ليس هناك تيار سياسي اختلف حوله المراقبون منذ سقوط نظام صدام كالتيار الصدري، او حركة مقتدى الصدر. ان هذا التيار تعرض الى تباين واضح في التقييم من قبل الاخرين بقدر ماكان مصدرا للاحتكاك بين مريديه حد الولاء المطلق ومعارضيه حد الرفض المطلق.
بداية لابد من القول ان الحركات ذات الطابع الثوري ( الراديكالي ) هي بطبيعتها حركات غير توافقية لاتميل الى دفع الاخرين نحو التفهم الهادئ او المعارضة الهادئة، بل تتمتع بقدرة تقسيمية وتمزيقية كاسحة، وبالطبع تتباين درجات هذه القدرة بحسب التباين في ثوريتها وراديكاليتها. ان هذا النوع من الحركات يميل الى المواقف القصوى او القريبة منها وبالتالي الى الحلول الجذرية والسلوكيات القطعية ويستثمر الأزمة الناتجة عن هذا الميل في تمرير خطاب مثالي ميزته الاساسية نقد الواقع بعد تحليله وفق منطق احادي اكثر من سعيه الى عرض البديل او تأسيسه على قناعات مدروسة. ويمكن بكل بساطة ان نجد هذا النوع من الحركات في المناطق الهامشية او المهمشة حيث يبلغ السخط على " النظام السياسي والاقتصادي " اوجه، وحيث تتأسس ثقافة مجتمعية متجهة نحو التغيير والرفض، وهو في جوهره رفض غير مؤسسي بل يبني توجهاته ورؤاه وسلوكياته على العاطفة الجمعية ويتبادل معها التغذية ليكتسب بالتالي شرعيته الناتجة عن قدرته على التعبئة الجماهيرية.
من هذه البيئة وضمن هذا السياق المفاهيمي تولدت معظم الحركات الثورية ورفعت شعار " الثورة "، فكانت الماركسية وحركات التحرر القومي والحركات الاصولية، وهي كلها حركات امنت بالتغيير الشامل والجذري وتمتعت بالحزم الايديولوجي. غير ان هذا المنطق ليس عقيدة بحد ذاته بل هو وسيلة لتأكيد العقيدة حيثما بدى ان الوسائل الاخرى تبدو عقيمة. الربط بين التطرف والثورية ليس ربطا ايديولوجيا بالضرورة بل هو ربط سياسي، فليست كل الحركات الثورية متطرفة بالضرورة كما ان هناك حركات معتدلة في سلوكياتها تحمل بذور التطرف ان لم تكن تحمل شجرته. الرغبة بالثورة على الوضع القائم تكون كامنة او ظاهرة لدى المهمشين في كل مكان، مايختلف هو وسيلتهم في التعبير عن ذلك والوعاء الايديولوجي الذي يصبون فيه اندفاعهم.
غير ان " الثورية " هي ايضا جزء من الثقافة السياسية حيثما غابت اليات التعبير التلقائي والحراك السياسي عن المجتمع، وتحكمت العلاقة القسرية بين السلطة والمجتمع، وبالتالي غاب الطيف السياسي الذي يعبر عن التفاوت الفكري والطبقي والاجتماعي عن ان يتجسد بشكله المقبول على ساحة التفاعل السياسي وأخلت السياسة ساحتها للعمل الأمني من جانب الحكومة والعمل " الثوري " من جانب المعارضة. في غياب الديمقراطية المستقرة والمعبرة عن الحراك الاجتماعي، يصبح العنف وسيلة التغيير كما هو وسيلة الحفاظ على الوضع القائم، وفي نفس الوقت يصبح التطرف مفهوما اكثر غموضا طالما ان الواقع السياسي القائم على الكبت لايعبر عن الطيف السياسي وعن الممكنات الايديولوجية او عن السائد الاجتماعي.
لقد ظهر التيار الصدري كتيار سياسي فاعل في نهاية السبعينات، ووصل اوج تأثيره بداية الثمانينات، غير ان وصفه بالتيار المتطرف او التيار الثوري انذاك ماكان ليعكس حقيقته، فاختبار الثورية والتطرف والاعتدال لايحصل في البيئة المحكومة بالتسلط والقمع والديكتاتورية، وعند المقارنة بين هذا التيار وحزب البعث الحاكم انذاك يصعب تحديد اي الاثنين اكثر اعتدالا او تطرفا فليس هنا طيف سياسي واضح يمكن ان نضع احدهما في نهايته او وسطه، هناك تيار يحكم بالقوة القمعية ( لاقوة الفكر ) واخر يقاومه بالقوة، والصراع هنا بين متضادين يلعبان لعبة صفرية لاتقبل حلا وسطا، في حين ان الحل الوسط هو السبيل الوحيد لخلق الطيف السياسي المتنوع وبالتالي تحديد معنى للاعتدال والتطرف.
