الرياض- مسفر غرم الله الغامدي: اكد وزير التجارة أسامة جعفر فقيه ان وصف المفاوضات التي تجريها السعودية لدخول منظمة التجارة العالمية بأنها تنازلات غير صحيح مشيرا في الوقت نفسه الي طلب الشركاء الأساسيين للسعودية بعض التسهيلات وأن تكون العروض السعودية متقاربة ومتجانسة مع ما تقدمه الدول المنظمة للمنظمة، مؤكداً في ذات السياق أنه لا بد أن تكون أي شراكه أساسية مع أي دولة مبنية على قواعد متشابهة ومتقاربة.
وذكر فقيه في تصريحات صحفية عقب افتتاحه أمس ندوة الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات التي تنظمها وزارة التجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية في مقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في الرياض أن المفاوضات التي تجريها السعودية تسير بخطوات مدروسة وفق إطار معين، مشيراً إلى أنه لا يوجد جدول زمني محدد، وانه يعتمد على سرعة المفاوضات وسرعة تلبية المتطلبات والاتفاق على ما تم عليه، فيما لم يكشف عن الموعد النهائي للتفاوض مع المنظمة لانضمام السعودية للمنظمة.
وأشار فقيه في هذه الأثناء في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة أن السعودية احتلت المرتبة 14 بين دول العالم العام الماضي من حيث قيمة الصادرات السلعية التي بلغت 86.2 مليار دولار والمرتبة 26 بالنسبة للواردات بقيمة مقدارها 31.2 مليار دولار فيما احتلت المركز 21 في وارداتها بالنسبة لتجارة الخدمات لتصل إلى 18.3 مليار دولار والمرتبة 38 في صادراتها لتصل إلى 5.2 مليار دولار وأكد فقيه أن السعودية حريصة على مواصلة سياسة الانفتاح على العالم والاندماج في النظام التجاري الدولي والحفاظ على مركز الثقل للاقتصاد السعودي قررت السعي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية للإسهام بدورها في إرساء وتحديث أسس وقواعد هذا النظام والمشاركة في صنع القرار والدفاع عن مصالحها الحيوية بوصفها إحدى الدول الرئيسة في ميدان التجارة الدولية.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات يحمل تحديات كبيرة للدول النامية عامة بسبب التطور المذهل في تقنية الاتصالات ووسائل المتاجرة الإلكترونية المستحدثة وما يترتب عليها من زوال الحدود الجغرافية وحدة المنافسة، مشيراً إلى أن العالم يسير بخطى متسارعة في اتجاه تدويل هذا القطاع وتحريره من مختلف القيود الجمركية وغير الجمركية.
وقال فقيه إن التحديات التي يشكلها قطاع الخدمات لا ينبغي أن تقلل من أهمية المردود الإيجابي لتحرير مدروس ومقنن لهذا القطاع في السعودية للاستفادة من عدد من المعطيات ومنها رفع كفاءة أداء قطاع الخدمات وخفض تكاليف الخدمات وتحسين جودتها لصالح المستهلك والحصول على خدمات جديدة ومتميزة بين أطراف متباعدة من خلال وسائل الاتصال المتطورة وتهيئة المناخ لجذب التدفقات الاستثمارية وزيادة فرص العمل لذوى المؤهلات العالية والمهارات الفنية في حقول الخدمات وتنظيم العلاقة بين المتعاملين في حقول الخدمات.