المنامة- قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني عبد الهادي مرهون أن كتلة النواب الوطنيين الديموقراطيين التي تضمه مع النائبين عبد النبي سلمان ويوسف زينل ستتقدم بمشروع قانون يسمح بقيام أحزاب سياسية في البحرين وينظم عملها.
وقال مرهون&إن المشروع "يحظى بتأييد عدد مهم من النواب" خصوصا كتلة المنبر الإسلامي (ثمانية نواب يمثلون الإسلاميين السنة) وكتلة المستقلين (تسعة نواب).&وأشار إلى كتلة الأصالة (ستة نواب من السلفيين السنة) متحفظة على القانون لكنها لا تمانع في طرحه.
وحول الخطوط العريضة لمشروع القانون أوضح مرهون "لم نضع قيودا من أي نوع على قيام الأحزاب"، موضحا أن المشروع "يحدد مرجعية تأسيس الأحزاب لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية وليس لوزارة الداخلية".وأضاف "لا نريد أن نعطي تأسيس الأحزاب بعدا أمنيا (...) لا مانع لدينا في أن تكون مرجعية تأسيس الأحزاب بيد وزارة العمل وحتى وزارة العدل لكن ليس وزارة الداخلية"، مشددا على ضرورة "إبعاد المشروع عن كل التخوفات السابقة على خلفية الإحتقانات السياسية التي شهدتها البحرين في التسعينات".
وكان مرهون يشير إلى الإحتجاجات المطالبة بعودة البرلمان التي شهدتها البحرين من 1994 حتى 1999 وسقط خلالها 38 قتيلا من المتظاهرين وقوات الأمن.&لكن مرهون أشار إلى أن المشروع يتضمن شرطا أساسيا لقيام الأحزاب هو "إبتعادها عن المذهبية والفئوية" الذي يندرج في "باب الشروط". وأضاف أن كل قوانين الأحزاب التي إطلع عليها في الدول العربية والغربية "تؤكد ضرورة الا تعمل الأحزاب على أساس مذهبي أو فئوي أو مناطقي".
وأعرب مرهون عن أمله في أن "تتفهم كل الأطراف" المعنية مثل الحكومة والتيارات السياسية أن مثل هذا القانون "سيجنب البلاد مشاكل كثيرة"، مؤكدا أنه "يأتي لمأسسة العمل السياسي وتقنينه" على حد تعبيره.
وتابع "لمسنا من إتصالاتنا إن مشروع القانون هذا سيأتي لإضفاء طابع قانوني (...) على واقع سياسي فحسب"، موضحا أن "العمل السياسي في البحرين قديم (...) وجميع الأحزاب والتيارات تعمل الأن تحت واجهة الجمعيات (...) نريد أن نرسخ المجتمع المدني الحقيقي".
وتحظر البحرين مثل بقية دول الخليج المحافظة الأخرى حتى الوقت الحاضر قيام أحزاب سياسية لكنها سمحت في سياق الإصلاحات التي دشنتها قبل أكثر من عامين للتيارات السياسية بالعمل كجمعيات للنفع العام منذ العام 2001 .
ولم يسمح للجمعيات السياسية بتقديم مرشحين إثناء الإنتخابات البلدية التي جرت في ايار/مايو من العام الماضي ولا في الإنتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، لكنها دعمت مرشحيها الذين خاضوا الإنتخابات كمرشحين مستقلين.
وتضم البحرين تيارات سياسية وفكرية متنوعة منها أحزاب قومية عربية وأحزاب اليسار الذي تأسست أولى منظماته في خمسينيات القرن الماضي والاسلاميين السنة والشيعة والليبراليين.