"إيلاف"&من الرياض: تتركز المباحثات التي سيجريها وزير التجارة الخارجية المصري الدكتور يوسف بطرس غالى مساء اليوم في الرياض مع وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى على "تذليل كافة العقبات التي تقف حائلا دون الوصول بالعلاقات التجارية بين المملكة ومصر إلى مستواها المأمول.
وقالت دبلوماسية في السفارة المصرية في الرياض" أن هذه الزيارة ستساهم في تهيئة المناخ المناسب والإعداد الجيد لعقد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة والمتوقع عقدها في القاهرة حيث سبق أن عقدت اللجنة دورتها العاشرة بالرياض في يناير عام 2001 ".
وكان وزير التجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالى وصل الى الرياض في وقت سابق اليوم في زيارة الى المملكة تدوم عدة أيام يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال& .
وأوضحت المصادر "أن عددا من رجال الأعمال المصريين سوف يرافقون وزير التجارة الخارجية في زيارته للرياض لبحث أفق التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين" مشيرة إلى "أن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولى للاستثمارات العربية".
وقال مصدر اقتصادي بمكتب التمثيل التجاري المصري بجدة أن الصادرات المصرية إلى السعودية حققت ارتفاعا ملحوظا في عام 2002 وسجلت نحو 6ر133 مليون دولار بزيادة قدرها 8ر17 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 15 بالمائة عن الصادرات المحققة عام 2001 والتي بلغت نحو 8ر115 مليون دولار.
وأشار إلى انخفاض الواردات المصرية من السعودية خلال العام الماضي حتى قبل صدور قرارات مكافحة الإغراق ضد الواردات من البولي ايثلين والبوليستر ذات المنشأ السعودي في سبتمبر من نفس العام وبلغت نحو 4ر344 مليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2ر67 بالمائة عن المحققة عام 2000 ونسبة انخفاض نحو 57 بالمائة عن عام 2001 كما انخفض العجز في الميزان التجاري لغير صالح مصر خلال عام 2002 إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ليسجل نحو 8ر210 مليون دولار بنسبة انخفاض 63 بالمائة عن العجز المحقق عام 2001 .
وأشار إلى أن الفائض المستمر في الميزان التجاري لصالح السعودية خلال السنوات من 98 حتى 2002 يرجع إلى ارتفاع واردات مصر من المنتجات الخام والسلع الوسيطة والتي تبلغ نسبتها حوالي 90 بالمائة من الواردات المصرية وتستخدم في تغذية القطاع الصناعي في مصر وتتمثل في المنتجات البترولية والبتر وكيماوية.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسعودية في قضبان الحديد ومنتجات الصلب والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الداخلية والأقطان والخضراوات والبطاطس المجمدة والبصل والفواكه خاصة البرتقال والمبيدات الحشرية والأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية الكهربائية والبلاط والسيراميك فيما تستورد مصر من السعودية منتجات البولي ايثلين وبولى بروبلين بالإضافة إلى ألياف تركيبية وأسمنت وزيوت بترولية وبعض منتجات من الحديد والصلب ولوازم أنابيب ومواسير وورق مقوى.وقد بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1ر94 مليون دولار نهاية عام 2002 وبلغ عدد المشروعات التي يشارك فيها رأسمال مصري نحو 35 مشروعا استثماريا تمثل نسبة 7ر1 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في السعودية.وتعتبر المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية والأجنبية التي تساهم في إقامة المشروعات الاستثمارية في مصر وتحتل المرتبة الأولى للاستثمارات العربية حيث تم تأسيس نحو 21 مشروعا استثماريا مشتركا خلال عام 2001 بلغ رأسمالها المصدر 5ر1486 مليون جنيه بلغت نسبة المساهمة السعودية فيها نحو 8ر613 مليون جنيه .
وأوضح المصدر الاقتصادي أن عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها رؤوس أموال سعودية حتى نهاية 2001 بلغ نحو 575 مشروعا رأسمالها المصدر 3ر17227 مليون جنيه بتكاليف استثمارية قدرها 3ر26279 مليون جنيه وبمساهمة رؤوس أموال سعودية بلغت نحو 7ر5217 مليون جنيه بنسبة حوالي 20 بالمائة منها 522 مشروعا داخل مصر برأسمال مصدر 3ر13607 مليون جنيه وجملة تكاليف استثمارية قدرها 7ر21467 مليون جنيه منها 7ر4623 مليون جنيه رؤوس أموال سعودية بنسبة 5ر21 بالمائة إضافة إلى 23 مشروعا استثماريا بالمناطق الحرة.وينظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين عدة اتفاقيات منها الاتفاقية التي أبرمت في مارس عام 1990 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من نفس العام إضافة إلى اتفاقيتين للنقل البحري والبرى كما تم عقد المؤتمر الثالث لرجال الأعمال بين البلدين في نوفمبر 2000 بالإسكندرية ويتم الإعداد للمؤتمر الرابع والذي كان من المزمع عقده بالرياض العام الماضي وتأجل.
