لااحد البتة يجادلك في اهمية الدستور لبلد متعب تاريخيا واجتماعيا وسياسيا مثل العراق!! فمن آلاء الله ومَنِّهِ علينا ان العراقيين رغم تعدد الاثنيات والأهواء والمشارب متفقون جميعا على اهمية ان يكون للعراق دستور جديد بعد هزيمة الزمن البعثي الذي حم على العراق منذ 8 شباط فبروري وانتهى في 9 نيسان ابريل 2003! وليته انتهى حقا!! العراقيون جميعا عربا وكوردا وتركمانا وكلدا آشوريين وشبك وفيلية وآراميين ووو! النساء والرجال والشيب والشبان العسكريين والمدنيين المتدينين والعَلَمانيين!! كلهم يتوقون الى زمن الدستور الجديد! ولكن السؤال المفخخ حقا : هو ما شكل الدستور الذي يريده العراقيون!! كيف ينظرون الى مفرداته؟ الجواب ليس عسيرا مع عسر الواقع الدستوري العراقي! الجواب ان في العراق كتلا مختلفة اللفتات مؤتلفة الرغبات! كل كتلة تريد صياغة القانون وفق مصالحها الآنية وليس الوطنية! فقد استحال العراق بقدرة البعث وما بعد البعث الى عراقات والشعب الى شعوب فعليه ينبغي ان يكون الوطن الواحد اوطانا غير موحدة! والشعب العراقي الموحد شعوبا غير متجانسة! العراق واقولها بجراحي النازفة! العراق بات مأدبة بلا آدب ( صاحب ) والشاطر من يملأ كرشه منها ويملأ كل شيء! اختفت نبرة الإشتراكية! واضمحلت لغة الوطنية وانطفأت جمرة الحرية! فبات كل حزب يقيس المأدبة العراقية على كرشه هو! باتت كل كتلة متمترسة بمصالحها السريعة متخندقة داخل رؤيتها المريعة! واضحى الرأي الحر وبالا على المجاهر به! ولم نعد نصدق ان زيدا يؤثر عمرا على نفسه! وان علان يريد الفلاح والصلاح لفلتان! والويل والثبور وعظائم الامور لكل من تسول له نفسه مناقشة المطالب الشيعية او السنية او التركمانية او الكوردية! فأنت خائن شوفيني وربما عميل لجهة اقليمية او كبرى كي تخرب المباديء التاريخية للشعوب! إذا كنت شيعيا وآثرت نقد الموقف السني من منطلق حب السنة قيل لك من قبل السنة : انك طائفي متعصب لمذهبك! وإذا كنت شيعيا وامتدحت موقفا للسنة قال لك الشيعة انك تنافقهم على حساب ابناء طائفتك! فما العمل اذن كنا قبلا ضحايا إرهاب السلطة العراقية واليوم نحن ضحايا إرهاب المجتمع العراقي! وبعبارة ادق ضحايا غوغاء المجتمع العراقي! وإذا كانت السلطة تسجن ثم تطلق السراح فإن المجتمع لايسجن وانما يقتل! وإذا كنت تستطيع اثبات حسن نيتك للنظام القمعي فإن المجتمع لن يعترف بحسن نيتك ولن يغفرها لك كما انه لن يغفرها لأولادك واحفادك! الدستور في طريقه الينا وهذا اكيد! ولكن من سيكتب الدستور؟ هل سيكتبه المتأسلمون الذين غافلوا شعبهم العراقي والنساء العراقيات والغوا قانون الاحوال الشخصية الذي ضعف امام الغائه العتاة من عبد السلام محمد عارف البزاز الى محمد حسن البكر الى اصدام حسين! لكن المتأسلمين لم يلغوا حقوق المرأة العراقية فقط بل حركوا بمهارة وحذق المظاهرات النسائية لكي تهتف بسقوط قانون الاحوال الشخصية الكافروبحياة قانون الشريعة الدينية المنصف! ومن يفتح فمه فهو ضد الدين وضد ارادة الجماهير وضد الديموقراطية! ولأول مرة يتفق غلاة الشيعة مع غلاة السنة من اجل ذبح المرأة العراقية التي يستنكفون منها في العلن ويقبلون ارجلها داخل الغرف! ما اعجب هذا الزمان ان يخرج الضحية هاتفا بحياة الجلاد! انني اخاطب مروءة المثقفين والمفكرين التقدميين والناشطين في التربية وحقوق الانسان في العراق وخارج العراق الى فتح الضوء الاحمر واطلاق صفارات الانذار في كل مكان عراقي من زاخو الى الفاو ومن كَيلان غرب الى البوكمال اناشدهم بل استصرخهم بل اهيب بهم الى تدارك امر الدستور قبل فوات الاوان! فلسوف ينتج المتخلفون حضاريا دستورا على مقاسات قيمهم الظلامية فيه حجر لحرية المرأة وحجب لفعالية الشباب! ووأد لأحلام المبدعين! والغاء لخبرات التكنوقراط ولسوف يقولون لكل من يعترض عليهم : لقد عملنا استفتاءات ميدانية وثبت ان المرأة لاتريد حقا مساويا للرجل بل هي تناضل من اجل ان يكون حقها نصف حق الرجل! فماذا ستقولون اذا قيل لكم النسوان عاوزين كده والنبي! عندها ستوكلون امر عبء النضال الجديد الى اولادكم لأن اعماركم نفدت في النضال الحضاري والنتيجة الثابتة من نضلكم زيرو على زيرو!! ان المدارس المختلطة بعد نضالكم العتيد حرام والمعامل المختلطة حرام والاسواق المختلطة حرام والسفرات المختلطة حرام والسنما حرام والتلفاز حرام والجامعة حرام والفن حرام والمسرح حرام والغناء حرام والبنطلون حرام والرباط حرام والسفور حرام والأنترنت حرام وان تأخذ اليتيمة إرثها من ابيها كما يأخذ اخوها اليتيم حرام! تدخين السجائر الاجنبية حرام! الايسكريم حرام الهمبوركر حرام الحديث في الجنس حرام! بعبارة اخرى كل شيء حرام ما خلا الحرام! فتبا لأعمارنا التي اعادت العراق الى زمن الحرملك العثماني الظلامي! تعسا لنضالنا الذي اثمر تخلفا تستحي منه ثلاتثينات القرن العشرين واربعيناته! إن الحل الوحيد للقلق العراق هو ان يكون الدستور مدنيا عَلَمانيا يحترم الاديان والمذاهب والقوميات بل ويمنح الحقوق الطبيعية لذويها! اما حكاية الإستفتاءات المريبة فينبغي ان يوضع الحل الفوري لها قبل ان يصدق الناس ان العراقيين والعراقييات يصوتون لصالح تخلفهم ويناضلون من اجل الوأد والنخاسة! اننا نحن المثقفين المحترفين نعرف لعبة الإستبيانات هذه الايام، فهي صرعة غربية تنهض بها شركات ربحية اعلامية وسياسية واقتصادية! ففي الاحياء الفقيرة مثلا حينما تسأل عن الولفر سيكون الجواب 9% يريد الولفر وفي الاحياء الثرية ستجد 9% ضد الولفر! في العراق اذا عملنا استبيانا عن حقوق المرأة الكاملة غير المنقوصة في الثانويات والجمعيات التقدمية والجامعات المحررة ستكون النتيجة 9% مع حقوق المرأة! وإذا ذهبت الى ريف معزول وعملت استبيانا عن حقوق المرأة فلسوف يجيبك الرجل نيابة عن حرمته واذا اجابتك المرأة فهي تجيبك بلسان امرأة وقلب رجل! ايها المثقفون العراقيون والعرب والاجانب خذوا ايميل لجنة صياغة الدستور العراقي وقولوا رأيكم بصراحة! وثبتوا اشتراطاتكم قبل فوت السانحة وهذا هو ايميل لجنة صياغة الدستور العراقي وهي تنشره في القنوات الاعلامية لكي تصغي الى جميع الآراء! : [email protected]

