استنادا الى المسودة المنشورة في الإعلام العراقي للدستور الدائم المقترح من لجنة صياغة الدستور المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية بموجب قانون ادارة الدولة العراقية، والبدء بإبداء الملاحظات والتحفظات عليها، فإن الملاحظات الواردة حول نصوص مواد المسودة تشكل جزءا من عملية قراءة أولية للمسودة المطروحة غير النهائية، لذلك فإننا نورد جملة من الملاحظات الأولية على بعض المواد الواردة في الدستور، مع ذكر نصوص مقترحة ملائمة بديلة لكي تأخذ مواد مسودة الدستور المقترح مسارها الصحيح في خدمة الواقع الجديد للعراق الاتحادي الديمقراطي، وفيما يلي تحديد لنصوص المواد التي بحاجة الى تعديل، ونصوص مقترحة مؤشرة حول بعض المواد الدستور المقترح للجمعية الوطنية العراقية:
النص في ديباجة مسودة الدستور :
* نشر روح الأخاء على أساس مبدأ المواطنة الصالحة وتنمية الوعي الاجتماعي حتى يشعر كل فرد بأنه جزء من البنيان وأنه مسؤول عن حمايته.
النص المقترح:
* نشر روح الأخاء على أساس مبدأ المواطنة الصالحة، وتنمية العدالة الاجتماعي حتى يشعر كل فرد بأنه جزء من البنيان وأنه مسؤول عن حمايته.
الباب الأول
المبادئ الأساسية
المادة الأولى:
النص في المسودة: الجمهورية العراقية( الاسلامية الاتحادية ) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي).
النص المقترح: الجمهورية العراقية اتحادية (فيدرالية) دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي).
المادة الثانية:
النص في المسودة: الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو المصدر الأساسي للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه(ثوابته المجمع عليها ) ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.
النص المقترح : الاسلام مصدر للتشريع، ولا يجوز سنّ قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام المواثيق الدولية لحقوق الانسان، ويصون هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى.
المادة الثالثة:
النص في المسودة: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية (قومية أساسية) هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك و(الفرس) ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.
النص المقترح: يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك ومن ايزيدية وصابئة مندائيين، يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة.
المادة الرابعة:
النص في المسودة: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إ ضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام (أو قانون إدارة الدولة).
النص المقترح: اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في الدولة العراقية و اقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية.
المادة الخامسة:
النص في مسودة الدستور: الدولة العراقية جزء من العالمين العربي وال إ سلامي، أو (الدولة العراقية عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي).
النص المقترح: الدولة العراقية عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي.
نقص المادة السابعة
المادة التاسعة:
النص غي المسودة: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
النص المقترح: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على طابعها العراقي الأصيل القائم على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والوطنية، وتكفل حماية الأمومة والطفولة، وترعى الناشئين والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وتكفل رعاية صحية للأسرة.
المادة الحادية عشرة:
النص في المسودة: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة البعث الصدامي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.
النص المقترح: يحظر فكراً وممارسة تحت أي مسمى كان كل فكر يتبنى العنصرية والتكفير والإرهاب والإكراه (أو يحرض أو يمجد أو يمهد أو يروج له) وبخاصة الفكر والنهج البعثي ولا يجوز أن يكون ذلك جزءاً من التعددية السياسية في الدولة.
المادة الخامسة عشرة:
النص في المسودة: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كونها رمزاً وطنياً ودينياً رفيعاً. (هناك تحفظ من البعض ).
النص المقترح: للمرجعية الدينية استقلاليتها ومقامها الإرشادي كمؤسسة غير حكومية غير سياسية. (هناك تحفظ من البعض ).
الباب الثاني
الحقوق الأساسية والحريات العامة
م / 6 :
النص في المسودة: تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع.
النص المقترح: تكفل الدولة الحقوق الاساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لهذا الدستور وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الاسرة وعملها في المجتمع.
م / 10:
النص في المسودة: يجب عرض الأوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة نفسها.
النص المقترح: يجب عرض الأوراق التحقيقية الابتدائية على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم و يجوز تمديدها حسب المقتضيات في حالة ارتكاب أعمال إرهابية.
م / 16:
النص في المسودة: ج. تحرص الدولة على النهوض بالعشائر والإفادة من قيمها وأعرافها الايجابية التي لا تتنافى مع مبادئ الدين الحنيف والقانون والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق أواصر المجتمع وإحلال الوئام والسلام بين أفراده.
م / 16:
النص المقترح: ج. تحرص الدولة على النهوض بمكونات المجتمع العراقي والإفادة من قيمها وأعرافها الايجابية التي لا تتنافى مع المبادئ والقيم الانسانية النبيلة التي تهدف الى توثيق أواصر المجتمع وإحلال الوئام والسلام بين أفراده.
