&
لندن - رائد الخمار: شهدت سنة 1972 احداثا عدة في "جبهة النفط" وتسعيره ومردوده على الدول المنتجة ومحاولات بعض الدول العربية "التقدمية" التهديد باستخدامه سلاحا لاجبار الغرب على وقف انحيازه لاسرائيل التي استمرت في تحدي الرأي العام العربي من خلال رفض الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في حرب 1967. واستغل قادة عرب شعارات كان رفعها الرئىس المصري الراحل جمال عبدالناصر مثل "النفط سلاح فعال في معركة استرداد الحق العربي" للضغط على الدول المنتجة ومحاولة ابتزازها للدفع... كما كان موقف العراق في ظل صدام حسين الذي كان يهول للحصول على قروض من الكويت ودول عربية اخرى للانفاق على تسليح الجيش في معاركه ضد الاكراد وللانفاق على حزب البعث وشراء الضباط والانصار! كما استغل بعض الاطراف في المقاومة الفلسطينية "سلاح النفط" من خلال "عمليات تخريب" للحصول على مساعدات مالية وتبرعات غير مشروطة!
وكان مردود الخام في اكثر من دولة نفطية تعرض لضربة اخرى... لكن دولية هذه المرة، اذ ادى خفض سعر الاسترليني اولا ثم الدولار ثانيا الى خفض موارد الدول المصدرة بنسب مختلفة، اذ كان تسعير النفط يتم بالاسترليني والدولار حتى ان دولا نفطية بدأت تطالب الشركات النفطية العملاقة بدفع ثمن النفط العربي بالذهب، ما دفع الولايات المتحدة بعد ازمة الدولار منتصف العام، الى منع تحويل ودائع الدولار الخاصة بالدول النفطية الى عملات اخرى او حتى الى الذهب.
وتنشر "القبس" في الحلقة الثانية من الوثائق التي افرجت عنها وزارة الخارجية البريطانية عن عام 1972 بعض ما ارتأته مناسبا عن هذا الموضوع وحتى عن رفض شركة نفط الكويت تطبيق قانون العمل الكويتي.

إنتاج شركة نفط الكويت
واول ما عثرت عليه "القبس" بين الوثائق بيان صحفي صادر عن "شركة نفط الكويت" وزع على رؤساء تحرير الصحف البريطانية، من دون الاشارة الى مصدر الخبر، عن معدل الانتاج اليومي لشركة نفط الكويت الذي ارتفع عام 1971 الى 466.925.2 مليون برميل من 547.734.2 مليون برميل يوميا عام 1970.... ولا يزيد معدل انتاج الكويت الحالي على مليوني برميل يوميا في افضل الحالات.

وكان متوسط سعر برميل النفط في حينه لا يزيد على 92.1 دولار (باسعار 1972) وهو على كل حال اكثر من سعر النفط الجاري (متوسط 25 دولارا للبرميل) اذا اخذت نسبة التضخم بين 1972 و2002 بالحسبان!
وحمل البيان الصحفي تاريخ تسجيله في الخارجية البريطانية وهو 14/1/1972.

