&
في الصحافة قاعدة تقول: (ليس خبراً بأن يعض الكلب إنسانا، ولكن الخبر عندما يعض الإنسان كلبا!).
وعندما نقول ان الهاتف سرق المواطن - ونعني هنا (الموبايل) وليس أي هاتف آخر - فنحن نعني ان الشركة التي تدير الهواتف المتنقلة (تشفط) ما في جيب المواطن أولا بأول بوسائل وأساليب عديدة، همها الأساسي زيادة الايرادات وتخفيض المصروفات, في مصر يصنف المواطنون إما كونهم (كلك) أو (موبينيل)، وقد طرح أحد المفكرين المصريين نظرية البحث في أصول الانسان، هل هو (كلك) أو (موبينيل)؟!,, وهما شركتا الهواتف المتنقلة العاملتان في مصر.
وبالمقارنة فإن الكويتيين كذلك يصنفون الى (اتصالات) او (وطنية)، واظنني لا أغالي ان اعتقدت ان ما يستخدم في الكويت من خطوط وموبايلات، و ما يستهلك من عدد مكالمات يفوق ما تستخدمه مصر رغم الفارق الكبير في عدد السكان، الا انني أرى رغم ذلك ان هاتين الشركتين (الاتصالات) و(الوطنية) مقصرتان في خدماتهما المحدودة رغم أرباحهما الخيالية التي يحققونها سنويا.
وانني إذ أتفاءل بتعيين الصديق سعد البراك مديرا عاما لشركة الاتصالات المتنقلة نظرا لما يتمتع به من خبرة ونجاح في أكثر من موقع تقلد، الا انني أرى انه من الواجب ان تقوي هذه الشركة من خدماتها، وتزيد من نشاطها لجذب عدد أكبر من المشتركين والمستهلكين، بدلا من السعي فقط الى استحداث مشاريع وأنشطة تهدف الى الربح فقط.
بالطبع ان القضية أكبر وأعم وأشمل فهذه الشركة التي تتجاوز أرباحها مئة مليون دينار سنويا، لا بد ان تكون لها اسهامات اجتماعية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين خاصة وان الدولة لا تفرض ضرائب على هذه الشركات التي تمتص دماء المواطن وهو يبتسم، لكن بالتأكيد لا بد ان تخصص هذه الشركات جزءا من أرباحها وليكن 20 في المئة لاقامة مشاريع اجتماعية تفيد المواطنين، وتعود عليهم بالنفع.
الحكومة لا يجب ان تكون مسؤولة عن كل شيء، ولكن مثل هذه الشركات التي تعتمد على تقديم الخدمات لا بد ان تكون لها مبادراتها ومساهماتها.
لقد أصبحت (الموبايلات) اليوم أمرا ضروريا في حياة الانسان، فما المانع ان تخفض هذه الشركات أرباحها لتخفف الأعباء على المواطنين، كي لا تصل فواتير هواتفهم مئات الدنانير شهريا.
اننا نأمل ان تتم مراعاة حاجة المواطنين، وغلاء المعيشة، وتدني الدخول، وزيادة الطلب على مثل هذه الخدمات التكميلية التي أسرعت من رتم حياتنا اليومية، وغيرت من أولوياتنا,, واعادة النظر في الرسوم التي تفرض نظير استخدام الهاتف الذي أصبح يسرق ويستنزف جميع ما في جيوبنا,,, ودمتم سالمين.
كاتب ورئيس تحرير صحيفة الحدث الكويتية(الرأي العام الكويتية)
وعندما نقول ان الهاتف سرق المواطن - ونعني هنا (الموبايل) وليس أي هاتف آخر - فنحن نعني ان الشركة التي تدير الهواتف المتنقلة (تشفط) ما في جيب المواطن أولا بأول بوسائل وأساليب عديدة، همها الأساسي زيادة الايرادات وتخفيض المصروفات, في مصر يصنف المواطنون إما كونهم (كلك) أو (موبينيل)، وقد طرح أحد المفكرين المصريين نظرية البحث في أصول الانسان، هل هو (كلك) أو (موبينيل)؟!,, وهما شركتا الهواتف المتنقلة العاملتان في مصر.
وبالمقارنة فإن الكويتيين كذلك يصنفون الى (اتصالات) او (وطنية)، واظنني لا أغالي ان اعتقدت ان ما يستخدم في الكويت من خطوط وموبايلات، و ما يستهلك من عدد مكالمات يفوق ما تستخدمه مصر رغم الفارق الكبير في عدد السكان، الا انني أرى رغم ذلك ان هاتين الشركتين (الاتصالات) و(الوطنية) مقصرتان في خدماتهما المحدودة رغم أرباحهما الخيالية التي يحققونها سنويا.
وانني إذ أتفاءل بتعيين الصديق سعد البراك مديرا عاما لشركة الاتصالات المتنقلة نظرا لما يتمتع به من خبرة ونجاح في أكثر من موقع تقلد، الا انني أرى انه من الواجب ان تقوي هذه الشركة من خدماتها، وتزيد من نشاطها لجذب عدد أكبر من المشتركين والمستهلكين، بدلا من السعي فقط الى استحداث مشاريع وأنشطة تهدف الى الربح فقط.
بالطبع ان القضية أكبر وأعم وأشمل فهذه الشركة التي تتجاوز أرباحها مئة مليون دينار سنويا، لا بد ان تكون لها اسهامات اجتماعية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين خاصة وان الدولة لا تفرض ضرائب على هذه الشركات التي تمتص دماء المواطن وهو يبتسم، لكن بالتأكيد لا بد ان تخصص هذه الشركات جزءا من أرباحها وليكن 20 في المئة لاقامة مشاريع اجتماعية تفيد المواطنين، وتعود عليهم بالنفع.
الحكومة لا يجب ان تكون مسؤولة عن كل شيء، ولكن مثل هذه الشركات التي تعتمد على تقديم الخدمات لا بد ان تكون لها مبادراتها ومساهماتها.
لقد أصبحت (الموبايلات) اليوم أمرا ضروريا في حياة الانسان، فما المانع ان تخفض هذه الشركات أرباحها لتخفف الأعباء على المواطنين، كي لا تصل فواتير هواتفهم مئات الدنانير شهريا.
اننا نأمل ان تتم مراعاة حاجة المواطنين، وغلاء المعيشة، وتدني الدخول، وزيادة الطلب على مثل هذه الخدمات التكميلية التي أسرعت من رتم حياتنا اليومية، وغيرت من أولوياتنا,, واعادة النظر في الرسوم التي تفرض نظير استخدام الهاتف الذي أصبح يسرق ويستنزف جميع ما في جيوبنا,,, ودمتم سالمين.
كاتب ورئيس تحرير صحيفة الحدث الكويتية(الرأي العام الكويتية)
التعليقات