م / 17:
النص في المسودة: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها بما لا يتعارض مع احكام الاسلام.
النص المقترح: يتمتع العراقي فضلا عن الحقوق المذكورة في هذا الدستور بجميع الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات الدولية التي يكون العراق طرفا فيها.
م / 19:
النص في المسودة: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك في حدود مواردها.
النص المقترح: لكل عراقي الحق في التعلم والعناية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير فرص العمل وعلى الدولة كفالة ذلك.
الباب الثالث
مؤسسات الحكومة الاتحادية
م / 2:
النص في المسودة: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من درجتين :
الاولى: الجمعية الوطنية
الثانية: مجلس الاقاليم والمحافظات
النص المقترح: تتألف السلطة التشريعية في الدولة العراقية من :
الاولى: الجمعية الوطنية.
الثانية: مجالس الاقاليم والمحافظات.
بعد هذا السرد الدقيق للتعديلات المقترحة على نصوص بعض المواد الدستورية، نود أن نوجز الخلاصة التالية حول الصياغة العامة لمسودة الدستور :
1- يبدو أن الذين كتبوا صياغة الدستور، خاصة من الائتلاف الموحد العراقي يميلون الى فرض صبغة إسلامية على الدستور وعلى الدولة العراقية، وهذا ما جعلهم فرض تسمية جمهورية العراق الاسلامية الاتحادية، وهذه التسمية تفرض صبغة دينية على الدولة العراقية، وهذا لا يقبل بها، لأن تجرب الدول في العالم الاسلامي أثبتت فشل هذه النماذج لعدم ملائمتها مع احتياجات العصر، لذا فإن الحكمة تستدعي تبديل هذه التسمية.
2- تبدو أن مسودة الدستور قد زج فيها الإسلام بإحكام في مجال الحقوق خاصة بخصوص حقوق المرأة، وهذا تراجع مؤلم ومؤسف بعد أن قطع قانون ادارة الدولة العراقية شوطا جيدا في مجال تكريس المساواة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل. لذلك نرجو من أعضاء لجنة صياغة الدستور إعادة النظر في النصوص التي تفرض تطبيق أحكام الاسلام، وعدم تكريس أوضاع تمس بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للانسان العراقي على حد سواء ان كان امرأة او رجلا في الدستور الدائم.
3- هذه المسودة فيها سبيل لإحياء العشائرية والقبلية. وهذه المكونات الاجتماعية تشكل بمجموعها تقاليد خاصة قد تكون فوق القانون والدستور، وقد تكون عقبة أمام المسيرة النهضوية للعراق الجديد التي تطلب تفاعلا حيا مع المسار التطوري لحركة المجتمع والدولة، لذا على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور إعادة في هذا الاتجاه غير المناسب مع سياق تطور المجتمع العراقي.
4- ربط العراق بالعالم العربي والإسلامي ليس في محله، لأن تجربة الشعب العراقي مع نظام الحكم السابق المستبد أثبتت أن العالم الاسلامي والعالم العربي لم يكونا في يوم من الأيام مساندين للعراقيين، بل على العكس كان من اشد المساندين لنظام الحكم، وعانى العراقيين من هذا الأمر مرارات أليمة.
5- النصوص الواردة في المسودة، تشير البعض منها أنها ليست نهائية، لذا فإن إخراج تلك النصوص بالحكمة والمنطق السليم الذي يخدم العراق، يشكل مدخل أساسي لإعطاء الصورة النهائية للإطار العام للدستور العراقي الدائم.
6- إجمالا يمكن القول ان الصيغة التي طرحت بها مسودة الدستور تشكل علامة متطورة دستوريا، مقارنة مع دساتير الدول المجاورة ودساتير البلدان العربية وبلدان العالم الاسلامي، ولهذا بالرغم من الملاحظات المسجلة والاقتراحات المطروحة لتعديل النصوص، وبالرغم من كون العملية غير نهائية، فإن المسودة المنجزة برمتها تعتبر إنجاز تاريخي على نطاق تبني دستور متطور نموذجي لخدمة العراقيين جميعا.
في الختام نأمل أن تكون الملاحظات المذكورة بصدد نصوص بعض المواد الواردة في مسودة الدستور العراقي، مدخل مقبول لتعديل تلك النصوص، بهدف صياغة أمثل وكتابة أفضل للدستور العراقي الذي سيكون المنهج الدستور الأساسي للدولة العراقية الحديثة وللمواطن العراقي لكي يستند الى مرجع تشريعي رئيسي للحقوق والمواطنة الحقيقية.
ينشر في ايلاف بالتزامن مع جريدة "الاتحاد" العراقية
التعليقات