&
&
ذكر تقرير صحافي نشر في الجزائر امس ان شركة جزائرية خاصة تمكنت من تصدير مخلفات مادتي النحاس والالمنيوم الى اسرائيل عبر قبرص.
ونسبت صحيفة "الخبر"اليومية الى تجار من حي "دبي" التابع لبلدية العلمة في ولاية سطيف، شرقي الجزائر، ان الصفقة المذكورة تمّت بالفعل قبل أسابيع عن طريق ميناء الجزائر العاصمة، واكد هؤلاء بأن الصفقة لم تكن الاولى، وتوقعوا ان لا تكون الاخيرة ايضا.
وقالت الصحيفة في تقريرها عن فضائح التجارة الخارجية وتنوع اساليب التحاليل والتهريب، ان فضيحة تصدير النحاس والالمنيوم الى اسرائيل هي احدث حلقة في سلسلة الفضائح التي تهز قطاع التجارة الخارجية منذ سنوات، إذ تمكنت مؤسسة "إس إن سي" الجزائرية الخاصة التي يديرها اردنيون من أصول فلسطينية من تصدير مقسم هاتفي الى اسرائيل في أيار الماضي، تحتوي اجهزته على معادن ثمينة يمكن ان تستخلص منها بعد المعالجة والصهر كميات من الماس والذهب والليثيون ومعادن ثمينة اخرى.
وتأتي هذه العملية وغيرها لتهز قطاع التجارة الخارجية بعد قرار الحكومة في العام 1994 رفع احتكار الدولة للقطاع، في إطار سياسة تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات. وأدى عدم تنظيم التجارة الخارجية الى وقوع عمليات مشبوهة، اجبرت إدارة الجمارك الجزائرية على تجميد عملية تصدير بقايا الحديد والالمنيوم والنحاس مدة شهر في اوائل العام الحالي، بسبب تصدير ما قيمته ثمانية آلاف مليار سنتيم (مليار و65 مليون دولار) بطرق ملتوية اكدت مصادر جمركية ان قيمة صفقاتها اودعت في حسابات خارجية.
ويتهم الشارع الجزائري جنرالات الجيش بالضلوع في صفقات التهريب والتحايل.(السفير)
ونسبت صحيفة "الخبر"اليومية الى تجار من حي "دبي" التابع لبلدية العلمة في ولاية سطيف، شرقي الجزائر، ان الصفقة المذكورة تمّت بالفعل قبل أسابيع عن طريق ميناء الجزائر العاصمة، واكد هؤلاء بأن الصفقة لم تكن الاولى، وتوقعوا ان لا تكون الاخيرة ايضا.
وقالت الصحيفة في تقريرها عن فضائح التجارة الخارجية وتنوع اساليب التحاليل والتهريب، ان فضيحة تصدير النحاس والالمنيوم الى اسرائيل هي احدث حلقة في سلسلة الفضائح التي تهز قطاع التجارة الخارجية منذ سنوات، إذ تمكنت مؤسسة "إس إن سي" الجزائرية الخاصة التي يديرها اردنيون من أصول فلسطينية من تصدير مقسم هاتفي الى اسرائيل في أيار الماضي، تحتوي اجهزته على معادن ثمينة يمكن ان تستخلص منها بعد المعالجة والصهر كميات من الماس والذهب والليثيون ومعادن ثمينة اخرى.
وتأتي هذه العملية وغيرها لتهز قطاع التجارة الخارجية بعد قرار الحكومة في العام 1994 رفع احتكار الدولة للقطاع، في إطار سياسة تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات. وأدى عدم تنظيم التجارة الخارجية الى وقوع عمليات مشبوهة، اجبرت إدارة الجمارك الجزائرية على تجميد عملية تصدير بقايا الحديد والالمنيوم والنحاس مدة شهر في اوائل العام الحالي، بسبب تصدير ما قيمته ثمانية آلاف مليار سنتيم (مليار و65 مليون دولار) بطرق ملتوية اكدت مصادر جمركية ان قيمة صفقاتها اودعت في حسابات خارجية.
ويتهم الشارع الجزائري جنرالات الجيش بالضلوع في صفقات التهريب والتحايل.(السفير)
&
التعليقات