&
&
&
قال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تيري رود لارسن ان الاغلاقات التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على المناطق الفلسطينية لها "آثار فادحة"على الاقتصاد الفلسطيني وان نصف السكان | ) |
الفلسطينيين سيسقطون في هوة الفقر بحلول نهاية عام 2001.
وأعرب رود لارسن عن أمله في ان تكون التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية بين القضايا الجوهرية في أي محادثات تجري بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقال في مؤتمر صحافي <<ما ادعو اليه هو حوار... لرفع الاغلاقات بطريقة يمكن المحافظة بها على الأمن لإسرائيل>>.
وأدلى رود لارسن بهذه التصريحات في معرض تقديمه لتقرير للأمم المتحدة بشأن التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويصف الفلسطينيون الاغلاقات بأنها عقاب جماعي يمنع أكثر من 100 ألف فلسطيني من العمل.
وقال رود لارسن ان الاغلاقات تسببت في <<معاناة أناس أبرياء>> فيما ما يزال في مقدور مفجّرين استشهاديين دخول إسرائيل. وأضاف <<ان تشديد الاغلاقات سيؤدي الى المزيد من التفجيرات الانتحارية>>.
وقدم تقرير الأمم المتحدة الى كل من الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية، وقال التقرير ان من المتوقع ان تصل معدلات الفقر الى 50 في المئة بحلول نهاية عام 2001 مما يعني ان نصف السكان الفلسطينيين البالغ عددهم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني سيعيشون على دولارين او أقل في اليوم.
وبلغ هذا المعدل 21 في المئة قبيل بدء الانتفاضة في 28 أيلول من عام 2000. وذكر التقرير ان الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون على صعيد دخولهم خلال الفترة من تشرين الأول 2000 الى حزيران 2001 تراوحت بين 8،1 مليار دولار و5،2 مليار دولار، وبلغ معدل البطالة حوالى 27 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2001.
وقال التقرير ان صعود معدلات البطالة وتهاوي الدخول ورفض إسرائيل تسليم الضرائب التي تقوم بجبايتها بالإنابة عن السلطة الفلسطينية من بين العوامل التي قلصت بشكل كبير قاعدة العائدات المالية الفلسطينية الاجمالية. وأضاف التقرير ان التوقع ان يصل عجز الميزانية الفلسطينية في عام 2001 الى 371 مليون دولار مقارنة مع 100 مليون دولار في عام 2000.
وقال التقرير <<من دون الدعم المالي من المجتمع الدولي فإن مؤسسات السلطة الفلسطينية لن يكون بمقدورها الصمود مالياً>> إلا ان رود لارسن أشار الى ان هناك تراجعا حادا في المنح التي يحظى بها الفلسطينيون وشدد على الحاجة الى استعادة نشاط الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أيضا انه <<لا توجد أي علامات على سوء استغلال كبير لأموال المنح>>.
ورداً على سؤال عن السيناريو المتصور إذا تعرّضت السلطة الفلسطينية الى <<انهيار مالي كامل>> قال رود لارسن انه ستكون هناك <<حالة من الفوضى في الضفة الغربية وقطاع غزة>>.(السفير اللبنانية)
وأعرب رود لارسن عن أمله في ان تكون التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية بين القضايا الجوهرية في أي محادثات تجري بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز ورئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، وقال في مؤتمر صحافي <<ما ادعو اليه هو حوار... لرفع الاغلاقات بطريقة يمكن المحافظة بها على الأمن لإسرائيل>>.
وأدلى رود لارسن بهذه التصريحات في معرض تقديمه لتقرير للأمم المتحدة بشأن التداعيات الاقتصادية للانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويصف الفلسطينيون الاغلاقات بأنها عقاب جماعي يمنع أكثر من 100 ألف فلسطيني من العمل.
وقال رود لارسن ان الاغلاقات تسببت في <<معاناة أناس أبرياء>> فيما ما يزال في مقدور مفجّرين استشهاديين دخول إسرائيل. وأضاف <<ان تشديد الاغلاقات سيؤدي الى المزيد من التفجيرات الانتحارية>>.
وقدم تقرير الأمم المتحدة الى كل من الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية، وقال التقرير ان من المتوقع ان تصل معدلات الفقر الى 50 في المئة بحلول نهاية عام 2001 مما يعني ان نصف السكان الفلسطينيين البالغ عددهم حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني سيعيشون على دولارين او أقل في اليوم.
وبلغ هذا المعدل 21 في المئة قبيل بدء الانتفاضة في 28 أيلول من عام 2000. وذكر التقرير ان الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون على صعيد دخولهم خلال الفترة من تشرين الأول 2000 الى حزيران 2001 تراوحت بين 8،1 مليار دولار و5،2 مليار دولار، وبلغ معدل البطالة حوالى 27 في المئة في نهاية الربع الأول من عام 2001.
وقال التقرير ان صعود معدلات البطالة وتهاوي الدخول ورفض إسرائيل تسليم الضرائب التي تقوم بجبايتها بالإنابة عن السلطة الفلسطينية من بين العوامل التي قلصت بشكل كبير قاعدة العائدات المالية الفلسطينية الاجمالية. وأضاف التقرير ان التوقع ان يصل عجز الميزانية الفلسطينية في عام 2001 الى 371 مليون دولار مقارنة مع 100 مليون دولار في عام 2000.
وقال التقرير <<من دون الدعم المالي من المجتمع الدولي فإن مؤسسات السلطة الفلسطينية لن يكون بمقدورها الصمود مالياً>> إلا ان رود لارسن أشار الى ان هناك تراجعا حادا في المنح التي يحظى بها الفلسطينيون وشدد على الحاجة الى استعادة نشاط الاقتصاد الفلسطيني. وأضاف أيضا انه <<لا توجد أي علامات على سوء استغلال كبير لأموال المنح>>.
ورداً على سؤال عن السيناريو المتصور إذا تعرّضت السلطة الفلسطينية الى <<انهيار مالي كامل>> قال رود لارسن انه ستكون هناك <<حالة من الفوضى في الضفة الغربية وقطاع غزة>>.(السفير اللبنانية)
&
التعليقات