كابول - حذر صندوق النقد الدولي في تقرير نشر اليوم من خطر تحول افغانستان الى "دولة مخدرات" تعتمد على تجارة الافيون.&وقال صندوق النقد الدولي "ان هناك احتمالا خطيرا من ان تنحدر افغانستان تدريجيا لتصبح "دولة مخدرات" بحيث تخترق قوة وثروة تجار المخدرات كافة المؤسسات القانونية".&&
واشاد الصندوق في تقريره بالتقدم الذي حققته البلاد في مجال الادارة الاقتصادية وتحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي "تحت ظروف بالغة الصعوبة" في الاشهر ال18 الاخيرة.&
الا ان التقرير كشف عن ان انتاج الافيون، المادة الخام التي يستخرج منها الهيروين، يشكل ما بين 40 و 60 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في افغانستان.&واضاف التقرير ان "كبح النمو المتسارع بشكل كبير لاقتصاد الافيون يتطلب "التزاما كبيرا وطويل الامد من قبل السلطات والمجتمع الدولي".&
واشار التقرير الى انه مع استثناء انتاج الافيون فان النمو الاقتصادي في العام 2002-2003 بلغ حوالي 30 في المائة، واضاف ان هذا النمو يجب ان يستمر بنسبة حوالي 20 في المئة في العام 2003-2004.&&وبلغ اجمالي الناتج المحلي في افغانستان للعام 2002-2003 حوالي اربعة مليارات دولار يرتفع الى حوالي 6،6 مليار دولار اذا اضيفت اليه صادرات الافيون.&&وحث صندوق النقد الدولي افغانستان على توفير مصادر رزق بديلة لمزارعي الافيون عن طريق تطوير الاقتصاد.
ومنذ الاطاحة بنظام طالبان على يد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في اواخر عام 2001 استعادت افغانستان موقعها بين اكبر الدول المصدرة للمخدرات في العالم حيث تنتج حوالي 75 في المئة من الافيون في العالم.&وتعد زراعة الخشخاش الذي ينتج منه الافيون مربحة للغاية بالنسبة للمزارعين الافغان الفقراء الذين يستطيعون تحقيق عوائد تفوق ب38 مرة العوائد التي يجنونها من محاصيل القمح التقليدية.
وتقدر قيمة صادرات افغانستان من الافيون بحوالي 5،2 مليار دولار الا ان سعر تلك الصادرات يتضاعف باكثر من عشر مرات في سوق المخدرات العالمية، طبقا لصندوق النقد الدولي.& وقدر مكتب الامم المتحدة للمخدرات والجريمة انه في اوروبا لوحدها فانه يتم انفاق 20 مليار دولار على الافيون الافغاني.&&ونبه وزير المالية الافغاني اشرف غاني مرارا الى ان افغانستان تحتاج الى مساعدات واستثمارات بقيمة 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات للحيلولة دون ان تتحول البلاد الى دولة" مافيا-مخدرات".