انفجار الأحمدي
وفي 28 يناير 1972 تلقت الخارجية البريطانية برقية من السفير في الكويت مستر ويلتون حملت الرمز "الكويت 280830Z" تحدثت عن تعرض خط انابيب بين حقول الاحمدي وميناء الاحمدي للتفجير وكانت النتيجة التهام النار خطا بقطر 6 انشات... واتصلت ادارة الشركة بالسلطات الامنية الكويتية وستصدر بيانات تباعا عن الحادث سيوزع من "برقان هاوس"!
وفي التاريخ نفسه تلقى مسترالن من الدائرة العربية في الخارجية ومستر اوكلاند في الدائرة الاقتصادية من جون بيفن في دائرة الشرق الاوسط (الاستخبارات) تقريرا اوليا عن حادث "التخريب" في منشآت شركة نفط الكويت. وحمل التقرير الرمز NBK12/2 وحفظ في الملف Fco8/1843 وتاريخ 28/1/1972 وجاء فيه "اتصلت هاتفيا مع مسترفينر باتريك من شركة نفط الكويت الذي اكد وقوع الانفجار، لكنه شدد على ان احدا لم يصب فيه، وتم اطفاء النار على وجه السرعة. وقال ان الانبوب الذي احترق كان مخصصا لنقل المشتقات من مصفاة الاحمدي الى مدينة الكويت... وان صادرات النفط لم تتأثر.
واضاف "يجري اصلاح الانبوب واستبدال الجزء المحروق وتتوقع الشركة استئناف العمل فيه بحلول الاحد 30 يناير".
ونقل عن فينر باتريك قوله "لم يعرف بعد سبب الانفجار لكن يظهر ان بعض انواع المتفجرات استخدم". ويبدو ان فينر باتريك لاحظ ان هذا النوع من التخريب عادة ما يحدث في الدول المنتجة، وان العملية بسيطة لكن.. تتمثل المشكلة في امن المنشآت، وتحقق الشركة والسلطات الامنية الكويتية في الحادث!
في اليوم نفسه، رفع بيفن الى مستر الن تقريرا آخر عن حادثة اخرى مماثلة تقريبا، عندما وقع انفجار في خزان للنفط تابع للشركة، لكن النيران التي شبت نتيجة الانفجار تم اخمادها بسرعة.
واشار بيفن الى ان الشركة ابدت قلقها مما جرى وهي تعتقد ان احدا ما وراء الحادثتين!.
يشار الى ان السفير البريطاني في الكويت كان يرفع تقارير عن الموقف النفطي الى جون بيفن في دائرة الشرق الاوسط.

التكويت
ولم تظهر الوثائق التي افرجت عنها، اي احداث مهمة في جبهة النفط في فبراير، لكن تقريرا عن اجتماع مجلس ادارة شركة نفط الكويت اظهر ان المسؤولين الكويتيين اظهروا بعض البرود في التعامل مع كبار الاداريين خلال زيارتهم الاخيرة الى الكويت، ونقلت وثيقة حملت عبارة "سري" عن دايفيد ستيل عضو ملجس الادارة ممثل شركة "بريتش بتروليوم" فيه قوله في 21 مارس 1972 لمسؤول كبير في الخارجية "ان المجلس شعر ببرود في تعامل المسؤولين الكويتيين وللمرة الاولى لم يتلق الاعضاء دعوة لمقابلة رئيس الحكومة (الشيخ جابر الاحمد) ولم نلتق سوى وزير المال والنفط عبدالرحمن العتيقي (19 مارس) الذي شن هجوما على بريتش بتروليوم غير المتفاوتة مقارنة مع شركة غلف..".
ولاحظ ستيل ان سبب هجوم العتيقي على "بريتش بتروليوم" يعود الى ان رئيس مجلس ادارتها لورد غلينا لموند لم يستقبل العتيقي لدى مروره في لندن، كما ان الشركة لم تستأجر ناقلات كويتية كما فعلت غلف.
وحسب ستيل يعود سبب حنق العتيقي على شركة نفط الكويت ان ادارييها يعرقلون عملية "التكويت" التي يعلق عليها رئيس الحكومة امالا كبيرة خصوصا في مجال الادارة.. وقد طلب الوزير العتيقي ظهور نتائج ملموسة في تكويت مناصب عدة في الشركة خلال 3 سنوات على رغم هجرة المتدربين الكويتيين الى مجالات افضل بعد تلقيهم الخبرة المناسبة.
ولاحظ ستيل ان العتيقي كان تحت ضغوط كبيرة من مجلس الامة، لكنه قال ان العتيقي بعدما ابدى تذمره من تأخر التكويت اصغى باهتمام الى ما سمعه من اهتمام مجلس الادارة بمجالات المشاركة والنتائج المالية والعلاقات بين العمال والادارة.
وشدد مسؤول "بريتش بتروليوم" على ان من عادة العتيقي ان يبدأ اجتماعاته بتوجيه لوم كبير وهجمات على من يلتقيه ويبدو انه وصل الى اجتماع مجلس الادارة مباشرة بعد لقاء مع رئيس الحكومة قد يكون حضره السيد عبدالعزيز الصقر خصوصا ان صحيفة "القبس" الجديدة تناولت موضوع الناقلات مطلع الشهر الجاري!.

