&
من حق الدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت، ان يبدي رأيه في أمور البلاد بصفته مواطنا.. ولكن ليس من حقه بصفته عميد كلية الشريعة، ان يفتي بأن تغيير الدوائر الانتخابية كما هو مقترح من شأنه بث التفرقة والاختلاف في المجتمع ويخالف الشريعة.. فتعديل الدوائر االانتخابية ووجود الاحزاب أمور دنيوية، والرسول الكريم يقول: "انتم أعلم بأمور دنياكم" كما ان من اصول الفقه نظرية المصالح المرسلة، فكل ماهو صالح للمسلمين ليس فيه مخالفة لشرع الله جلت عظمته ولذلك فالقضايا الدنيوية لا يجوز الزج بأمور الشرع فيها، لأنها اصلا محل خلاف.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان قانون تقسيم الكويت الى 25 دائرة صدر به قانون في 17 ديسمبر 1980 وقت حل مجلس الامة ولم يثر احد رأي الشرع، وكانت الكويت منذ عام 1962 مقسمة الى عشر دوائر انتخابية، وأثبت هذا التقسيم نجاحه في انتخاب اعضاء صالحين، بينما اثبتت تجربة تقسيم الكويت الى 25 دائرة فشلها في نجاح ممثلي القبائل والطوائف والعائلات.. وانتشار الرشاوى وتدخل السلطة في انجاح من تريد كما حصل في عام 2003.. ولهذا فان تقسم الى خمس دوائر أو عشر يقضي على ما يخشى عليه العميد من الافتراق والاختلاف.. مع ان الاختلاف في الرأي مطلوب كما هو القول المأثور "اختلاف امتي رحمة".. وعليه فانه، اذا كان تعديل الدوائر يخالف الشريعة كما هو وارد في عنوان التصريح الذي نشرته "الوطن"، فان هذا يعني ان المرشحين الذين نجحوا او فشلوا في الانتخاب كانوا مخالفين للشرع وفيهم عدد كبير من الاحزاب الاسلامية.. بل ان اقتراحات التعديل قدمت من نواب ينتمون الى الجماعات الاسلامية او ملتزمين بالايديولوجية الاسلامية من أمثال النواب الدكتور حسن جوهر وخالد العدوة والزلزلة والعاشور ومحمد البصيري.. ولم نسمع منهم ان التعديل يتعارض مع الشريعة، والله من وراء القصد.
> > >
> آخر العمود:
اتصل بي الأخ جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة واخبرني ان أحدا لم يتصل به لإعلامه بوصول السيناتور الاميركية هيلاري كلينتون.. ويبدو ان مناسبة الاعياد حالت دون إشعار رئاسة المجلس بذلك لتقوم باللازم.