وقالت دبلوماسية في السفارة المصرية في الرياض" أن هذه الزيارة ستساهم في تهيئة المناخ المناسب والإعداد الجيد لعقد الدورة الحادية عشرة لاجتماعات اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة والمتوقع عقدها في القاهرة حيث سبق أن عقدت اللجنة دورتها العاشرة بالرياض في يناير عام 2001 ".
وكان وزير التجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالى وصل الى الرياض في وقت سابق اليوم في زيارة الى المملكة تدوم عدة أيام يلتقي خلالها مع عدد من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال& .
وأوضحت المصادر "أن عددا من رجال الأعمال المصريين سوف يرافقون وزير التجارة الخارجية في زيارته للرياض لبحث أفق التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين" مشيرة إلى "أن الاستثمارات السعودية في مصر تحتل المرتبة الأولى للاستثمارات العربية".
وقال مصدر اقتصادي بمكتب التمثيل التجاري المصري بجدة أن الصادرات المصرية إلى السعودية حققت ارتفاعا ملحوظا في عام 2002 وسجلت نحو 6ر133 مليون دولار بزيادة قدرها 8ر17 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 15 بالمائة عن الصادرات المحققة عام 2001 والتي بلغت نحو 8ر115 مليون دولار.
وأشار إلى انخفاض الواردات المصرية من السعودية خلال العام الماضي حتى قبل صدور قرارات مكافحة الإغراق ضد الواردات من البولي ايثلين والبوليستر ذات المنشأ السعودي في سبتمبر من نفس العام وبلغت نحو 4ر344 مليون دولار بنسبة انخفاض تبلغ نحو 2ر67 بالمائة عن المحققة عام 2000 ونسبة انخفاض نحو 57 بالمائة عن عام 2001 كما انخفض العجز في الميزان التجاري لغير صالح مصر خلال عام 2002 إلى أدنى مستوياته في خمس سنوات ليسجل نحو 8ر210 مليون دولار بنسبة انخفاض 63 بالمائة عن العجز المحقق عام 2001 .
وأشار إلى أن الفائض المستمر في الميزان التجاري لصالح السعودية خلال السنوات من 98 حتى 2002 يرجع إلى ارتفاع واردات مصر من المنتجات الخام والسلع الوسيطة والتي تبلغ نسبتها حوالي 90 بالمائة من الواردات المصرية وتستخدم في تغذية القطاع الصناعي في مصر وتتمثل في المنتجات البترولية والبتر وكيماوية.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسعودية في قضبان الحديد ومنتجات الصلب والأدوية والمستلزمات الطبية والملابس الداخلية والأقطان والخضراوات والبطاطس المجمدة والبصل والفواكه خاصة البرتقال والمبيدات الحشرية والأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية الكهربائية والبلاط والسيراميك فيما تستورد مصر من السعودية منتجات البولي ايثلين وبولى بروبلين بالإضافة إلى ألياف تركيبية وأسمنت وزيوت بترولية وبعض منتجات من الحديد والصلب ولوازم أنابيب ومواسير وورق مقوى.وقد بلغت الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1ر94 مليون دولار نهاية عام 2002 وبلغ عدد المشروعات التي يشارك فيها رأسمال مصري نحو 35 مشروعا استثماريا تمثل نسبة 7ر1 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي في السعودية.وتعتبر المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية والأجنبية التي تساهم في إقامة المشروعات الاستثمارية في مصر وتحتل المرتبة الأولى للاستثمارات العربية حيث تم تأسيس نحو 21 مشروعا استثماريا مشتركا خلال عام 2001 بلغ رأسمالها المصدر 5ر1486 مليون جنيه بلغت نسبة المساهمة السعودية فيها نحو 8ر613 مليون جنيه .
وأوضح المصدر الاقتصادي أن عدد المشروعات الاستثمارية التي ساهمت فيها رؤوس أموال سعودية حتى نهاية 2001 بلغ نحو 575 مشروعا رأسمالها المصدر 3ر17227 مليون جنيه بتكاليف استثمارية قدرها 3ر26279 مليون جنيه وبمساهمة رؤوس أموال سعودية بلغت نحو 7ر5217 مليون جنيه بنسبة حوالي 20 بالمائة منها 522 مشروعا داخل مصر برأسمال مصدر 3ر13607 مليون جنيه وجملة تكاليف استثمارية قدرها 7ر21467 مليون جنيه منها 7ر4623 مليون جنيه رؤوس أموال سعودية بنسبة 5ر21 بالمائة إضافة إلى 23 مشروعا استثماريا بالمناطق الحرة.وينظم العلاقات الاقتصادية بين البلدين عدة اتفاقيات منها الاتفاقية التي أبرمت في مارس عام 1990 ودخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من نفس العام إضافة إلى اتفاقيتين للنقل البحري والبرى كما تم عقد المؤتمر الثالث لرجال الأعمال بين البلدين في نوفمبر 2000 بالإسكندرية ويتم الإعداد للمؤتمر الرابع والذي كان من المزمع عقده بالرياض العام الماضي وتأجل.
التعليقات