"ايلاف" الرياض : أكد وزير النفط السعودي المهندس على النعيمى أن ضخامة كميات الطاقة التي يطلبها السوق والذي سيصل الى 8 في المائة في مجمل نسب الزيادة من عام 2001 الى عام 2025 يشكل تحديا للمنتجين والمستهلكين على السواء الأمر الذي يدعو الى مضاعفة الأعمال في الاستكشاف والإنتاج مشيرا الى أن "الاستثمارات التي يحتاجها قطاع الطاقة تقدر بحوالي& 16 تريليون دولار"& .
وقال في كلمة خلال مؤتمر الغاز المسال الذي عقد يوم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن "أن احتياطات المملكة من المواد الهيدروكربونية يمكن الاعتماد عليها للوفاء باحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة" مؤكدا صعوبة أي اكتشافات جديدة خاصة خارج منطقة الخليج".
وأشار الوزير النعمي في كلمته التي وزعت في الرياض اليوم / الأربعاء/ الى وجود عقبات كبيرة تقف دون توفير كميات معقولة وجديدة من الطاقة نظرا لتنامي الاهتمام بالتأثيرات السلبية على البيئة الناشئة عن إنتاج الطاقة واستهلاكها" لافتا الى" أن من التحديات التي تواجه الطاقة ضخامة الاستثمارات الرأسمالية الجديدة من عام 2001 الى عام 2030 والتي يحتاجها قطاع الطاقة عالميا بمقدار 16 تريليون دولار ولكن الأسواق المالية ستستجيب لهذه المتطلبات وتؤمن رؤوس الأموال الكافية لتطوير مصادر الطاقة المطلوبة" .
وتحدث النعمي عن "الرغبة العامة في استقرار أسواق الغاز" مشيرا الى أن ما حدث في سوق الغاز الأمريكية بمثابة إنذار استرعى انتباه صناعة الطاقة وصناع القرار فيها في كل العالم لانهم أدركوا أن تلك المشكلة لم تكن عابرة كما أن بقاء الحال على ما هو عليه لم يعد هو الخيار المفضل في هذه الصناعة الحيوية .
وحول مستقبل تجارة الغاز أكد النعيمي" انه لايمكن لأي أحد الجزم بأن الطريق أمام تداول وتجارة الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي ستكون سهلة أو وعرة" موضحا" أن الاستمرار ووضوح الرؤية المستقبلية والعوائد المناسبة للمنتجين تشكل العامل الأساس لضمان اطراد وثبات تدفق الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لزيادة توافر الإمدادات" .
وأفاد النعيمي أن أسواق" البترول تمتاز على أسواق الغاز من حيث وجود طاقات إنتاج احتياطية يمكن استخدامها للمحافظة على مستوى معقول للأسعار والموازنة بين العرض والطلب" داعيا الى" تعاون بين المنتجين لعدم إغراق السوق وبالتالي استقراره" .
وقال النعيمي أن بلاده ترى" أن من شأن التعاون الوثيق بين الدول المنتجة والدول المستهلكة أن يعزز استقرار أسواق البترول".
واضاف أن المملكة" تتبع سياسة عقلانية هادئة تعتمد على استمرار التشاور الودي عبر ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول المستهلكة الرئيسة والمنظمات الدولية ذات الصلة" مؤكدا "انه بشهادة جميع عملاء المملكة رسخت هذه السياسة التي طالما تغاضت وسائل الإعلام وكتاب الرأي عن الإشارة إليها دور المملكة في حماية بل وإنقاذ الأسواق العالمية من أزمات خانقة على مدى السنوات الثلاثين الماضية" .
وأكد النعيمي" إيمان المملكة بأهمية الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين في أيام الأزمات بشكل دائم ومستمر".
واضاف أن المملكة تدعم بشدة المنتدى الدولي للطاقة ودوره في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف في مجال الطاقة" مشيرا الى انه "كان من ثمار مبادرة ولى العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أن اصبح للمنتدى أمانة عامة تحتضنها مدينة الرياض" .
وقال النعمي أن" تحقيق استقرار أسواق البترول بحاجة للتعاون الحقيقي مع صناعة البترول العالمية" مشيرا الى أن المملكة "تعمل عن كثب مع العديد من شركات البترول على كل المستويات" .