ولكن هل يمكن ان نحكم اليوم على هذا التيار ( حركة مقتدى الصدر ) ونصنفه على الطيف السياسي الاخذ بالتشكل في غياب نسبي للقمع والتنكيل ؟
ان الواقع السياسي العراقي اليوم يتسم بالسيولة العالية، فالحراك السياسي قد انطلق بعد طول جمود، وامكانيات التعبير قد انفتحت بعد طول صمت، واليات التعبئة قد توفرت بعد احتكار سلطوي مطلق لها، غير ان هذه السيولة هي بنفسها تشكل قيدا على الحكم الجازم، فرغم ان هناك طيف سياسي اخذ بالتشكل الا انه بعيد عن ان يكون متشكلا فعلا، ليس هناك يمين او يسار او وسط، هناك فقط عناصر تتحرك تصادما وتفاعلا واندماجا وانقساما في سياق زمني محدود حد جعل الوقوف على مشهد ثابت للواقع السياسي في لحظة ما امرا صعبا.
ولكن هناك ايضا عملية سياسية يوصف كل من دخلها بانه يقبل ممارسة اللعبة داخل النظام لاخارجه، وهذا هو الفرق بين ان تكون معتدلا او متطرفا، بمعنى ان المضي بتبني منطق التغيير عبر القوة ماعاد مبررا مع توفر اليات ديمقراطية وانفتاح امكانيات التعبير والتعبئة. ان الانتقال من الحكم الشمولي يعطي الفرصة لكافة الحركات التي كانت تعمل تحت الارض الى اختيار العمل العلني وبالتالي اختبار قوتها الايديولوجية والتحشيدية ووزنها الاجتماعي، ومن ثم تحديد موقفها ضمن الطيف الاجتماعي – السياسي، وبنفس الوقت فان هذا الانتقال هو بدوره عملية صيرورة معقدة يصعب فيها تمييز حدود اللعبة وبالتالي الفصل القطعي بين الداخلين فيها والخارجين عنها. انه ظرف مشوش ولايمكن له ان يكون غير ذلك في الحالة العراقية خصوصا، فحتى الانتقال من الشمولية لم يتم بقرار داخلي بل عبر تدخل خارجي وكأن ماحدث هو فرض للحرية على من كان عاجزا عن اختيارها.
ازمة التيار الصدري تحمل عناصر ازمات متعددة، ازمة الوجود وازمة الهوية وازمة الاعتقاد، لقد وجدت حركة مقتدى الصدر نفسها على الساحة ولكن امام قوانين لم تألفها للعبة، فالتيار الصدري امتاز بكونه تيار معارض تتمثل فيه كل مظاهر اليويتوبيا الشيعية، حيث الرفض الصارخ للظلم وتلقي الظلم باصرار على الرفض ونيل الشهادة في تجسيد حي للتاريخ البكائي للشيعة. لم يكن مقتدى الصدر ليكتسب مااكتسبه من نصرة وجماهيرية وسط جموع المسحوقين والمهمشين لو لم يكن اباه قد جسد البكائية الشيعية واسطورة الشهادة، وماكان ابوه ليجسد ذلك لولا ظهوره بمظهر الامتداد لعميد التيار الصدري محمد باقر الصدر. ان القدرة على معارضة الديكتاتوريات الوحشية مثل ديكتاتورية صدام حسين لايمكن ان تأتي من تيارات نخبوية ليبرالية او من ايديولوجيات عقلانية حداثية، فهذه المعارضة بحاجة الى عمودين اساسيين الاول هو قبولها الشعبي وتحديدا من الطبقات المسحوقة التي لاتجد اغراءا كبيرا في البقاء، والثاني هو توفرها على عناصر اليوتوبيا بكل ماتنطوي عليه من دمج بين الميتافيزيقيا والواقع. غير ان هذا النوع من الحركات لابد ان يعيش ازمة وجودية بعد سقوط الديكتاتورية، فليس من السهل عليه ان يتحول عن فروسية المعارضة الى عنجهية السلطة، وان يخلق اسس جديدة لشرعنة نفسه بمعزل عن الرافد الاساسي لوجوده،اي القبول الشعبي الناتج اساسا عن اعتقاد المسحوقين بان هذا التيار يعبر عن " مشاعرهم " (لااقول مواقفهم لأننا نتحدث هنا عن ثقافة مازالت مغرقة في اليوتوبيا وبعيدة عن البنى المؤسساتية ).
ان ازمة التيار الصدري ( وانا استخدم هذا المفهوم هنا للتعبير عن حركة مقتدى الصدر ) هي ازمة البحث عن الذات في عالم جديد مختلف، هي ازمة فقدان للاتجاه وارتباك بين الاحساس بالتغيير والخوف من التكيف معه.
