القاهرة: أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن أغلب الحكومات العربية& لم تستثني الإنترنت من القيود الصارمة& المفروضة على وسائل الإعلام& المختلفة ، وأن تضييق ساحة العمل السياسي اثر سلبا على العديد من مواقع الإنترنت ومستخدميه.
وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في أول دراسة تنشرها، والتي تعد أول دراسة عربية عن الرقابة على الإنترنت في العالم العربي، تحت عنوان " الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع؟ " أنه ضمن أحد عشر دولة عربية& تضمنتها الدراسة،& أتيحت حرية نسبية افضل لمستخدمي الإنترنت في& ثلاث دول& هي الأردن والإمارات العربية& المتحدة وقطر، وأن ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي.
وحسب بيان توصلت به "ايلاف" فقد كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد بدأت في إعداد دراستها لتسليط الضوء على استخدام شبكة الإنترنت في العالم العربي من حيث عدد المستخدمين وأسباب قلتهم، وأسباب تراجع اللغة العربية على الإنترنت، إلا أن& المادة التي توفرت لديها من خلال ما نشر بوسائل الإعلام وبعض الدراسات اِلأجنبية التي أعدت عن الإنترنت في المنطقة العربية وبعض اللقاءات الميدانية، قد جعلتها& تعجل بإصدار تلك الدراسة، لتدق ناقوس الخطر& وتؤكد انه على عكس المقولات الشائعة فان الرقابة والمنع تعتبر ضمن السياسات المسؤولة عن عدم انتشار الإنترنت في العالم العربي بالإضافة إلى مشكلتي الأمية والفقر التي تعوق العديد من المستخدمين المحتملين عن النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعد الدراسة "إن الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية القيم& الإسلامية والآداب العامة، إلا أن تلك الذريعة& غالبا ما تستخدم كغطاء يتم تحته حجب المواقع التي تندد بممارسات تلك الحكومات سواء أكانت سياسية أو حقوقية، بل أن بعض الحكومات تحجب منتديات حوارية. وأضاف "انه في حقيقة الأمر فان أغلب تلك الحكومات معادية لحرية التعبير وحريات أخرى سياسية أو حقوقية."
و نبهت الدراسة إلى أن بعض الدول تعتقل مواطنيها لمجرد& تصفحهم لمواقع أحزاب أو قوى معارضة، بينما تنصب دول أخرى& الفخاخ على الإنترنت& لفئات اجتماعية& بغرض الإيقاع بها، دون الأخذ في الاعتبار مدى قانونية تلك الوسائل.
وتفضح الدراسة زيف ادعاءات دولة مثل تونس& تزعم أنها جديرة باستضافة& اجتماع "المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات" . وتطالب الشبكة العربية بالا يساهم& المجتمع الدولي في تدعيم أكذوبة حرية الرأي بتونس والتواطؤ في زيادة معاناة المواطن التونسي من& نظام حكم لا يقيم اعتبارا لقيم حقوق الإنسان أو حريات مواطنيه.
وأكد جمال عيد على أن "الإنترنت لن يتوقف عن نشر انتهاكات الحكومات والأجهزة الأمنية القمعية، والسجون لن تمنع مناضلى حقوق الإنسان في كل مكان من فضح الانتهاكات المستمرة ."
وشدد على أن " المواطنين العرب يستحقون حياة حرة،&وفى ضوء&الفشل المستمر&للحلول& البوليسية في& قمع حرية التعبير ، فقد آن الأوان لتجربة حرية التعبير ".
وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في أول دراسة تنشرها، والتي تعد أول دراسة عربية عن الرقابة على الإنترنت في العالم العربي، تحت عنوان " الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع؟ " أنه ضمن أحد عشر دولة عربية& تضمنتها الدراسة،& أتيحت حرية نسبية افضل لمستخدمي الإنترنت في& ثلاث دول& هي الأردن والإمارات العربية& المتحدة وقطر، وأن ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي.
وحسب بيان توصلت به "ايلاف" فقد كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد بدأت في إعداد دراستها لتسليط الضوء على استخدام شبكة الإنترنت في العالم العربي من حيث عدد المستخدمين وأسباب قلتهم، وأسباب تراجع اللغة العربية على الإنترنت، إلا أن& المادة التي توفرت لديها من خلال ما نشر بوسائل الإعلام وبعض الدراسات اِلأجنبية التي أعدت عن الإنترنت في المنطقة العربية وبعض اللقاءات الميدانية، قد جعلتها& تعجل بإصدار تلك الدراسة، لتدق ناقوس الخطر& وتؤكد انه على عكس المقولات الشائعة فان الرقابة والمنع تعتبر ضمن السياسات المسؤولة عن عدم انتشار الإنترنت في العالم العربي بالإضافة إلى مشكلتي الأمية والفقر التي تعوق العديد من المستخدمين المحتملين عن النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت.
وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعد الدراسة "إن الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية القيم& الإسلامية والآداب العامة، إلا أن تلك الذريعة& غالبا ما تستخدم كغطاء يتم تحته حجب المواقع التي تندد بممارسات تلك الحكومات سواء أكانت سياسية أو حقوقية، بل أن بعض الحكومات تحجب منتديات حوارية. وأضاف "انه في حقيقة الأمر فان أغلب تلك الحكومات معادية لحرية التعبير وحريات أخرى سياسية أو حقوقية."
و نبهت الدراسة إلى أن بعض الدول تعتقل مواطنيها لمجرد& تصفحهم لمواقع أحزاب أو قوى معارضة، بينما تنصب دول أخرى& الفخاخ على الإنترنت& لفئات اجتماعية& بغرض الإيقاع بها، دون الأخذ في الاعتبار مدى قانونية تلك الوسائل.
وتفضح الدراسة زيف ادعاءات دولة مثل تونس& تزعم أنها جديرة باستضافة& اجتماع "المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات" . وتطالب الشبكة العربية بالا يساهم& المجتمع الدولي في تدعيم أكذوبة حرية الرأي بتونس والتواطؤ في زيادة معاناة المواطن التونسي من& نظام حكم لا يقيم اعتبارا لقيم حقوق الإنسان أو حريات مواطنيه.
وأكد جمال عيد على أن "الإنترنت لن يتوقف عن نشر انتهاكات الحكومات والأجهزة الأمنية القمعية، والسجون لن تمنع مناضلى حقوق الإنسان في كل مكان من فضح الانتهاكات المستمرة ."
وشدد على أن " المواطنين العرب يستحقون حياة حرة،&وفى ضوء&الفشل المستمر&للحلول& البوليسية في& قمع حرية التعبير ، فقد آن الأوان لتجربة حرية التعبير ".
&
التعليقات