قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

&
كتب محمد السلمان: دخلت قضية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية في حرب اعلامية بين اعضاء اللجنة والنواب المؤيدين لتعديل القانون ما ينبىء عن احتمال عدم اخذ رأي اللجنة بعين الاعتبار في عرضها والمنتظر على المجلس في جلسة 30 ديسمبر المقبل، علما بان اللجنة تتجه وحسب مصادر من داخل الاجتماع الى التمسك برأيها الذي سبق وان قدمته للمجلس في ابريل الماضي ولم يأخذ به المجلس حيث اعتبر اعضاء اللجنة ذلك القرار بانه يعالج قضايا اغفلها المشروع الحكومي الجديد.
ففي وقت دافع فيه رئيس اللجنة عبدالوهاب الهارون بقوة عن عمل اعضائها رافضا اتهامهم بالترويج لمؤسسة التأمينات، قال النائب د.ناصر الصانع ان كل ما يدور حول القانون هو مجرد سلق لقانون يحق لنا ان نطلق عليه قانون "اليوم الواحد" الذي قدم واقر في يوم واحد.
وقال الصانع: لا طائل من هذه المحاولات لتفصيل القوانين مؤكدا بان الحكمة تقتضي العودة للقانون السابق واذا كان هناك بحث متأن فينبغي ان يجري في اجواء غير هذه الاجواء.
وقال الصانع انه ومن خلال رأي اعضاء باللجنة المالية يتضح انه لم يعد هناك الوقت الكافي للاستعانة بالاراء والخبرات الاجنبية مشيرا الى ان سبب الاحالة هو للدراسة المتأنية في حين انه لا يوجد وقت لهذه الدراسات، ما يعني ان القصد لا يعدو عقد اجتماعات متتالية دون فائدة.
وأكد الصانع ان النواب الداعين للعودة بالقانون الى سابق وضعه لديهم ثلاث حجج قوية حتى الآن لم تجب عنها الحكومة رغم توجيهها لوزير المالية من تحت القبة، وهي ان التكلفة المالية الكلية على الدولة في حال تخفيض سن التقاعد أقل، وهي واضحة في ارقام ديوان الخدمة المدنية التي قدمت للجنة المالية. واشار الى جهتين من الخبراء "امريكي وبريطاني" الاجانب اشاروا الى وجود ارتباط بين طابور الباحثين عن العمل وسن التقاعد وهو الامر الحاصل في الكويت، اما الحجة الثالثة فهي ان بقاء المرأة بعد ما لا يقل عن 15 سنة عمل في بيتها هو دعم لمؤسسة الاسرة الكويتية، مؤكدا وجوب دعم الاسرة الكويتية في ظل وجود الجريمة والتفكك الاسري.
وقال الصانع ان الحل هو بيد مجلس الامة ونواب الامة، مشيرا الى انه بالحجة والاقناع يمكن الوصول الى الرأي السديد الذي يحقق مصلحة البلاد والمواطنين، متوقعا ان يصوت اغلب النواب لمصلحة تعديل القانون.
وفي بحثها عن مزيد من البراهين لاقناع النواب بعدم تعديل قانون التأمينات تداولت اللجنة امس في بحث قدم في مؤتمر عقد في حلوان بمصر يؤكد ان التقاعد المبكر يفلس بالتأمينات غير ان استشهاد اللجنة بالمؤتمر المذكور صار مثار "تندر" نيابي.
وطلبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من ديوان المحاسبة كجهة محايدة تقييم التقارير الدولية المقدمة بشأن قانون التأمينات الاجتماعية في الكويت والمخاطر التي تواجه افلاس مؤسسة التأمينات، وواصلت اللجنة بحثها في الردود التي وصلتها من الحكومة بشأن استفسارات الاعضاء عن اوضاع التأمينات ومركزها المالي والاكتواري وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة امس ضمن سلسلة اجتماعات للبت في اقتراحات حكومية ونيابية وقانون معاد من الحكومة تهدف الى تعديل قانون التأمينات.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب الهارون عقب اجتماع اللجنة أمس ان اللجنة تلقت ردا من ديوان المحاسبة يؤكد بأنه أورد في تقاريره السابقة تحذيرات عن العجوزات التي تعرض لها لصناديق الكتوارية في مؤسسة التأمينات اذا لم تكن هناك معالجات لها.
