الدوحة - يبحث وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ‏‏يوم السبت في الرياض متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس المقرر ‏‏اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وقالت مصادر&في الدوحة ان&الوزراء ‏‏المعنيين سيبحثون لأول مرة تقليص قائمة الأنشطة والمهن التي قرر المجلس الاعلى في ‏‏دورته الحادية والعشرين قصرها مرحليا على مواطني دول المجلس. ‏
ولفتت وكالة الانباء الكويتية الى ان&الموضوعات الهامة التي سيتطرق اليها اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون ‏ ‏الخليجي بحث انشاء بنك لتمويل المشروعات المشتركة بناء على طلب دولة قطر بمشاركة ‏‏مؤسسة الخليج للاستثمار ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية وبنك الخليج الدولي. ‏
ومن المنتظر أن يضع وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي جدولا زمنيا بحد ‏‏أقصى من أجل استكمال تحقيق السوق الخليجية المشتركة ورفعه للدورة الثالثة ‏‏والعشرين للمجلس الأعلى المقرر عقدها في الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل. ‏
وسيبحث وزراء مالية التعاون كذلك خلال اجتماعهم مذكرة أعدتها الأمانة العامة ‏‏لدول المجلس حول العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية ‏‏الدولية. ‏
ومن المقرر أن يوافق وزراء مالية دول مجلس التعاون بشكل رسمي على فتح قطاع ‏ ‏البنوك في البورصات وأسواق المال الخليجية أمام الاستثمار المشترك لمواطني دول ‏‏المجلس تمهيدا لرفع قرار بهذا الخصوص الى اجتماع المجلس الأعلى المقبل اضافة الى ‏
‏رفع نسبة التملك في الأسهم بشكل عام من 25 في المئة حاليا الى 49 في المئة.&
يشار الى انه حتى الآن مازال غير مسموح الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في ‏‏قطاعي البنوك والتأمين ولو بأي نسبة في حين أن شركات القطاعات الأخرى مثل الخدمات ‏‏والصناعة والسياحة مقتصر تداول أسهمها على ما نسبته 25 في المئة فقط. ‏
وسيرأس وفد دولة قطر الى الاجتماع المرتقب وزير ماليتها يوسف حسين كمال ويضم ‏ ‏الوفد فى عضويته مدير إدارة الشؤون التجارية في وزارة الإقتصاد والتجارة محمد حسن ‏‏السعدي ومدير ادارة الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للجمارك والموانئ القطرية ‏‏أحمد عيسى المهندي اضافة الى بعض المستشارين. ‏