اكدت الامم المتحدة ان التكنولوجيات الجديدة تستطيع المساهمة الى حد كبير في خفض الفقر في العالم رافضة مقولة ان المليار شخص الذين يعيشون بدولار في اليوم لن يقتاتوا من المعلوماتية.
الامين العام للامم المتحدة
وافاد برنامج الامم المتحدة للتنمية، في تقريره السنوي حول التنمية البشرية&الذي ينشر اليوم، ان النقص في الاموال العامة والخلل في الاسواق واعتماد قوانين ملكية فكرية غير عادلة، يحرم بلدان العالم الثالث من فوائد&التكنولوجيا المتطورة. ويدعو التقرير لعام 2001 الى تمويل أكبر للأبحاث واعتماد أسعار تفضيلية للأدوية وغيرها من منتجات التقنية المتطورة بين البلدان الغنية والفقيرة.&
وقال مدير البرنامج مارك كمالوك براون للصحافيين ان "قوى نافذة تتدخل وتهدد بإلزام دول الجنوب بحلول ذات مستوى تكنولوجي متأخر".&
واضاف ان "التقرير يمثل دعوة الى النضال فهو يؤكد اننا نستطيع ان نستخدم &التكنولوجيا لأهداف التنمية في اطار سياسة عامة يقظة".&
وتشكل مدينة بانغالور، الملقبة ب"سيليكون فالي" الهند، مثالا لما تستطيع ان تقدمه التكنولوجيا المتطورة الى بلد في طور النمو، اذ ان حجم صادراتها ارتفع&من 150 مليون دولار عام 1990 الى اربعة مليارات عام 1999. ويحدد التقرير العديد من الأولويات أبرزها:&
- استخدام التكنولوجيا البيولوجية لإنتاج انواع جديدة من الزراعات الأساسية.&
- تأمين اجهزة معلوماتية بسعر متدن الى جانب الوصلات اللاسلكية.&
- تأمين خلايا بكلفة منخفضة لإنتاج الكهرباء محليا.&
ويشير التقرير الى انه عام 1998، خصص 29 بلدا عضوا في منظمة الامن والتعاون& في اوروبا 520 مليار دولار للبحث العلمي، اي ما يفوق الثروات الإجمالية للبلدان الثلاثين الأكثر فقرا، غير ان هذه الأبحاث تركز اساسا على امراض بلدان الشمال.&
وقال التقرير "من أصل 1223 دواء طرحوا في الأسواق بين عامي 1975 و1996، أنتج& 13 منها فقط لمعالجة الأمراض الاستوائية".&
كذلك، يستخدم 50 في المائة من الأمريكيين خدمات الانترنت مقابل 0.4 في المائة فقط في افريقيا جنوب الصحراء. وتشكل الاحتكارات في مجال الاتصالات&عائقا امام استخدام اوسع للانترنت، غير ان مارك مالوك براون يعتبر ان التربية&هي العامل الاساسي في ذلك.&
وقال "اذا كانت تكنولوجيا الاعلام لا تتطور فإن هذا لا يعود بالضرورة الى عدم وجود ألياف بصرية او تجهيزات الاتصالات، لكن المشكلة تكمن، على الارجح، في عدم وجود قدرات بشرية متخصصة في هذا المجال".&
وخلص التقرير الى تأكيد ان "السياسة وليس اعمال الاحسان هي التي ستحدد في&نهاية المطاف ما اذا كانت التقنيات الجديدة تشكل وسيلة للتنمية البشرية".&
واخيرا، يدعو التقرير، في احدى توصياته المثيرة للجدل، الى استخدام اكثر عدلا لحقوق الملكية الفكرية.