"إيلاف"&من عمان: حذر التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن من انتشار الأخطاء الطبية بنسبة مهمة في المملكة حيث لا يوجد تشريع لمراقبتها، وهو الأمر الذي يزيد من تذمر المواطنين.
وكانت الحكومة قد وضعت مشروع قانون لـ "المساءلة الطبية"، لكنه جمد. وهناك حاجة لتشكيل لجنة وطنية تمثل جميع الأطراف للاتفاق على مشروع قانون متوازن يحمي حقوقه.
وأكد التقرير الذي أعدته الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان لعام 2003 أن تغيير وزير الصحة بكثرة& يعرقل عملية تطوير القطاع الصحي.
وحقق الأردن خلال سنوات طويلة في توفير الخدمات الصحية والطبية، وبلغت نسبة المواطنين المؤمنين صحيا" 66 % ( 11) نهاية العام 2003
وتقدر دراسات عديدة حجم الإنفاق الصحي في المملكة بما يزيد عن 9 % من الدخل القومي الإجمالي. لكن هذه الخدمات لم تتطور من الناحية النوعية بالمستوى المطلوب وتسجل بين الحين والآخر حالات عديدة من الإهمال والفساد.
ويشكو المواطنون بصورة شبه دورية من نقص الأدوية لدى زيارتهم للمراكز الصحية، خاصة مرضى السكري. وفي الكثير من الحالات يضطر المواطنون إلى شراء الأدوية التي يحتاجونها بأسعار مرتفعة من صيدليات القطاع الخاص، أو أنهم لا يشترونها بالمرة أو يشترونها بوقت متأخر، أي ريثما تتوفر لديهم النقود، وذلك بسبب ضعف الإمكانيات، وهذا يؤدي إلى مضاعفات لدى المرضى ويقود بالنتيجة إلى تدهور صحتهم.
وتتعرض المستشفيات والمستوصفات الحكومية لضغط شديد على الخدمات التي تقدمها. وهناك مرضى ينتظرون يوميا" دورهم، وهذا يقود إلى تعرض الأطباء والممرضين والموظفين الإداريين إلى ضغط شديد وإرهاق. وأحيانا ترتفع درجة التوتر والارتباك في مواجهة وضع غير قابل للسيطرة ويؤدي أحيانا" إلى وقوع حوادث درامية.
ووفقا" لدراسة قامت بها اليونيسيف فإن 38 % من الأطفال الأردنيين يعانون من نقص اليود. وتشير تقارير أيضا" إلى أن 68 % من تلاميذ المدارس يعانون من الأمراض السنية وأمراض اللثة. واكتشف بان نسبة فقر الدم مرتفعة بين النساء، ويعاني 160000 امرأة ورجل في الأردن من العقم.
ويعاني 25 % من الأردنيين من السكري وارتفاع ضغط الدم. كما اكتشفت أمراض لدى الأطفال بسبب سوء التغذية، خاصة في مناطق جنوب المملكة.
وينتشر مرض التهاب السحايا في العديد من القرى في شمال وجنوب البلاد. كما اكتشف بان أمراض الجلد والعيون منتشرة بكثرة في وادي الأردن.
ولا تتوفر دائما" التجهيزات والكوادر الكافية في المراكز الصحية المنتشرة في القرى. يداوم الطبيب ساعة أو ساعتين وهذا يجعل الخدمة غير ذي قيمة بالنسبة لعدد كبير من المرضى.
كما أن نحو 34 % من المواطنين غير مشمولين بأي شكل من أشكال التامين الصحي.