وتحدث المهندس النعيمى عن خطط المملكة الخاصة بالغاز الطبيعي وقال"لقد أطلقت حكومة المملكة في السنوات الأخيرة برنامجا طموحا للإصلاحات الاقتصادية والغاية المتوخاة من هذه الإصلاحات هي بلورة الطاقة الاقتصادية الهائلة الكامنة في البلاد وإيجاد فرص استثمارية تفيد المستثمرين والمملكة على حد سواء وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي وتنويع موارده وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين".
وتطرق الى قيام المملكة بدعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في تطوير ثروة الغاز الطبيعي" لافتا الى أن" هذه الخطوة التاريخية التي تفتح أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة آفاق العمل في قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه هي دلالة واضحة على التزام المملكة ببناء شراكات عمل طويلة المدى ومفيدة للمملكة وللشركات الأجنبية المستثمرة على حد سواء" .
وافاد النيعمي "أن التوقعات الحالية تشير الى أن كميات الغاز الطبيعي التي ستكتشف ضمن هذه المبادرة الجديدة سيتم استهلاكها محليا لتلبية الزيادة في احتياجات الاقتصاد السعودي من الطاقة واللقيم" موضحا" انه ليس لدى المملكة حاليا خطط لدخول سوق تصدير الغاز الطبيعي السائل".
إلا أن الوزير السعودي قال" أن هذه الخطط قابلة للتغيير إذا أثمرت جهود المملكة وجهود شركائها في إيجاد احتياطات كافية زائدة عن حاجة السوق المحلى حيث سيتم وقتها دراسة جميع الاحتمالات بما في ذلك تصدير الغاز الطبيعي السائل وذلك لما فيه مصلحة الاقتصاد السعودي" .
وقال وزير النفط النعيمي "إننا أمام تحديات هائلة وجسيمة لكننا نستطيع مواجهتها وسيكمن سر نجاحنا في التعاون من اجل استقرار السوق واعتدال الأسعار واكتساب الثقة وتجنب التشكيك في موثوقية وقدرة المناطق المنتجة الرئيسة وحين تجتمع هذه العوامل معا فإنها ستساعدنا في سعينا الدؤوب للوفاء باحتياجات الطاقة المتزايدة في هذا القرن الجديد".
وقال في كلمة خلال مؤتمر الغاز المسال الذي عقد يوم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن "أن احتياطات المملكة من المواد الهيدروكربونية يمكن الاعتماد عليها للوفاء باحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة" مؤكدا صعوبة أي اكتشافات جديدة خاصة خارج منطقة الخليج".
وأشار الوزير النعمي في كلمته التي وزعت في الرياض اليوم / الأربعاء/ الى وجود عقبات كبيرة تقف دون توفير كميات معقولة وجديدة من الطاقة نظرا لتنامي الاهتمام بالتأثيرات السلبية على البيئة الناشئة عن إنتاج الطاقة واستهلاكها" لافتا الى" أن من التحديات التي تواجه الطاقة ضخامة الاستثمارات الرأسمالية الجديدة من عام 2001 الى عام 2030 والتي يحتاجها قطاع الطاقة عالميا بمقدار 16 تريليون دولار ولكن الأسواق المالية ستستجيب لهذه المتطلبات وتؤمن رؤوس الأموال الكافية لتطوير مصادر الطاقة المطلوبة" .
وتحدث النعمي عن "الرغبة العامة في استقرار أسواق الغاز" مشيرا الى أن ما حدث في سوق الغاز الأمريكية بمثابة إنذار استرعى انتباه صناعة الطاقة وصناع القرار فيها في كل العالم لانهم أدركوا أن تلك المشكلة لم تكن عابرة كما أن بقاء الحال على ما هو عليه لم يعد هو الخيار المفضل في هذه الصناعة الحيوية .
وحول مستقبل تجارة الغاز أكد النعيمي" انه لايمكن لأي أحد الجزم بأن الطريق أمام تداول وتجارة الغاز الطبيعي على الصعيد العالمي ستكون سهلة أو وعرة" موضحا" أن الاستمرار ووضوح الرؤية المستقبلية والعوائد المناسبة للمنتجين تشكل العامل الأساس لضمان اطراد وثبات تدفق الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لزيادة توافر الإمدادات" .
