أكد تقرير أعده محققون تابعون للكونغرس الأميركي أن تكنولوجيا تقاسم الملفات (فايل شيرينغ) المستجدة عبر الإنترنت تعرض الأطفال للصور والشرائط الإباحية حتى دون أن يسعى الصغار للحصول عليها.
فعندما سعى المحققون للحصول عبر احدى هذه الخدمات على شريط فيديو للمغنية بريتني سبيرز تلقوا مجموعة من الملفات كان 70 في المئة منها اباحيا ولا علاقة له بتاتا بالمغنية.
اما البحث عن صور لمادونا او كريستينا اغيليرا فاوصلهم الى مجموعة من الصور والشرائط الاباحية المقدمة مجانا مع الاغاني المصورة.
وحذر النائب الجمهوري ستيف لارجنت الذي امر باجراء التحقيق الى جانب الديموقراطي هنري واكسمان "انه تطور خطير للنشاط الاباحي".
واضاف انه "يعرض الاطفال لصور وشرائط دنيئة ومبتذلة .. انها احقر انواع العنف والجنس المصور الذي يمكن تخيله".
بدأت لجنة الاصلاحات الحكومية التابعة للكونغرس باعداد التقرير قبل شهرين اثر اتصال والد طفل بمكتب واكسمان شاكيا من ان ابنه تمكن من تحميل شرائط اباحية بسهولة من الانترنت عبر خدمة لتقاسم الملفات باسم "بيرشير".
وانتشرت الخدمات المشابهة ل"بير شير" بسرعة بعد قرار قضائي باغلاق موقع "نابستر" الشعبي لتبادل الاغاني بضغط من شركات الاسطوانات.
الا انه وخلافا لنابستر، فان برامج تقاسم الملفات ليست شبكات مركزية بحيث يمكن محاكمتها او تنظيم عملها. فهي لا تحدد خدماتها بمجال الموسيقى، كما لا تطلب رقم بطاقة الائتمان او التحقق من سن المستخدم للسماح له بالاطلاع على الصور كما يحدث مع المواقع الاباحية المعلنة على الانترنت.
والى جانب "بيرشير" يشتهر برنامج "ميوزيك سيتي مورفوس" و"ايمستر" و"نوتيلا" و"هوتلاين".
واكدت شركة كبيرة متخصصة في اعادة بيع الشركات الالكترونية الخاسرة ان اكثر من 3 ملايين نسخة من برامج تقاسم الملفات تم تحميلها من موقعها خلال اسبوع واحد.
وقال المحققون انهم عندما ادخلوا كلمة "اباحية" (بورن) للبحث عبر "بيرشير" حصلوا على اكثر من 25 الف عنوان منها 10 الاف من الشرائط المصورة، وجميعها مجانية وبلا اي قيود على العمر.
واضاف المحققون ان "المحتوى الاباحي المتوفر عبر برامج تقاسم الملفات غير محدود ويتضمن خصوصا مشاهد اباحية فاضحة تشمل الاطفال وممارسات عنيفة وحتى ممارسة الجنس مع الحيوانات".
ويؤكد التقرير ان البرامج المستخدمة لحماية الاطفال من البرامج المبتذلة غير مجدية لوقف برامج تقاسم الملفات لانها معدة لمنع الوصول الى مواقع محددة.
ويقول واكسمان ان "انظمة تقاسم الملفات ادخلت مشكلات جديدة الى منازلنا لم نسمع بها من قبل".
وحذر واكسمان من ان اصدار قانون جديد قد لا يكون الرد الامثل عليها لانه قد يتضارب مع الحق الدستوري في حرية التعبير والحصول على المعلومات.
ويؤكد واكسمان ان الطريقة المثلى تكمن في قدرة الاهل على التاثير على اولادهم ومتابعتهم.
فعندما سعى المحققون للحصول عبر احدى هذه الخدمات على شريط فيديو للمغنية بريتني سبيرز تلقوا مجموعة من الملفات كان 70 في المئة منها اباحيا ولا علاقة له بتاتا بالمغنية.
اما البحث عن صور لمادونا او كريستينا اغيليرا فاوصلهم الى مجموعة من الصور والشرائط الاباحية المقدمة مجانا مع الاغاني المصورة.
وحذر النائب الجمهوري ستيف لارجنت الذي امر باجراء التحقيق الى جانب الديموقراطي هنري واكسمان "انه تطور خطير للنشاط الاباحي".
واضاف انه "يعرض الاطفال لصور وشرائط دنيئة ومبتذلة .. انها احقر انواع العنف والجنس المصور الذي يمكن تخيله".
بدأت لجنة الاصلاحات الحكومية التابعة للكونغرس باعداد التقرير قبل شهرين اثر اتصال والد طفل بمكتب واكسمان شاكيا من ان ابنه تمكن من تحميل شرائط اباحية بسهولة من الانترنت عبر خدمة لتقاسم الملفات باسم "بيرشير".
وانتشرت الخدمات المشابهة ل"بير شير" بسرعة بعد قرار قضائي باغلاق موقع "نابستر" الشعبي لتبادل الاغاني بضغط من شركات الاسطوانات.
الا انه وخلافا لنابستر، فان برامج تقاسم الملفات ليست شبكات مركزية بحيث يمكن محاكمتها او تنظيم عملها. فهي لا تحدد خدماتها بمجال الموسيقى، كما لا تطلب رقم بطاقة الائتمان او التحقق من سن المستخدم للسماح له بالاطلاع على الصور كما يحدث مع المواقع الاباحية المعلنة على الانترنت.
والى جانب "بيرشير" يشتهر برنامج "ميوزيك سيتي مورفوس" و"ايمستر" و"نوتيلا" و"هوتلاين".
واكدت شركة كبيرة متخصصة في اعادة بيع الشركات الالكترونية الخاسرة ان اكثر من 3 ملايين نسخة من برامج تقاسم الملفات تم تحميلها من موقعها خلال اسبوع واحد.
وقال المحققون انهم عندما ادخلوا كلمة "اباحية" (بورن) للبحث عبر "بيرشير" حصلوا على اكثر من 25 الف عنوان منها 10 الاف من الشرائط المصورة، وجميعها مجانية وبلا اي قيود على العمر.
واضاف المحققون ان "المحتوى الاباحي المتوفر عبر برامج تقاسم الملفات غير محدود ويتضمن خصوصا مشاهد اباحية فاضحة تشمل الاطفال وممارسات عنيفة وحتى ممارسة الجنس مع الحيوانات".
ويؤكد التقرير ان البرامج المستخدمة لحماية الاطفال من البرامج المبتذلة غير مجدية لوقف برامج تقاسم الملفات لانها معدة لمنع الوصول الى مواقع محددة.
ويقول واكسمان ان "انظمة تقاسم الملفات ادخلت مشكلات جديدة الى منازلنا لم نسمع بها من قبل".
وحذر واكسمان من ان اصدار قانون جديد قد لا يكون الرد الامثل عليها لانه قد يتضارب مع الحق الدستوري في حرية التعبير والحصول على المعلومات.
ويؤكد واكسمان ان الطريقة المثلى تكمن في قدرة الاهل على التاثير على اولادهم ومتابعتهم.
التعليقات