الدار البيضاء-إيلاف: يشن وزير الداخلية المغربي إدريس جطو حملة كبيرة على تجار الانتخابات، ويعمل جاهدا على الوفاء بما عاهد به المواطنين يوم تعيينه في هذا المنصب الحساس، وهو إجراء انتخابات شفافة ونظيفة، وفي هذا السياق أعلن الوزير المغربي عن توقيف عدد من رجال الدولة، كان آخرهم ما أعلن عليه يوم أمس الاثنين عن توقيف عامل إقليم عن مهامه.
كما تم توقيف بعض القواد ببعض المدن المغربية
وطالب وزير الداخلية من الأحزاب التحرك لمساعدتها على إيقاف المتورطين، وفي علاقة بالانتخابات أعلن وزير الداخلية في ندوة صحفية نظمها أول أمس عن أن بطائق الناخبين المسحوبة بلغت ستة ملايين و800 بطاقة، وأوضح أن الوزراة هيأت 17 مليون ورقة لانتخابات 28 سبتمبر أيلول الجاري واتخذت إجراءات لحماية التلاعب بهذه الأوراق
وشدد جطو على أن "الولاة والعمال ليسوا طرفا ولن ينهجوا أي حياد سلبي، ولي الثقة الكاملة فيهم" بيد أنه استدرك وقال "لكن إذا ما كان هناك مشكل وتبت شيء ما سنتخذ الإجراءات اللازمة سواء في حق الوالي أو العامل". من جانب آخر، قال جطو "لن أرضى لبلدي أن يكون بائع مخدرات برلمانيا"، وأكد عن احتمال ترشيح بعض الأحزاب لمرشحين متورطين في قضايا المخدرات "نحن لا نقبل إلا الترشيحات المستوفية لجميع الشروط القانونية، ونحرص على تطبيق القانون وصرح أن التكلفة العامة للانتخابات حددت مركزيا في 500 مليون درهم.
وقدم مسؤول من الوزرة نفسها أرقاما عن هذه الانتخابات، فذكر أن عدد اللوائح وصل إلى 1774 لائحة محلية، و24 لائحة وطنية ما يعني أن حزبين لم يتقدما بهما، ويتعلق الأمر بحزب العمل لمشكل مرتبط بتصحيح إمضاء المرشحات، وحزب الوسط الاجتماعي، ويأتي في مقدمة الأحزاب التي قامت بتغطية جميع الدوائر الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، فيما الحركة الشعبية والأحرار غطيا 99 في المائة وجبهة القوى الديمقراطية 97 في المائة وحزب العدالة والتنمية 62 في المائة والقوات المواطنة 81 في المائة. ووصل عدد النساء وكيلات اللوائح إلى 47 امرأة، وسجل أكبر عدد من اللوائح المحلية (27 لائحة) في دائرة المنزه مكناس، فيما كان أقل عدد في دائرة أسا الزاك (8 لوائح)، ويأتي الحزب الليبرالي في مقدمة الأحزاب بست نساء على رأس لوائح محلية متبوعا بالحركة الشعبية بـ 4 نساء، وجبهة القوى والاستقلال بثلاث والاتحاد والعدالة والتنمية& بمرشحة وحيدة.
وحسب وزارة الداخلية المغربية سجلت الانتخابات الحالية انخفاضا في عدد المرشحين الأميين وكذا المتقدمين في السن، وأن أكثر من الثلث لهم أقل من 40 سنة ويأتي في مقدمة الأحزاب رابطة الحريات إذ أن 50 في المائة من مرشحيها أعمارهم أقل من 40 في المائة. وفي موضوع المستوى الثقافي للمرشحين فثلاثة في المائة لا يتوفرون على مستوى دراسي، و47 لهم مستوى جامعي، ويبقى الحزب الأول الذي يضم أكبر عدد من الذين هم من دون مستوى دراسي هو الحركة الوطنية الشعبية بنسبة 16 في المائة.
وأعاد 253 نائبا برلمانيا حاليا ترشيحهم 212 منهم وكلاء لوائح وترشح 7 زعماء و9 وزراء، ولوحظ أن جميع الأحزاب عرفت عملية الترحال، إذ أن كل الأحزاب فقدت أشخاصا وربحت آخرين، فالاستقلال مثلا فقد 90 وربح 16 شخصا، والاتحاد الدستوري فقد 82 وربح 26 شخصا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية فقدت 40 شخصا وربحت 30. يشار أن امرأة وحيدة من عدد المرشحات البالغ عددهن 266 مرشحة دون مستوى ثقافي.