هذه الأفكار راودتني وخضتني حين تسلمت ايميلا من الاستاذة الفاضلة السيدة مها الخطيب مساعدة رئيس الجمعية العراقية ( ولم ادر اية جمعية!! ) وفي هذا الايميل الذي ارسلت السيدة منه العشرات الى سواي من المثقفين العراقيين والمثقفات فيه استبيان عجيب غريب فثمة خبطة عشواء كما يفترض متألفة من 375 سيدة وآنسة بين اعمار 20 سنة الى 55 سنة اجبن على سؤال الدستور المدني العلماني فكان الجواب :

366 امرأة من اصل 375 رفضن الدستور العلماني لاحظ الجواب هو الرفض وليس بنعم او لا كما في بقية الأسئلة!

5 نساء فقط رضين بالدستور العلماني

4 منهن كتبن عبارة لا ادري

الحصيلة هي في زعمي ان 9 عراقيات من اصل 10 سوف يصوتن على الغاء قانون الاحوال الشخصية بل 9 من اصل 10 سوف يناصرن الرجل على حجر المرأة في المخادع! وما المانع ان تكون النسبة ذاتها عند الذكور وعندها سوف يشرع الدستور نظام جماعة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف لتحل بدلا من لجان الامن الجامعي والسلامة الفكرية البعثية ودقي يامزيكا!

