اعلن المهندس عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي ان بلاده لا تمانع في ان تخضع لنظام رقابة اقليمي،
مثمناً في الوقت نفسه مواقف الدول الشقيقة والصديقة تجاه قضية العراق ورفضها المشروع الامريكي البريطاني لتغيير نظام العقوبات عليه والذي وصفه بأنه اكثر وطأة من استمرار فرض الحصار. وقال رشيد في تصريح لـ "البيان" ان الدول العربية والاجنبية أبدت تفهماً واضحاً لسوء هذا المشروع معتبرة اياه فاشلاً منذ البداية.
واوضح ان المشروع الامريكي ـ البريطاني المسمى (العقوبات الذكية) ضم محورين اساسيين، اولهما خنق العراق اقتصادياً وادخاله تحت ما يسمى (الوصاية الخاصة) وكذلك يهدف المشروع الى خنق العلاقات الاقتصادية للدول المجاورة للعراق، واعادة العراق الى نقطة الصفر واهمال الفقرة (22) من القرار 687 التي تؤكد على رفع الحصار عنه.
وذكر المسئول العراقي ان بغداد ترفض رفضاً قاطعاً دخول فرق التفتيش والمراقبة الدولية اليها، وذلك بعد ان تعاونت تعاوناً تاماً مع تلك الفرق وخضعت لنظام المراقبة الصارم الذي دمرت اجهزته نتيجة القصف الامريكي البريطاني، مشيراً الى ان العراق ليس لديه ممانعة من ان يكون جزءاً من نظام رقابة اقليمي بموجب الفقرة (14) من القرار (687) يطبق على جميع دول (الشرق الاوسط) والعراق من بينها.
وختم رشيد حديثه بتأكيد ادانة بلاده الشديدة لمواقف بعض الدول السلبية التي أيدت المشروع الامريكي -البريطاني الذي تم تأجيل نظر مجلس الأمن فيه الى نهاية العام الجاري بسبب الاعتراضات الروسية وممانعة كل من سوريا والاردن وتركيا على تطبيقه ضد بغداد، مؤكدا ان العراق سيتصرف في تعامله الاقتصادي والتجاري معها تبعاً لتلك الرؤية. (البيان الإماراتية)
&