&إيلاف من القاهرة: أصدرت اليوم 36 منظمة عربية لحقوق الإنسان بيانا- تلقت إيلاف نسخة منه- رفضت فيه مشروع الميثاق المعدل لحقوق الإنسان والذى تعمل جامعة الدول العربية على الانتهاء من صياغة بنوده.
البيان الذى صدر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان وباسم هذه المنظمات العربية تم تقديمه فى مذكرة مفصلة إلى وفد خبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذى بدأ اجتماعاته فى مقر الجامعة العربية وتستمر إلى يوم 26 من هذا الشهر، بهدف إعداد وجهة نظر حول التعديلات وتقديمها إلى الجامعة التى سألت المفوضية المشورة الفنية، وتضم المذكرة القانونية المفصلة موقف 36 منظمة تمثل 11 دولة عربية من الميثاق المعدل.
وصفت المذكرة الميثاق المعدل بأنه تجسيد للأيديولوجية الاستعمارية والعنصرية تجاه الشعوب التى ترى أن مواطنى شعوب العالم الثالث غير مؤهلين للتمتع بنفس حقوق الإنسان والشعوب فى الدول الاستعمارية، بما فى ذلك المهاجرون العرب إلى هذه الدول!
قالت المذكرة أن الميثاق المعدل قد تضمن تحسينات محدودة على بعض مواد الميثاق الأصلى، إلا أنه احتفظ بجوهر فلسفة الميثاق الأصلى المنافية لحقوق الإنسان، بل أنه تراجع عن عدد آخر من الحقوق وخاصة حقوق المرأة، وإلغائه مبدأ "الشعب مصدر السلطات" وتخليه عن حظر عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية.
ولا يقدم الميثاق أية ضمانات لحق المشاركة السياسية أو نزاهة الانتخابات العامة، ولا يضمن حق تشكيل الأحزاب السياسية ولا الجمعيات الأهلية، كما يبارك قيام الحكومات العربية بسن قوانين تنتهك العدد المحدود من الحقوق التى يضمنها، كما ينفرد الميثاق عن كل الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان- بما فيها الميثاق الأفريقي- بإباحته الاعتداء على حياة الإنسان فى أوقات الطوارئ، وعدم الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية وعدم حظر الرق أو العبودية!
الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت قد أصدرت الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى سبتمبر 1994، ولكنه لم يحظ بتصديق دولة واحدة رغم مرور تسع سنوات عليه، كما أدانته المنظمات الدولية والعربية باعتباره منافيا للمعايير الدولية العالمية لاحترام حقوق الإنسان ويشكل ازدراء للإنسان فى العالم العربى.
وفى إطار محاولة الحكومات العربية تحسين صورتها البائسة أمام المجتمع الدولى بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فى الجامعة العربية- والتى تتكون من ممثلى الحكومات العربية- عدة اجتماعات خلال شهرى يونيو وأكتوبر 2003 تحت عنوان: تحديث الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وقدمت عدة حكومات أوراق عمل إلى هذه الاجتماعات كانت كلها أكثر سلبية من الميثاق الأصلى، باستثناء الورقة التى قدمتها حكومة المغرب.
قالت المذكرة أن المنظمات الحقوقية العربية كانت قد أصدرت بعد عدة لقاءات فى عمان وصنعاء والقاهرة وبيروت إعلانا حذر من خطط الحكومات العربية لاختزال تطوير الميثاق فى مجرد تحسينات شكلية على الميثاق الأصلى، وتضمن الإعلان 27 توصية مفصلة تتضمن المبادئ والمعايير والآليات التى يجب أن تحكم عملية إعداد ميثاق حقوق الإنسان فى العالم العربى، وقد استجابت الحكومات لتوصية واحدة وهى الاستعانة بمكتب المفوضية السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
المثير- وكما جاء فى بيان المنظمات العربية- أن الأمين العام للجامعة العربية كان قد أوصى خلال اجتماعات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة فى أكتوبر الماضى بضرورة الالتزام فى عملية تحديث الميثاق بالمعايير الدولية، وسار على نفس النهج رئيس اللجنة، إلا أن أغلبية ممثلى الحكومات أعضاء اللجنة ساروا فى الاتجاه المضاد، لتنتكس بذلك واحدة من المحاولات المحدودة لإصلاح حال العالم العربى، وتنتهى إلى وثيقة أكثر سوءا من تلك التى أصدرتها منذ 9 سنوات وأثارت سخط الرأى العام ومنظمات حقوق الإنسان.
وعلى حد تعبير البيان: المؤكد أن السخط سيكون أكبر وأعظم إذا صدرت وثيقة كهذه، خاصة وأن العالم كله ينظر للعالم العربى مترقبا خطوة واحدة للأمام، وليس عشرة للخلف! وهى ستكون مناسبة لحزن غير مسبوق فى العالم العربى، لأنها ستكون أول وثيقة يصدرها ممثلون للعالم العربى يقرون فيها بكامل حريتهم، أن الإنسان وشعوب هذه المنطقة من العالم هم أقل مرتبة وجدارة وآدمية من غيرهم من كافة شعوب الأرض. الأمر الذى يمنح المشروعية لمخططات إعادة استعمار المنطقة، ولممارسات التمييز العنصرى ضد أبنائها المهاجرين خارجها.
