‏القاهرة&- قالت دراسة اكاديمية ان الاندماج لايحل جميع ‏‏المشكلات التى يعانيها القطاع المصرفى العربى مشيرة الى جوانب الضغط الهيكلى فى ‏‏هذا القطاع والمتمثلة فى صغر حجم المصارف العربية .‏&
وذكرت الدراسة التى أعدتها الاستاذة في كلية الحقوق بجامعة عين شمس الدكتورة ‏‏ماجدة شلبى& أن عدد المصارف التى ‏‏تزيد اصولها على 15 مليار دولار يصل الى ستة مصارف فقط فيما يصل عدد التى تزيد ‏‏حقوق مساهميها على مليار دولار الى اربعة مصارف فقط فى عام 2000.‏
وأوضحت أن عدد المصارف فى العديد من الدول العربية لا يتناسب مع حجم الاقتصاد ‏‏أو السوق المصرفية او عدد السكان او حجم القطاع المصرفى العربى ككل مضيفة ان ‏‏لبنان التي يوجد فيها 71 مصرفا عاملا فى السوق المصرفية تبلغ اصولها نحو 45 مليار ‏‏دولار تصل حصتها من القطاع المصرفى العربى الى حوالى 10 بالمائة .‏&
وأضافت ان هيكل ملكية المصارف العربية يتسم بالمساهمة الكبيرة للقطاع العام وان ‏‏كان بدرجة متفاوتة تصاحبه سيطرة كاملة لهذا القطاع على ادارة وعمليات المصارف ‏‏مشيرة الى تأثير وجود الملكية والسيطرة فى الهيكل المالى للمصارف على استراتيجيات ‏‏وعمليات المؤسسات المصرفية بشكل كبير.‏&
وذكرت الدراسة ان ممارسات الاقراض السابقة فى عدد من الدول العربية ادت الى ‏‏تدهور ملحوظ فى نوعية محافظ قروض المصارف حيث وصلت القروض المتعثرة فى اليمن الى ‏‏46 بالمائة اضافة الى ضعف استخدام التكنولوجيا فى البنوك العربية لمواكبة ‏‏التطورات الحديثة فى العمل المصرفى حيث يزيد استخدام التكنولوجيا من سرعة ‏‏التسويات وزيادة الشفافية .‏&
وأشارت الى تدهور الوضع المصرفى العربى الذى يضم 365 مؤسسة مصرفية حيث تتركز ‏‏المصارف فى دول مثل لبنان (71 مصرفا) والامارات (61 مصرفا) والبحرين (49 مصرفا) ‏
‏فيما تشمل قاعدة القطاع المصرفى مؤسسات مصرفية تجارية واخرى استثمارية وايضا ‏‏مؤسسات مصرفية اسلامية .‏
وقالت الدراسة ان مصارف المنطقة العربية مجتمعة سجلت زيادة سنوية بلغت 61ر12 ‏‏بالمائة فى المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى الاصول الاجمالية ‏‏وزيادة نسبتها 85ر7 بالمائة على مستوى ودائع العملاء حيث ارتفعت الاصول لتصل ‏‏لأكثر من 552 مليار دولار والودائع لأكثر من 335 مليار دولار بنهاية عام 2000 .‏
وإعتبرت الدراسة ان حجم القطاع المصرفى فى عدد من الدول العربية كبير ‏‏بمقاييس الاصول والودائع مضيفة ان اصول المصارف السعودية تشكل ما نسبته 9ر21 ‏‏بالمائة من اصول القطاع المصرفى للمنطقة ككل وما نسبته 9ر20 بالمائة من ودائعه .‏
وأشادت بنجاح بعض المصارف العربية على الصعيد الدولى وذلك بدخول 72 مصرفا محليا ‏‏قائمة المصارف العالمية التى تتضمن قائمة اكبر الف بنك فى العالم مرتبة حسب معيار ‏‏رأس المال الاساسى تضمنت 8 مصارف كويتية و 10 سعودية و 8 بحرينية ومصرفين ‏‏اردنيين و12 مصرفا اماراتيا و 9 مصارف مصرية ومصرفا سوريا و5 مصارف لبنانية و3 ‏‏عمانية .‏&
واقترحت الدراسة استراتيجية لتوثيق اواصر التعاون بين المصارف العربية ومواكبة ‏‏التحديات الدولية ودعم القدرة التنافسية تتضمن التوسع فى تطبيق مفهوم الصيرفة ‏‏الشاملة وتطوير الخدمات التى تقدمها لتدخل فى نطاق المصارف الشاملة بمفهومها ‏‏البناء والمتطور مع ضرورة العمل على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.‏
وأشارت الى الخطوات الواسعة التى خاضتها العديد من المصارف العربية لمواجهة ‏‏تحديات التحرير المالى والمصرفى وتزايد العولمة وتطوير اسواق المال معتبرة هذه ‏‏الحطوات غير كافية.‏
‏ وقالت الدراسة ان صغر حجم المصارف العربية يعد من ابرز التحديات التى تحد من ‏‏مقومات النمو والتطور لأن اندماج المصارف العربية يتيح لها الاستفادة من مزايا ‏‏ووفورات الحجم الكبير وتكوين وحدات اقوى واكثر فاعلية مع القدرة على توفير حزمة ‏‏متكاملة ومتنوعة من الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية بتقنية متطورة ‏‏وتكاليف منخفضة .‏&
ودعت المصارف العربية الى الاهتمام بتحديد المجالات التى يمكن ان تتمتع فيها ‏‏المصارف العربية بميزة نسبية ومنها تقديم الخدمات المالية الاسلامية التى يتمتع ‏‏سوقها بالقوة والرواج على مستوى العالم والذى يقدر حجمه بنحو 100 مليار دولار ‏‏وبمعدل نمو يصل الى 15 بالمائة سنويا.‏&
وشددت على ضرورة تدعيم الوجود المصرفى العربى بالخارج لمواجهة التحديات التى ‏‏تحول دون تقدمها والارتقاء بها الى مستوى يمكنها من التغلب على المنافسة التى ‏‏تواجهها والقيام بدور فعال فى عملية تدوير رؤوس الاموال العربية ووضعها فى خدمة ‏‏التنمية داخل الوطن العربى.