وأفاد النعيمي أن أسواق" البترول تمتاز على أسواق الغاز من حيث وجود طاقات إنتاج احتياطية يمكن استخدامها للمحافظة على مستوى معقول للأسعار والموازنة بين العرض والطلب" داعيا الى" تعاون بين المنتجين لعدم إغراق السوق وبالتالي استقراره" .
وقال النعيمي أن بلاده ترى" أن من شأن التعاون الوثيق بين الدول المنتجة والدول المستهلكة أن يعزز استقرار أسواق البترول".
واضاف أن المملكة" تتبع سياسة عقلانية هادئة تعتمد على استمرار التشاور الودي عبر ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول المستهلكة الرئيسة والمنظمات الدولية ذات الصلة" مؤكدا "انه بشهادة جميع عملاء المملكة رسخت هذه السياسة التي طالما تغاضت وسائل الإعلام وكتاب الرأي عن الإشارة إليها دور المملكة في حماية بل وإنقاذ الأسواق العالمية من أزمات خانقة على مدى السنوات الثلاثين الماضية" .
وأكد النعيمي" إيمان المملكة بأهمية الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين في أيام الأزمات بشكل دائم ومستمر".
واضاف أن المملكة تدعم بشدة المنتدى الدولي للطاقة ودوره في تعزيز الحوار بين جميع الأطراف في مجال الطاقة" مشيرا الى انه "كان من ثمار مبادرة ولى العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أن اصبح للمنتدى أمانة عامة تحتضنها مدينة الرياض" .
وقال النعمي أن" تحقيق استقرار أسواق البترول بحاجة للتعاون الحقيقي مع صناعة البترول العالمية" مشيرا الى أن المملكة "تعمل عن كثب مع العديد من شركات البترول على كل المستويات" .
وتحدث المهندس النعيمى عن خطط المملكة الخاصة بالغاز الطبيعي وقال"لقد أطلقت حكومة المملكة في السنوات الأخيرة برنامجا طموحا للإصلاحات الاقتصادية والغاية المتوخاة من هذه الإصلاحات هي بلورة الطاقة الاقتصادية الهائلة الكامنة في البلاد وإيجاد فرص استثمارية تفيد المستثمرين والمملكة على حد سواء وتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي وتنويع موارده وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين".
وتطرق الى قيام المملكة بدعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في تطوير ثروة الغاز الطبيعي" لافتا الى أن" هذه الخطوة التاريخية التي تفتح أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة آفاق العمل في قطاع التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه هي دلالة واضحة على التزام المملكة ببناء شراكات عمل طويلة المدى ومفيدة للمملكة وللشركات الأجنبية المستثمرة على حد سواء" .
وافاد النيعمي "أن التوقعات الحالية تشير الى أن كميات الغاز الطبيعي التي ستكتشف ضمن هذه المبادرة الجديدة سيتم استهلاكها محليا لتلبية الزيادة في احتياجات الاقتصاد السعودي من الطاقة واللقيم" موضحا" انه ليس لدى المملكة حاليا خطط لدخول سوق تصدير الغاز الطبيعي السائل".
إلا أن الوزير السعودي قال" أن هذه الخطط قابلة للتغيير إذا أثمرت جهود المملكة وجهود شركائها في إيجاد احتياطات كافية زائدة عن حاجة السوق المحلى حيث سيتم وقتها دراسة جميع الاحتمالات بما في ذلك تصدير الغاز الطبيعي السائل وذلك لما فيه مصلحة الاقتصاد السعودي" .
وقال وزير النفط النعيمي "إننا أمام تحديات هائلة وجسيمة لكننا نستطيع مواجهتها وسيكمن سر نجاحنا في التعاون من اجل استقرار السوق واعتدال الأسعار واكتساب الثقة وتجنب التشكيك في موثوقية وقدرة المناطق المنتجة الرئيسة وحين تجتمع هذه العوامل معا فإنها ستساعدنا في سعينا الدؤوب للوفاء باحتياجات الطاقة المتزايدة في هذا القرن الجديد".
التعليقات