تجددت التكهنات في العاصمة السورية بشأن تعديل وزاري وشيك يعلن خلال أيام يتم في اطاره الاطاحة بعدد كبير من الوزراء الحاليين واستبدالهم بشخصيات من الوسط التكنوقراطي والكفاءات العلمية لتسريع عملية الاصلاح والتحديث التي يتطلع إليها ويقود زمامها الرئيس بشار الأسد.
وطبقاً لما يدور في الأوساط السياسية والإعلامية يجري التداول حول عدد من الأسماء ليناط إليها مهمة تشكيل الحكومة الجديدة التي سيتم في اطارها استحداث وزارات جديدة بينها وزارة للمغتربين بعد الغاء وزارات قائمة حالياً. ويأتي على رأس قائمة الأسماء المرشحة لتشكيل الوزارة المرتقبة فاروق الشرع وزير الخارجية الحالي إلى جانب أسماء أخرى متداولة بينها الدكتور غسان اللحام محافظ مدينة دمشق فيما ترجح مصادر أخرى اعادة تكليف الدكتور مصطفى ميرو لتشكيل الحكومة من جديد.
وتتوقع الأوساط السياسية ان يتم تعيين عدد من المحافظين البارزين في الحكومة المرتقبة حيث توجد مجموعة من الأسماء التي اثبتت جدارتها في تحمل مسئوليتها ومنها محافظ حلب صلاح كناج ومحافظ اللاذقية الحالي وأحمد المعلا محافظ الحسكة وعدد من الوجوه الشابة والمواكبة لعملية التحديث والتطوير التي يقودها الرئيس بشار الأسد.
وفي اطار التغيير المرتقب سيتم الاستغناء عن عدد كبير من الوزراء الحاليين والذين أمضوا سنوات طويلة في مناصبهم ولم يتمكنوا من اثبات جدارتهم ليصار إلى استبدالهم بشخصيات من الوسط التكنوقراطي، والكفاءات العلمية لتسريع عملية الاصلاح والتحديث خاصة مع ارتفاع الأصوات المنتقدة لعجز الحكومة الحالية عن دفع عملية الاصلاح الاقتصادي، حيث كان قد وجه إليها انتقادات حادة من الصحافة السورية الأهلية مثل الدومري والاقتصادية والنور متهمة اياها بعدم المبادرة إلى تنفيذ المراسيم والقوانين التي تصدر تباعاً عن الرئيس بشار الأسد والتي تستهدف تسريع حملة التحديث والتطوير.ووصل الأمر إلى حد ان احدى هذه الصحف اتهمت حكومة ميرو بأنها لا تكتفي بعدم تنفيذ هذه القوانين والمراسيم فحسب، بل تضع العراقيل لتعطيلها.
وتقول المصادر المطلعة في دمشق انه في حال تم الإعلان عن تغيير وزاري في سوريا فإنه سيتم الغاء بعض الوزارات القائمة حالياً واحداث وزارات جديدة، ومن ذلك دمج وزارتي الانشاء والتعمير والاسكان في وزارة واحدة، وكذلك دمج وزارتي النقل والمواصلات في وزارة مماثلة.
وتضيف هذه المصادر انه سيتم أيضاً استحداث ثلاث وزارات جديدة هي وزارة للبحث العلمي وثانية للشباب والرياضة وثالثة للمغتربين، مشيرة إلى ان عملية التغيير لن تقتصر على الحكومة فقط، بل انها ستشمل العديد من مواقع المسئولية في جميع القطاعات الأساسية.
وهذه التغييرات ستؤدي إلى عقد مؤتمر قطري استثنائي لحزب البعث الحاكم للمصادقة عليها واضفاء الصفة الشرعية ومنح عضوية القيادة القطرية لرئيس الوزراء الجديد وفق ما جرت عليه العادة في سوريا منذ 1963 وحتى الآن. (البيان)
&