البيان الذى صدر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان وباسم هذه المنظمات العربية تم تقديمه فى مذكرة مفصلة إلى وفد خبراء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والذى بدأ اجتماعاته فى مقر الجامعة العربية وتستمر إلى يوم 26 من هذا الشهر، بهدف إعداد وجهة نظر حول التعديلات وتقديمها إلى الجامعة التى سألت المفوضية المشورة الفنية، وتضم المذكرة القانونية المفصلة موقف 36 منظمة تمثل 11 دولة عربية من الميثاق المعدل.
وصفت المذكرة الميثاق المعدل بأنه تجسيد للأيديولوجية الاستعمارية والعنصرية تجاه الشعوب التى ترى أن مواطنى شعوب العالم الثالث غير مؤهلين للتمتع بنفس حقوق الإنسان والشعوب فى الدول الاستعمارية، بما فى ذلك المهاجرون العرب إلى هذه الدول!
قالت المذكرة أن الميثاق المعدل قد تضمن تحسينات محدودة على بعض مواد الميثاق الأصلى، إلا أنه احتفظ بجوهر فلسفة الميثاق الأصلى المنافية لحقوق الإنسان، بل أنه تراجع عن عدد آخر من الحقوق وخاصة حقوق المرأة، وإلغائه مبدأ "الشعب مصدر السلطات" وتخليه عن حظر عقوبة الإعدام فى الجرائم السياسية.
ولا يقدم الميثاق أية ضمانات لحق المشاركة السياسية أو نزاهة الانتخابات العامة، ولا يضمن حق تشكيل الأحزاب السياسية ولا الجمعيات الأهلية، كما يبارك قيام الحكومات العربية بسن قوانين تنتهك العدد المحدود من الحقوق التى يضمنها، كما ينفرد الميثاق عن كل الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان- بما فيها الميثاق الأفريقي- بإباحته الاعتداء على حياة الإنسان فى أوقات الطوارئ، وعدم الاعتراف بالمنظمات غير الحكومية وعدم حظر الرق أو العبودية!
الجدير بالذكر أن الجامعة العربية كانت قد أصدرت الميثاق العربى لحقوق الإنسان فى سبتمبر 1994، ولكنه لم يحظ بتصديق دولة واحدة رغم مرور تسع سنوات عليه، كما أدانته المنظمات الدولية والعربية باعتباره منافيا للمعايير الدولية العالمية لاحترام حقوق الإنسان ويشكل ازدراء للإنسان فى العالم العربى.
وفى إطار محاولة الحكومات العربية تحسين صورتها البائسة أمام المجتمع الدولى بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان فى الجامعة العربية- والتى تتكون من ممثلى الحكومات العربية- عدة اجتماعات خلال شهرى يونيو وأكتوبر 2003 تحت عنوان: تحديث الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وقدمت عدة حكومات أوراق عمل إلى هذه الاجتماعات كانت كلها أكثر سلبية من الميثاق الأصلى، باستثناء الورقة التى قدمتها حكومة المغرب.
قالت المذكرة أن المنظمات الحقوقية العربية كانت قد أصدرت بعد عدة لقاءات فى عمان وصنعاء والقاهرة وبيروت إعلانا حذر من خطط الحكومات العربية لاختزال تطوير الميثاق فى مجرد تحسينات شكلية على الميثاق الأصلى، وتضمن الإعلان 27 توصية مفصلة تتضمن المبادئ والمعايير والآليات التى يجب أن تحكم عملية إعداد ميثاق حقوق الإنسان فى العالم العربى، وقد استجابت الحكومات لتوصية واحدة وهى الاستعانة بمكتب المفوضية السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
المثير- وكما جاء فى بيان المنظمات العربية- أن الأمين العام للجامعة العربية كان قد أوصى خلال اجتماعات اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة فى أكتوبر الماضى بضرورة الالتزام فى عملية تحديث الميثاق بالمعايير الدولية، وسار على نفس النهج رئيس اللجنة، إلا أن أغلبية ممثلى الحكومات أعضاء اللجنة ساروا فى الاتجاه المضاد، لتنتكس بذلك واحدة من المحاولات المحدودة لإصلاح حال العالم العربى، وتنتهى إلى وثيقة أكثر سوءا من تلك التى أصدرتها منذ 9 سنوات وأثارت سخط الرأى العام ومنظمات حقوق الإنسان.
وعلى حد تعبير البيان: المؤكد أن السخط سيكون أكبر وأعظم إذا صدرت وثيقة كهذه، خاصة وأن العالم كله ينظر للعالم العربى مترقبا خطوة واحدة للأمام، وليس عشرة للخلف! وهى ستكون مناسبة لحزن غير مسبوق فى العالم العربى، لأنها ستكون أول وثيقة يصدرها ممثلون للعالم العربى يقرون فيها بكامل حريتهم، أن الإنسان وشعوب هذه المنطقة من العالم هم أقل مرتبة وجدارة وآدمية من غيرهم من كافة شعوب الأرض. الأمر الذى يمنح المشروعية لمخططات إعادة استعمار المنطقة، ولممارسات التمييز العنصرى ضد أبنائها المهاجرين خارجها.
التعليقات