قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


كتب - مهدي ربيع: علمت الايام ان برنامج العمل الحكومي في المرحلة المقبلة والذي سيستكمل مجلس الوزراء مناقشته بعد غد تمهيدا لعرضه علي المجلس الوطني بغرفتيه الشوري والنواب في الثامن والعشرين من ديسمبر الحالي سيركز علي استراتيجية التخصص كأحد التوجهات الاساسية لاعادة هيكلة قطاع الاعمال لصالح القطاع الخاص بهدف رفع الكفاءة الانتاجية وتحسين نوعية الخدمات. ويتوقع ان يكون المحور الاقتصادي في صلب برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة حيث سينطلق من التعاون الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق اهداف المشروع الوطني علي اسس من سيادة القانون وعدالة التطبيق وتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والقضاء علي البيروقراطية وتيسير المعاملات ورفع مستوي المعيشة ودفع القطاع الخاص ليقود مسيرة العمل الاقتصادي.. وستقوم فلسفة العمل الحكومي علي إطلاق روح المبادرة الفردية في العمل الاقتصادي والتجاري، بينما سيلعب الجهاز الحكومي دورا تنطيميا وإشرافيا تجاه مجمل النشاط الاقتصادي. وتم التركيز علي ستة قطاعات في استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها القطاعات الاقتصادية الرائدة في مرحلة النمو المقبلة وهي قطاعات الخدمات القائمة علي التكنولوجيا، خدمات الاعمال، الخدمات المالية، الخدمات الصحية، التعليم والتدريب، السياحة. وتتضمن تلك المبادئ أيضاً تعديل القوانين التي تنظم عمل القطاعات الخاضعة للتخصيص لفتح هذه القطاعات أمام الاستثمار الخاص وإمكانية عمل المؤسسات العاملة بها علي أسس تجارية، وإنشاء هيئات للتنظيم والرقابة في القطاعات المختلفة وإتاحة المجال لمشاركة المواطنين في ملكية الشركات والمؤسسات التي يتم تخصيصها بما في ذلك الشركات التي يتم تخصيصها جزئيا بالبيع لشريك استراتيجي.
(الأيام البحرينية)