تفاعلت فتوى الدكتور يوسف القرضاوي التي اجازت اسلام المرأة الكتابية مع بقاء زوجها على دينه الاصلى بين العلماء في مصر بين مؤيد تجنبا لهدم الاسر ومعارض تشبثا بتعاليم الاسلام الاصلية.
وفى حين افتى مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل ببطلان فتوى القرضاوي وافق الدكتور عبد الصبور شاهين عليها قائلا لا شيء ضد اسلام المرأة التي كانت كتابية وتنتظر زوجها بعد ذلك لكي يشهر اسلامه هو الاخر ولا يجوز ان تخرج فتاوى تخيف الناس من الدخول في الاسلام.
وشدد على انه لا ينبغي ان يكون اسلامها طريقا الى هدم الاسرة وحياتها مع زوجها والا كان الاسلام مفرقا بين الناس خاصة ان الامر هذا واقع يواجهه المسلمون في اوروبا كما ان ابناء الكتابية التي اسلمت سيتبعون خير الابوين دينا.
وانضم لجبهة القرضاوي ضد معارضة مفتي مصر عميد كلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الاسلامية الدكتور محمد رأفت عثمان لكنه اشترط عدم حصول الزوج على حقوقه وواجباته الشرعية لان العقد يعتبر مفسوخا بعد اشهار اسلام الزوجة. وقال طبقا للصحف المصرية اذا اسلم الزوج خلال فترة العدة فلا تحتاج الحالة الى تجديد عقد النكاح مرة اخرى اما اذا انقضت عدتها ومازال الزوج على غير دين الاسلام فهذا متروك للزوجة في ان تقرر هل تنتظر اسلامه حتى ولو طالت المدة او ان تنكح زوجا اخر.
وذكر ان هذا الامر كان يحدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من انتظار بعض الزوجات المسلمات لازواج غير مسلمين هاجروا وانتظرت زوجاتهم رجوعهم.
واعترض على هذه الاراء عضو المجلس الاعلى للشئون الاسلامية الدكتور طه عبد السلام خضير قائلا ان فتوى القرضاوي غير صحيحة وانا أؤيد الحكم الشرعي الذي قال به مفتي الجمهورية ببطلان فتوى القرضاوي لان الزوجة التي تشهر اسلامها يفسخ عقدها فور اشهار اسلامها سواء معها ابناء ام لا ودون النظر الى وجود حياة اسرية ستهدم او لا تهدم.
وشدد على ان الحكم الشرعي صريح في احكامه وقواعده وان الاستدلال ببعض النصوص الضعيفة محاولة لاقناع الناس بفتاوى غير صحيحة وان من يوهم الناس ويزعم ان الحياة الاسرية ستنهدم لو عارضنا هذه الفتوى فكلها حجج غير صحيحة ولا حاجة لنا بها لانها تبلبل افكار الناس.
من جانبه كان مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل قد انتقد بشدة الاراء المؤيدة للفتوى قائلا اتركوا الفتوى لاهلها مشيرا الى ان هذه الفتوى قد تم رفضها لانها تخالف ما جاء به الشرع ولا يجوز الاجتهاد فيها حيث ان الفتوى بأن الزوجة التي اسلمت يجوز لها ان تبقى مع زوجها غير المسلم فتوى باطلة.
واستند في فتواه الى وجود نصوص شرعية واضحة قاطعة الدلالة فى هذا الامر خاصة انه لا يجوز تحت اي مسمى ان تعاشر زوجة مسلمة زوجا غير مسلم ومن هنا فان هذا الامر لا يحتاج الى اجتهادات من بعض الشيوخ.
غير انه ترك احتمالا استثنائيا اذا كان الزوج اعلن ان لديه الرغبة في اشهار اسلامه فهنا يمكن ان تبقى الزوجه معه بشرط ان يعلن اسلامه او لفترة قصيرة جدا ولكن دون اعطاء الزوجة اي حقوق شرعية لهذا الزوج حتى يسلم. (البيان الإماراتية)
&