مارتين نواي من بريس: اقترحت لجنة "حكماء" فرنسية قانونا يمنع ارتداء الملابس أو العلامات التي تشير بشكل "ظاهر" إلى الانتماء الديني في المدارس في وقت تطرح فيه مسألة اندماج نحو خمسة ملايين مسلم في المجتمع الفرنسي.&واقترحت اللجنة في تقريرها الذي سلمته اليوم&إلى الرئيس جاك شيراك إصدار قانون حول العلمانية يتضمن أصول الحياد في المرافق العامة.
وهذا القانون الذي سيأتي في حال إقراره بعد قرن تقريباً من قرار الفصل بين الكنيسة والدولة العام 1905، سيعتبر عيد الغفران اليهودي (يوم كيبور) وعيد الأضحى المسلم يومي عطلة رسمية في "مدارس الجمهورية".&وسيكشف جاك شيراك عن موقفه من هذه المسألة في 17 كانون الأول (ديسمبر). وكان الرئيس الفرنسي قال أخيرا أن العلمانية "غير قابلة للتفاوض" لكنه عاد الخميس ليقول أن موقفه سيرتكز على "احترام مبادئ الجمهورية والوحدة الوطنية ولحمة الفرنسيين".
ومنذ بدء أعمال هذه اللجنة التي أتت خصوصا بسبب النقاش حول وضع الحجاب في المدارس والادارات الفرنسية، تشهد فرنسا جدلا حول ملاءمة وفعالية إصدار تشريع لحل مشكلة تخص اقلية من المسلمين، أو خلافا لذلك السعي الى اقناعهم.&وعلى صعيد الحجاب الذي تضعه بعض التلميذات اعتبرت اللجنة أن "المسألة المطروحة اليوم لم تعد حرية المعتقد بل النظام العام".
تاليا تقترح اللجنة "في اطار احترام حرية المعتقد والطابع الخاص للمؤسسات (التعليمية) الخاصة، بان يمنع في المدارس والثانويات ارتداء الملابس او وضع العلامات التي تشير بشكل ظاهر الى انتماء ديني او سياسي معين".&والعلامات الدينية المعنية هي "الاشارات الظاهرة مثل الصلبان الكبيرة والحجاب والقلنسوة اليهودية" على ما جاء في التقرير الذي اضاف ان "العلامات المحتشمة" (الصلبان الصغيرة والايقونات ونجمة داود والمصاحف الصغيرة) غير معنية بالحظر.
&وتقترح اللجنة ايضا اعتماد "ميثاق للعلمانية" على شكل دليل يحدد حقوق وواجبات كل فرد وتدعو الى ان يتضمن القانون "الاحترام الصارم لمبدأ الحياد من كل موظفي القطاع العام". وقد يوسع نطاق هذا الواجب ليشمل موظفي الشركات المرتبطة بالقطاع العام.&ويفترض ان يسمح قانون العمل للشركات الخاصة ايضا باتخاذ الاجراءات المتعلقة باللباس ووضع الاشارات والعلامات الدينية.
وكان "الحكماء" يرمون الى هدف مزدوج: "توضيح قواعد العمل في المرافق العامة والشركات وضمان التنوع الديني" في فرنسا على ما جاء في تقريرهم.&وشدد تقرير الحكماء على "تمسك الغالبية العظمى من مواطنينا بمبدأ العلمانية" مشيرا في الوقت ذاته الى تكاثر التصرفات "التي تمس بالعلمانية".&ورأى "الحكماء" ان الاسباب في ذلك هي "صعوبات الاندماج" و"ظروف العيش في الضواحي" والممارسات التمييزية فضلا عن تحرك بعض "المجموعات المتطرفة" التي تختبر "مقاومة الجمهورية".
من جهة اخرى سيذكر القانون مستخدمي المستشفيات بواجباتهم "ولا سيما حظر رفض التعامل مع الطاقم الطبي (مهما كان جنسه) واحترام قواعد النظافة والصحة العامة".&وفي منطقة الزاس-موزيل (شرق) حيث لا يطبق قانون العام 1905 سيدرج القانون الجديد الاسلام في اطار التعاليم الدينية المقترحة وسيفسح في المجال امام اختيار التعليم الديني او رفضه.&وفي كل انحاء فرنسا سيتم تطوير تعليم اللغة العربية في المدارس الرسمية.
*ممثل المسلمين في فرنسا سيحترم قانونا يحظر الحجاب في المدارس&