حصة الكويت
ولاحظ ستيل ان الكويت تتلقى حاليا 81% من ارباح الشركة مقابل 19% للشركاء، لكن اتفاق المشاركة الجديد سيرفع حصة الحكومة الكويتية الى 85% كما ان اتفاق طهران سيرفع حصة الكويت في النفط المستخرج والمصدر الى ما بين 86 و87% سنة 1975، وقد يقود تطبيق اتفاق التنازل عن 50% من حصة الشركة الى حصول الكويت على مردود 93% من النفط.
ويبدو ان الكويت كانت تنتظر نتائج المحادثات التي كان يجريها وزير النفط والثروة المعدنية السعودي احمد زكي يماني مع شركة "ارامكو" ليقرر الوزير العتيقي مع مسؤوليه الخطوة الجديدة لتطبيق اتفاقات المشاركة والتنازل مع شركات النفط العاملة في الكويت.
وكان الوزير العتيقي ابلغ شركة بريتش بتروليوم بضرورة خفض الانتاج الى مستويات عام 1971، ما اثار ستيل على اساس ان تحديد الانتاج سيجعل شركة نفط الكويت اقل تنافسية في الاسواق الدولية!.
وفي شأن العلاقات مع العمال والنقابات لاحظ ستيل ان النقابات لم ترد بعد على اقتراحات الشركة في شأن "حزمة اقتراحات" ارسلت اليها عبر الحكومة ووزارة العمل، ما جعل الشركة مجبرة على رفض أي مطالب عمالية جديدة.. واقترح على الاطراف الكويتية المسؤولة عدم تشجيع العمال على طرح مطالب كثيرة، خصوصا في مجال زيادة الرواتب والمخصصات ما يرفع نسبة التضخم في الكويت الى حدود عالية. وشدد العتيقي على ان موقف الحكومة لن يدعم العمال في اي مواجهة مع الشركة.
واعرب ستيل عن امله ان تتصرف الحكومة مع العمال كما جرى مع نقابة عمال "امين اويل" عندما حاولوا الاضرار بمصفاة النفط. واشار الى انه يثق بحكمة وزير الدفاع والداخلية الشيخ سعد وبحكمة وزير العمل وبعزمهما على منع دفع الأمور الى اضراب عام.

مجلس الامة والنفط
وفي الوثائق تقرير من السفير ويلتون كتبه في 14 يونيو ورفعه الى دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية وحمل الرمز NBK12/2 وتناول مناقشات مجلس الامة وبيانا من الوزير العتيقي عن العلاقات مع شركات النفط. وكان المجلس ناقش احتجاجا من العمال ضد شركة "امين اويل" واستمع المجلس الى وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل راشد ادريس الذي ادلى ببيان طويل رد فيه على مطالب النواب وشرح بنود قانون العمل وما يطالب به العمال وما تقدمه الشركات.
وقد رد النائب عبدالعزيز الصرعاوي على ما جاء في بيان وزارة العمل التي كان يتولاها مؤقتا وزير البرق والبريد والهاتف محمد العصيمي "ان هدف البيان هو اظهار الخطوات الايجابية للوزارة" وتساءل النائب الصرعاوي عن اسباب عدم تطبيق القانون منذ عام 1969، خصوصا في شأن حقوق العمال. وعارض النائب محمد الرشيد ما يجري في المفاوضات بين شركة نفط الكويت والعمال.

