"الخوصصة" ما لها وما عليها

عن التدهور الذي شهدته أسعار النفط ، وما رافق ذلك التدهور من انعكاسات سلبية على اقتصادهم المحلي.
وإذا كان هذا التدهور قد أقلق المواطنين ، فإنه بلا شك يمثلُ هاجساً كبيراً لدى صانعي القرار السعودي ، الذين فكروا جدياً أمام الأزمة الراهنة في بناء روافد اقتصادية داعمة ، فما الذي فعلوه تجاه ذلك ؟
وجد صانع القرار السعودي أن الأوان قد حان& لتطبيق برامج إصلاحية اقتصادية جديدة من خلال البحث عن موارد إضافية ، ورأى في عملية& زيادة حصة القطاع الخاص وتوسيع مساهمته وتحويل بعض الأنشطة إليه ، خيارا اقتصاديا مهما.
وبدأت الدولة عام 1996 بوضع ضوابط وشروط ما يُعرف بالخصخصة أو الخوصصة ، التي بدأت دول مجاورة باستخدامها ، على اعتبار أنها تمثل عملية تكيف اقتصادي .

ونظراً إلى ما تمثله عملية " الخوصصة " أو ما يعرف باللغة الانكليزية بـ " Privatization " من أهمية بالغة - ليس في ما قد تجنيه الدولة من منافع اقتصادية فحسب& بل على العكس ربما تجر الخوصصة إلى إحداث خلل في آلية التسعير عندما تصبح مؤشرات السوق غير قادرة على توجيه عملية توزيع الموارد بشكلٍ سليم-& كان لـ" إيلاف " أن تطرح في منتداها الاقتصادي على عددٍ& من المحللين الاقتصاديين ورجال الأعمال قضية " الخوصصة " الجديدة على نمطهم الاقتصادي السعودي.