ولكن ما العَلَمانية ( بفتح العين واللام ) التي ترفض النساء البابليات ( وريثات حضارة بابل ) ميسمها على الدستور العراقي؟ الجواب بيسر انها اسلوب مدني حضاري لممارسة السلطات الاربع كافة التنفيذية والتشريعية والقضائية والاعلامية! يقول العلامةغريغوار حداد : البعض يخلط بين العلمانية والعلمية ويلفظونها بكسر العين! العلمية هي صفة كل ماهو مبني على العلم فهي نظرية لاترفض صفة العلم والمعرفة والحقيقة لما هو مبني على العلم التجريبي الواقع تحت الحواس الخمس او البراهين التجريبية و مبني على العلم بدلا من ان يكون مبنيا على الظن والتخمين والتقدير والافتراض والارتجال! اما العَلَمانية فهي لاتتشتق من العِلْم بل من العَلَم او العالم وهي تتكلم عن العالم وشؤونه وعلاقته مع الدين علاقة قد تكون متنوعة فهي تعلن تمايزها واستقلالها عن الدين اي انها صفة المجتمع المدني وليست صفة المجتمع الديني ويمكنها ان تتعاون مع الديموقراطية الدينية فتتعاونان معا لاجل افضل مجتمع ديني ومدني معا ومن الخطأ الفاحش القول ان العلمانية تدعو لتحرر المجتمعات من الدين ومن الله لانها تفهم الله ليس ذلك المستبد المستعبد للانسان حتى يسعى الانسان للتحررمنه بل الله خالق الانسان وخالق حرية الانسان وهو الضامن لهذه الحرية والدين الحق ليس دين الأسر والتشيؤ بل الدين الحقيقي هو الذي يعلن ( ان لا اكراه في الدين... البقرة 256 ) فالعلمانية ليست الالحاد والبعض يخافون من العلمانية لانهم يعتبرونها مرادفة للالحاد وهذا كما يقول العلامة غريغوار حداد نصا : أسوأ حكم على العلمانية بل هو حكم بالاعدام عليها لدى المؤمنين الذين لا يحاولون ان يحللوا الامور من منطلق الايمان ومنطلق العقل في الوقت ذاته! وقد يقبل البعض بهذا الكلام ان العلمانية ليست الحاداً وانها ليست محاولة لتحرير المجتمع من الدين ومن الله ولكنهم يظنون ان العلمانية هي محاربة لمن يسمون برجال الدين والافضل تسميتهم رجال المؤسسة الدينية من قال ان العلمانية تحارب رجال المؤسسة الدينية فنحن نقول له كلا الزاجرة بدلا من لا النافية. إ. هـ ص 8 – 39 انظر محور العلمانية ضمن مجلة افاق العدد 18 العام 1997 بيروت : غريغوار. حداد. مفاهيم العَلَمانية في الواقع المجتمعي. وانظر : الخوري. بولس. حول مفهوم العَلَمانية ص 41 – 58

واخيرا اقول اللهم اكفنا شرور انفسنا وشرور ما نعلم وما لا نعلم! اللهم اكفنا شرور اصدقائنا اما اعداؤنا فنحن الكفيلين بهم اللهم آمين.

أ. د. عبد الإله الصائغ / مشيغن

استبيان الاستاذة مها الخطيب


ألجمعيه تجري استطلاع للرأي بين نساء بابل حول الدستور
الإخوة الأعزاء تحيه طيبه
لان اجراء الدراسات المسحيه هي من صميم عمل جمعيتنا وذالك لارتباطها بمتغيرات الأمور وانعكاس للرأي الشارع العراقي أجرت جمعيتنا استطلاع للراي حول(المرآة والدستور الجديد) للاجابة عن الأسئلة التاليه :-
1- ها تعتقدين ان الدستور الجديد سيكفل حقوق المراة \.
2- هل تهتمين حقا بالمشاركه في التصويت على الدستور.
3- هل تؤمنين بخصوصية الدستور العراقي فيما يخص المراة عن باقي الدول حتى العربيه منها والمسلمه.
4- هل توافقين على التيار الجديد الذي ينادي بعلمانية الدولة(فصل الدين عن السياسة) بكل ما يحمله من متغيرات على حقوق المرآة.
هذا وشملت عينة الاستطلاع أكثر من 375 امراة تتراوح أعمارهن بين20-55 سنة وبمختلف درجات التحصيل العلمي وكانت الأسئلة تطرح مباشرة هذا وقد كانت النتائج كلاتي :-
1- فيما يتعلق عن السؤال الأول اذا كانت فقرات الدستور الجديد سيكفل حقوق المراة اجابت 225 امرأة بنعم و123 بلا في حين إجابة 27 امراة بلا ادري.
2- اما السؤال الثاني الذي يرتبط باهتمام المراة بالدستور الجديد والمشاركة في التصويت عليه أجابت 193 بنعم و164 بلا في حين اجابت 18 امرأة بلا ادري.
3- وكانت الاجابه على السؤال الثالث حول خصوصية الستور العراقي عن باقي دول العالم فأجابت 225 امراة بنعم و113 امراة بلا و7 نساء بلا ادري.
4- اما اقبال النساء على العلمانيه فقد كانت نسبة الرفض 366 والقبول 5 ولا ادري 4.
مع التقدير
مها الخطيب
مساعدة رئيس الجمعيه
[email protected]
Human.iraqgreen.net
009647801265133