تأميم شركة النفط
وابرز ما تم في جلسة 13 يونيو 1972 كان حديث النائب الدكتور احمد الخطيب عن "ان المجلس انشغل في قضايا جانبية هي مسألة تطبيق القانون الخاص بحقوق العمال من دون الالتفات الى ما يجري في دول عربية، حيث جرى التعامل مع شركات النفط بطريقة مختلفة اذا امم العراق الشركات الاجنبية وسيطرت الجزائر على حصة كبيرة من الشركات.. بينما يظهر وكأن مجلس الامة في الكويت يرجو الحكومة على تأمين الحقوق الاساسية للعمال!".
وشدد الخطيب على "ان هذا الوضع يظهر انه ليس لدى الحكومة سياسة نفطية وانها تركت الامر في يد الشركات"!
وفصل النائب بالارقام كيف ان شركة نفط الكويت خفضت عدد عمالها من 8313 عاملا في عام 1968 الى 3580 عاملا في 1972، كما لم تقدم على اي اجراء لتدريب الكويتيين لادارة شؤون النفط على الرغم من ان كل الاتفاقيات الموقعة مع الشركات نصت على تدريب كويتيين لادارة الشركة وللعمل فيها بصفة فنيين.
واتهم النائب الخطيب الشركات بأنها جندت مجموعة من الكويتيين للدفاع عن مصالحها حتى على حساب مصالح الكويت والكويتيين.
واشار الخطيب الى ان احد كبار المتعاقدين والمتعهدين مع الشركة (ف.م.ص) اساء الى المجلس وانتقد الحكومة في اجتماع لغرفة تجارة وصناعة الكويت.
ونسب الخطيب الى (ص) انتقاده الحكومة التي وضعت سقفا على انتاج شركة نفط الكويت ما جعلها تتخلى عن تنفيذ بعض المشاريع التي كان المتعهد يستعد لتنفيذها.. لقد حاول الحصول على المشروع لتحقيق منفعة خاصة على حساب مستقبل البلد.
وانتقد الخطيب تقصير الحكومة "التي لم تستطع على مدى 3 اعوام فرض القانون على شركة النفط".. وانتقد كذلك عناصره في وزارتي العمل والشؤون والمالية والنفط، سارت في صف شركة النفط ضد مصلحة الحكومة ومستقبل البلاد.
وحض النائب على تأسيس هيئة عامة وطنية تضع السياسة النفطية وتسهر على تنفيذها.. كما دعا الى تدريب الكويتيين للعمل في المجال النفطي مباشرة، وليس عبر الاتكال على شركات النفط الاجنبية. واشار الى ان مؤسسة البترول الوطنية الكويتية قد تكون النواة الاساسية لتخريج عناصر وطنية مؤهلة لادارة شؤون النفط.
وحض على مصادرة موجودات شركة "امين اويل" المفلسة وليد التفاوض على تأميمها ودعا الى عدم تعويض اصحابها بشيء.
وهاجم اليابان وحكومتها التي لم تستقبل وزير الخارجية الكويتي الذي زار طوكيو، والتي حاولت منع الوفد البرلماني الكويتي من زيارة كوريا الشمالية، كما ان تصرفاتها وما اعلنته بعد "عملية اللد البطولية" كانت كتصرف الجبان! وتساءل لماذا هذا الخنوع الياباني امام الصهيونية...؟ وقا ل"إذا اراد الكويتيون التصرف كالرجال عليهم تأمين "شركة الزيت العربية وعليهم طرد اليابانيين من الكويت ومنعهم من الحصول على اي عقود في البلاد ومنع استيراد البضائع اليابانية"!