وأشار الى ان اللجنة توصلت الى قضية هامة جدا خلال اجتماعها أمس وهي ان المادة العاشرة من قانون التأمينات والتي تنص على ان الدولة تتعهد بتسديد العجوزات التي تتعرض لها التأمينات تعني ان الخطر يمتد ليس فقط على التأمينات الاجتماعية في حالة الافلاس وانما يطال الميزانية العامة للدولة.
وأوضح الهارون ان الباب الأول من الميزانية العامة للدولة (المرتبات هوباب متضخم جدا ويستهلك ثلاثة أرباع الميزانية على حساب مشاريع التنمية التي تصب في الباب الرابع والأبواب الأخرى.
وقال ان اللجنة استعرضت النظـم الاجتماعية في العالم وأحدث التقارير والأنظمة في العالم، منوها ان اللجنة تطرقت إلى آخر دراسة قدمت في هذا الشأن وأثيرت في مؤتمر عقد في مدينةحلوان بمصر مؤخرا، حيث ثبت بأن المعدل العام للتقاعد بالنسبة للمرأة في العالم كله لا تقل عن 60 سنة وبالنسبة للرجل لا يقل عن 65 عاما وذلك في ظل سنوات الرعاية وبقاء كبار السن أطول مدة في الحياة وانخفاض معدل الوفيات في المواليد مشيرا إلى ان الزيادة في سنوات الحياة ادت الى الاعتماد على الصناديق الاجتماعية للحصول على رواتب مستمرة، منوها بأن الدراسة وكل الدراسات تدعو الصناديق التأمينية في العالم الى اختيار احد الحلين تجنبا للافلاس ام تخفيض مزايا التأمين أو بزيادة سن العمل وتقليل عدد المتقاعدين.
وقال الهارون ان اللجنة ستبلور الصورة النهائية لرؤيتها لقانون التأمينات وبعد اكتمال دراستها في الاسبوع المقبل،مشيرا الى ان نوابا من خارج اللجنة المالية يدعون الى عدم تجاوز تقرير اللجنة المالية السابق والذي يعالج الكثير من الامور اغفلها المشروع الحكومي وعلى الاخص قضية التقاعد المبكر للمرأة التي تعيل زوج او ابناء معوقين.
ورفض الهارون اتهام اللجنة المالية بترويج دعاية او اعلان لمؤسسة التأمينات بشأن افلاسها،مشيرا الى ان اللجنة تقوم بالدور المكلفة به والذي لا يتحقق الا بالدراسة الشاملة.
ونفى القول بان اللجنة تقوم بدور التأمينات في ايضاح حجم المشكلة لانها لم تشارك في ندوات لكنها لابد ان تدرس المبررات وتأخذ بآراء جميع الجهات المعنية علميا وفنيا ورأى الجهات الرقابية دون تجاوز النظم والاجراءات العالمية.
،واكد التزام اللجنة بالانتهاء من الموضوع خلال المهلة التي اعطيت من المجلس وتنتهي في 30 ديسمبر.،
ووزعت امس دراسة اعدها مدير ادارة البحوث والدراسات بالمجلس واشرف عليها المستشار رمزي سلامة توصي بفتح نافذة نظام التأمينات تسمح لكل من يرغب في التقاعد المبكر بتلبية رغبته مقابل ان يشترك في صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق التقاعد المبكر" ذو شروط ومواصفات مالية خاصة تحفظ لمؤسسة التأمينات الاجتماعية سلامة مركزها المالي من خلال اقساط تأمينية اعلى".