للخوصصة إلى معارض لها ، وهناك من رحّب بها شريطة إيجاد آلية تضمن استمرارية برامج الخوصصة ، فقد رأى البعض أنه يلزم لتنفيذ هذه البرامج إيجاد سوق مالية منظمة ، ذات شفافية عالية وتتمتع باستقلالية تامة عن إدارة الدولة .
إلى ذلك رأى البعض أنه من الضروري& قبل الولوج في تقديم الاجابات ، ضرورة تعريف مصطلح " الخصخصة "..& ففي الوقت الذي رأى فيه أحد المشاركين أن الخصخصة تعني في أبسط معانيها "& رفع الدعم الحكومي عن قطاعات الخدمات ، أي تعويم الشركات والمؤسسات التي تعتمد على الحكومة بأي شكل من الأشكال في السوق " رأى أحد الباحثين المشاركين في الندوة في هذا لمصطلح عملية معقدة يدخل في ثناياها العديد من القضايا الجوهرية اللازمة لإنجاحها، لاسيما ضرورة استقلال القضاء ووضوح القوانين التجارية وغيرها ،& بالإضافة إلى الشفافية التي تعتبر مطلب مهم في عملية الخوصصة والإفصاح عن المعلومات المالية بشكلٍ لا يقبل التشكيك ، بالإضافة إلى العديد من القضايا المرتبطة بالتشكيلات الإدارية وقضايا الأسعار للخدمات العامة المزمع خوصصتها ، مُضيفاً بأن الخوصصة تحمل في طياتها مضامين سياسية واجتماعية قبل أن تكون عملية اقتصادية ، أي أن السياسة الاقتصادية في أي بقعة من العالم ما هي إلا ترجمةً للواقع السياسي والاجتماعي ، وضرب لذلك مثلاً في دولة المملكة المتحدة ، التي رأى أنها خلطت في اقتصادها بين مدارس اقتصادية متعددة ، فالدولة أمسكت بدايةً بملكية العديد من عناصر الإنتاج والخدمات لفترات زمنية طويلة ، ثم عمدت إلى تغيير النمط الاقتصادي في بيع العديد من الأصول المنتجة للقطاع الخاص ، ورأى أنه كان هناك العديد من العوامل السياسية التي كان لها تأثيرها في إحداث هذه النقلة ، التي لم تكن تحظى بتأييد الشارع البريطاني ، ولكن خروج بريطانيا منتصرة في حرب الفولكان قد وفّر الغطاء السياسي اللازم لإحداث هذه النقلة النوعية في الاقتصاد البريطاني .
وعن الآثار السلبية والإيجابية من جراء الخوصصة ، تحدث المشاركون في منتدى " إيلاف " إلى أن الخوصصة تحمل جناحين ، جناح فيه الداء ، وجناح فيه الدواء والعلاج الناجع لتردي الاقتصاد المحلي ، فمن الايجابيات الفورية تخفيف العبء من على كاهل الدولة والرقي بمستوى الخدمات كما يحدث حالياً في قطاع الاتصالات السعودية ، إضافةً& إلى زيادة القدرة التنافسية للصناعة السعودية وجذب رأس المال المحلي والأجنبي للنشاط الاقتصادي ، مما يسهم في توفير فرص العمل وخفض الإنفاق الحكومي ، أما من حيث الآثار السلبية فمنها ما قد ينتج عن الخوصصة من تسريح للموظفين وتقليص في الرواتب وزيادة تكلفة المنتج ، إضافةً إلى أنه ليس بالضرورة نجاح الشركات المخوصصة ، فقد ضرب أحد المشاركين مثلاً على ذلك في شركة " ساسكو " في السعودية التي خسرت وخفضت من رأس مالها ، إذا ليس شرطاً أن تكون الخوصصة نعمة ، بل ربما تكون نقمة .
وفيما إذا هناك ضرورة ملحة للخوصصة في الوقت الحاضر في السعودية ، رأى أحد المتحاورين أنه نظراً للظروف الاقتصادية التي بدأت تزداد صعوبتها في المملكة من زيادة سكانية عالية إلى ركودٍ اقتصادي ، وبطالة بدأت تطلُ برأسها ، قلة دخل الدولة وعدم مواكبته لمشاريع الدولة التنموية ، كل هذه الأسباب وغيرها من شأنها أن تدفع بالدولة إلى برامج اقتصادية إصلاحية ، والخوصصة لا شك في أنها تأتي على رأس هرم البرامج الإصلاحية ، كما أضاف أحد المشاركين إلى ما شهده المجتمع السعودي من تغيرات اقتصادية مهمة مثل إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى ، وهيئة الإستثمار العامة بما تمثله من نقلة في فتح الاقتصاد السعودي على العالم الخارجي ، إضافةً إلى تأسيس الهيئة العليا للسياحة ، كل هذه مؤشرات على تغييرات في ذهنية القيادة السعودية ومحاولة الخروج من اقتصاد الريع الذي ظلت الدولة تنتهجه عقوداً طويلة .&
وفي الختام طرح أحد المتحاورين في منتدى " إيلاف " سؤالاً عن البرامج الإصلاحية التي يتم تنفيذها في السعودية ، هل هي خوصصة أم ماذا يمكن أن نسميها ؟ !!
حيال ذلك رأى أحد المحاورين أن ما يتم التنظير له وتطبيقه في الاقتصاد السعودي ، لا يعدو كونه إعادة تشكيل في منظومة ملكية الدولة لأصول منتجة وإضفاء الطابع التجاري على نمطية عملها !! كي تخرج الدولة من عبء تمويل هذه المشاريع والأنشطة أو لإخراج هذه الأنشطة من فخ سوء الإدارة والاستغلال لها من قبل القائمين عليها ، مُبرراً رأيه في أنه يلحظ ظواهر غريبة تدل على عكس ما يسمى بالخوصصة مثل استحواذ الدولة على نسبة 50% من رأس مال البنك الأهلي التجاري عن طريق شراء صندوق الأستثمارات العامة ، ومثال آخر شركة سابك .
في الوقت الذي رأى آخرون ضرورة التعجيل بالخوصصة وتحرير الاقتصاد ، رأى البعض أنه من لا بد بدايةً من نضوج الوضع الأقتصادي والأجتماعي في المملكة كي نصل إلى المرحلة التي تناسب تطبيق منهجية اقتصادية مثل الخوصصة ، أي لا بد تقبل الرأي العام وفهمه لمثل هذه العمليات الاقتصادية ، ألقى البعض باللائمة على أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج ، فهم من يصنع النظم والقوانين ولا يثقون بالسوق السعودية ، إنما يتعاملون معها كبائعين للسلع والخدمات فقط ، وما يجنونه من أرباح يذهب لإثراء الاقتصاد الأوروبي والأمريكي الأكثر أماناً على رغم التقلبات الشنيعة التي قد تعصف أحياناً !! .
هذا خلاصة لأهم المحاور التي تناولها المتحاورون من باحثين اقتصاديين ورجال أعمال ومتخصصين حول قضية لا تزال تُشغل بال المواطنين السعوديين ، الذين يعلقون عليها آمالاً كبيرة .
يشار إلى أن ما دار في المحاور والمداخلات لا يمثل إلا وجهة نظر صاحبه المشارك في المنتدى دون أن يكون لـ " إيلاف " رأي متبنى أو توجه تدعمه دون غيره !! .