اشادة النفيسي بتأمين النفط العراقي
وتولى الحديث النائب احمد النفيسي الذي اعتبر ما جرى في بداية يونيو 1972 حدثا تاريخيا عندما امم شعب العراق شركات النفط، بينما في الكويت فقد كانت قضيتنا الكبرى هي حقوق العمال متناسين حقوق البلد بأكملها... ان شركات النفط تريد من مجلس الأمة مناقشة كل شيء ما عدا تأمين المصدر الاساسي للثروة.
وانتقد النفيسي تكليف مواطن بريطاني في وزارة المالية والنفط بالتفاوض نيابة عن حكومة الكويت مع شركات النفط... وحض على تكليف احد الكويتيين او العرب بوظيفة البريطاني ماكفريفور... وعند هذا الحد من النقاش اعترض وزيرا المال والنفط والشؤون على كلام النفيسي واعتبراه تجريحاً، لكن النفيسي اكمل حديثه وحض النائب سامي المنيس على ابلاغ المجلس ما سمعه عن ان احد كبار موظفي وزارة العمل والشؤون الذي ايد مطالب عمال النفط واستقال من منصبه ليلتقي بشركة نفط الكويت كخبير يفاوض العمال لصالح الشركة ـ واعطى مثالا على ذلك بطه المذكور واشار الى ان مجموعة من الكويتيين من ذوي المصالح تحدثت في اجتماع عام لغرفة التجارة عن فقدان عقود تراوح قيمتها بين 25 و30 مليون دينار كانت ستنفذ في مجالات النفط والغاز بسبب تجميد الحكومة مشاريع شركة نفط الكويت!
وكان انتاج النفط ثبت بناء على طلب مجلس الأمة على ان لا يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً.
وقال النائب النفيسي ان بعض المتنفذين المتعهدين يريد التضحية بمستقبل الكويت لتحقيق مكاسب شخصية... ودعا الى تجنب هذا النوع من رجال الاعمال!

مقارنة مع فيتنام
واشار الى من اسباب حرب فيتنام شركات صناعة السلاح التي تريد استمرارالحرب لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب حياة الاف الجنود الاميركيين (...) وملايين الفيتناميين، وعندما تريد "حفنة" ان تبيع مستقبل الكويت من اجل 25 مليون دينار وزيادة انتاج النفط الى 5 ملايين برميل يوميا ما سيؤدي الى خسارة الكويت 200 مليون دينار بسبب تراجع الاسعار!

المنيس
واشار النائب سامي المنيس الى ان وزارة الشؤون اوفدت الى المجلس موظفين لا يعرفون شيئا عن مشكلة عمال النفط للادلاء بمعلومات امام لجنة الشكاوى ما استدعى اعضاء اللجنة الى تعليق الاجتماع والطلب من رئيس المجلس الاتصال مع الوزير الذي كان متعاوناً وابلغ مجلس الوزراء بالأمر خصوصاً ان شركة نفط الكويت وظفت عدداً كبيراً من خبراء وزارة الشؤون برواتب عالية!
واتهم النائب عباس شركات النفط، وقال انها تتجاهل رغبة ابناء الكويت وقول وزير المالية والنفط الكلام بعد ذلك، وعاد الى مسألة تطبيبق القانون الخاص بالعمال والى ان القانون يستدعي احالة اي خلاف الى لجنة تحكيم او الى القضاء الذي سيفصل بين العمال والشركة.

الثقة بوزير المالية والشؤون
واشار التقرير الى ان وزير المالية عرض في جلسة مجلس الأمة ان يصوت المجلس على الثقة به او بوزير الشؤون اذا ارتأى المجلس ان هناك افضل منهما لتولي المهام، واشار الى اتهامات ادلى بها بعض الاعضاء خصوصا قول البعض ان شركات النفط "اصبحت حكومة داخل الحكومة" وقال "ان لكل شركة الحق بممارسة نشاطاتها ضمن القانون ولا يجب ان يبقى السيف مسلطاً عليها كل الوقت".
لكن النائب محمد الرشيد انتقد كلام وزير المالية ووصفه بأنه "حط من قيمة المجلس" وقال "انا لا استسيغ وزيرالمالية ولا وزير الشؤون!".
وطالب النائب سالم المرزوق المجلس بالموافقة على مشروع القانون الذي اقترحه مع النائب بدر العجيل لتحديد مستوى انتاج النفط لكي "لا يستخدم زيادة انتاج النفط الكويتي في معركة شركات النفط ضد العراق"!