل.
كما تطرق العدد إلى البنية التحتية من خلال النقل الجوي والبري وما طورته المملكة العربية السعودية من شبكة متقدمة من الطرق التي تربط مناطقها بأطرافها المترامية ومع جيرانها من الدول.. إضافة إلى ما شيد من أربعة مطارات دولية حديثة.
ويبين التقرير أن المملكة العربية السعودية تتمتع بشبكة اتصالات متطورة تغطي معظم مناطقها.وقد أعطى العدد لمحة تاريخية عن مدينة الرياض ثم تطرق إلى السمات الجغرافية والطبيعية للمدينة من حيث موقعها ومساحتها ومناخها وعدد سكانها وأعطى لمحة عن الخصائص السكانية من حيث التركيبة والعمر والجنس وقد قدرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سكان الرياض ب (,,4500000) نسمة في عام 1422ه وتوقعت أن يبلغ السكان حوالي 6ملايين نسمة عام 1427ه .
وقد أعطى المناخ إحصائية إلى إجمالي القوى العاملة في مدينة الرياض حيث بلغ عدد العاملين عام 1420ه نحو , 13مليون عامل يبلغ عدد السعوديين منهم حوالي 507آلاف بنسبة 39% وبنسبة 87% من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص يمثل السعوديون 14% موضحاً أن عدد الخريجين السنوي من جامعات وكليات الرياض بلغ ما يزيد عن (11000) خريج وخريجة عام 1421ه مما يفسر ارتفاع نسبة التعليم بين العاملين السعوديين في الرياض ويوفر مورداً مستمراً للعاملين المؤهلين في العاصمة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض تملك مرافق البنية الأساسية المتقدمة التي تواكب طموحات القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وتعمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار من خلال شبكة طرق متقدمة ذات محاور رئيسة تشمل طريقاً دائرياً وطرقاً سريعة، فضلاً عن الطرق الشريانية.بالإضافة إلى أن مدينة الرياض تملك ست محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من بين تسع محطات تابعة للشركة السعودية الموحدة بالمنطقة الوسطى.
وفي معرض حديثه عن العاصمة الرياض أبرز التقرير مشروع المخطط الاستراتيجيي الشامل لمدينة الرياض الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والذي يعني بوضع التصورات المستقبلية للمدينة للخمسين سنة القادمة والإطار الاستراتيجي للسنوات الخمس والعشرين القادمة.ويهدف هذا المخطط الشامل إلى مراجعة وتقويم الوضع الراهن للمدينة وتبعات هذا النمو على حاضر المدينة ومستقبلها في مختلف الجوانب ووضع تصورات عامة للتنمية المستقبلية ومعالجة مختلف قضايا التنمية الحضرية.
كما استعرض التقرير استراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات التي تقوم عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تهيئة الظروف المناسبة والمشجعة لإقامة هذه الصناعات وإلى تحديد مركز أو مراكز لصناعات تقنية المعلومات والاتصالات بمدينة الرياض.
كما ابرز المناخ الاستثماري حوافز الاستثمار في مدينة الرياض والتي تساعد القطاع الخاص للاستثمار في مدينة الرياض.. موضحاً أن القطاع الخاص السعودي خلال الثلاثين عاماً الماضية نما نمواً كبيراً حيث قدرت مساهمته قبل عامين تقريباً ب (197) بليون ريال بما يعادل (,438) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتجسد ذلك بالمشاركة من القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي.ثم استعرض بعد ذلك أبرز الحوافز في الاستثمار، حيث بيّن أن الحافز الرئيس في النظام الجديد للمستثمر الأجنبي الجديد هو الاستفادة من المميزات التي استعرضها العدد والتي يتمتع بها رأس المال الوطني بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.
وذكر العدد أبرز الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تساند مسيرة الاستثمار وتهيئ مقومات نجاحه ومن ضمنها المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أنشئ لرسم السياسات الاقتصادية للمملكة ووضع الإصلاحات اللازمة لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والهيئة العليا للسياحة بسعيها بشكل أساسي لتشجيع السياحة الداخلية وتسهيل السياحة الدينية المتمثلة في الحج والعمرة والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والتي تقوم بتخطيط وتطوير المدينة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية، وترسم السياسات وتضع الإجراءات الرامية إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن وفرص معيشته الرغيدة.
وتقوم أيضاً بوضع مشاريع تخطيطية للمدينة وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتخطيط الحضري والتطوير الاقتصادي وتخطيط النقل وحماية البيئة وإنمائها والتنمية الثقافية والحفاظ على التراث والهيئة العامة للاستثمار التي تهدف للعناية بشؤون الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات للمملكة العربية السعودية والعمل على تنميتها وزيادتها.
بالإضافة إلى ذلك أشار العدد إلى قنوات وفرص الاستثمار في مدينة الرياض والمتمثلة في الاستثمار الصناعي والخدمي والزراعي والاستثمار في حقل التعليم والقطاع الصحي كذلك الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والتي قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على صياغته بشكل يزيد الفرص الوظيفية للقوى العاملة في السعودية ذات التأهيل العالي وبهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز الميزة التنافسية لمدينة الرياض.
وفي الجزء الأخير من التقرير استعرض جداول تتناول مناخ مدينة الرياض وعدد السكان والأسر والتركيبة السكانية وعن المؤشرات الصناعية في مدينة الرياض.بالإضافة إلى جداول تستعرض المصانع المنتجة والمرخصة في مدينة الرياض والمشاريع المتخصصة بالإنتاج النباتي والحيواني في المملكة ومنطقة الرياض بالإضافة إلى جدول يصنف عدد المحلات المرخصة بالأمانة وعدد السجلات التجارية للمؤسسات الفردية والشركات القائمة في منطقة الرياض.
وقد اختتم التقرير بجدول يوضح عناوين بعض الجهات الحكومية والخاصة.والجدير بالذكر أن التقرير أصدر برعاية الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).