ان هذا التيار يدرك جماهيريته، لكنه يدرك بنفس الوقت عبء الجماهيرية المنشدة الى اليوتوبيا الشيعية، فالجماهير هنا قد تنفض عن من يتجنب ان يكون شهيدا، عن من لايريد ان يحيي البكائية الشيعية. لقد امضى الشيعة اكثر من ثلاثة عشر قرنا يبكون شهادة الحسين، والشيعي يستمع لقصة الشهادة منذ نعومة اضافره وحتى نهاية عمره او تغير قناعاته، لذلك توغلت هذه القصة ( اليوتوبيا ) في الوعي الجمعي واصبحت معيارا لمفهوم الخير في الوجدان الشيعي، ومن خلالها خلق الشيعة لانفسهم مبررات وجودهم مهمشين مقموعين، مبررات شهادتهم وموتهم لأن القصة تفترض ارتباط البطولة بالشهادة، لم يفكر الشيعة بماهية الوضع لو كان الحسين قد انتصر في المعركة واصبح هو الحاكم، فذلك يعني ان كل شئ كان سيتغير وان اليوتوبيا ستفقد وجودها وربما التشيع نفسه. لقد انتصر الحسين بشهادته، ولذلك لم تمت مقاومة محمد باقر الصدر بقتله في سجون صدام، او محمد صادق الصدر باغتياله، فهذه كلها امتداد تجسيدي للقصة كما ينبغي ان تكون. واليوم اذا استكان مقتدى الصدر لاغراء ان يكون حاكما او ضمن الحاكمين، فانه سيخرق اليوتوبيا ولن يمر وقت طويل قبل ان يفقد قدرته على تجسيدها، كما ان ال الحكيم وقادة حزب الدعوة الذين كانوا جميعا من ابناء التيار الصدري الذي انطلق على يد محمد باقر الصدر، قد فقدوا جزءا من تجسيدهم للوجدان الجمعي لدى مهمشي الشيعة عندما اختاروا ان لايكونوا شهداء وان يدخلوا المنطقة الخضراء حيث الحماية الامنية الصارمة والكهرباء الذي لاينقطع والرواتب المجزية، ان الاسطورة في الذهن الجمعي لدى انصار مقتدى الصدر تفترض بقاء المظلومية لتظل ربما وعاءا لرفد " جيش المهدي " بالمزيد من " المؤمنين الساخطين " ليتولى هذا الجيش " التمهيد لخلق ارضية من الانصار المؤيدين للمهدي المنتظر " حين ظهوره. قد تكون هناك مهمات ظرفية لجيش المهدي تندرج في اطار الاعداد لظهورالمنتظر، ومن بينها محاربة اعدائه الذين هم قائمة تقصر وتتسع بحسب توصيات القائد ( السيد مقتدى ).
ولكن الى اي الطرفين سينحاز المستقبل، الى انصار اليوتوبيا ام الواقع؟
يقينا ان معظم الحركات الشيعية العريقة مثل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الاسلامية باتت تتعامل مع الواقع السياسي ببراغماتية عالية وهي تفهم الامور بلغة عقلانية منطقية، فالشيعة هم الاغلبية وهذه الاغلبية همشت لعهود طويلة بسبب الحكم الديكتاتوري واليوم باتت الديمقراطية تتيح لهم الفوز بالانتخابات وبالتالي تسلم مقاليد السلطة التي هي وسيلتهم للسيطرة وانهاء مظلومية الشيعة، لكن منطق هذه الجماعات يكلفها بالمقابل خسارة التعاطف لدى غالبية الغالبية وهم المسحوقين الذين يجدون في قصة الامام الحسين انيسا في رحلتهم الحياتية الصعبة حيث التهميش صنو للايمان والشهادة هي النجاة، وفي كل يوم يزداد تردي الوضع الاقتصادي والمعاشي او تبقى الامور على ماهي عليه يزداد عدد الناقمين ليتلقفهم من يريد ان يتمثل هذه النقمة، وهذه المرة ضد " الديمقراطية " التي اوصلت هؤلاء الى الحكم. ان المراهنة على خلق مجتمع متجاوز لليوتوبيا في المدن الشيعية هي مراهنة ضرورية للمستقبل، ولكن ممكناتها العملية ضئيلة حاليا، يمكن للشيعة الذين اختاروا طريق المأسسة والبناء الديمقراطي ان يراهنوا على تحسن اقتصادي واجتماعي يقود الى رفع المستوى المعاشي والتعليمي والثقافي وبالتالي الحد من عدد المهمشين وانصار يوتوبيا الشهادة، ولكن مع كل يوم يمضي بدون التقدم بهذا الاتجاه بل ومع التقدم باتجاه معاكس لاتبدو فرصة هؤلاء كبيرة لبناء نموذجهم، فعدد ناخبيهم سينحسر ونفوذهم الاجتماعي سيقل وسيكون عليهم ان يستثمروا وجودهم في السلطة للبقاء فيها وهو ماسيعني تخليهم عن ان يكونوا ديمقراطيين وبالتالي فقدانهم لاخر مصادر شرعيتهم " الدفاع عن اختيار الشعب ".
يعني ذلك ان ازمة الوجود والبقاء ازمة تطحن كل مكونات الطيف السياسي الراهن، من دخل العملية السياسية ومن قاومها اومازال مترددا من دخولها، ففي مقابل الحقيقة السابقة لابد من القول ان مضي العملية السياسية يعني المضي في بناء الدولة وان مزيدا من القوة للدولة يعني مزيدا من الاضعاف للحركات التي تنشط خارج بناء الدولة، والدولة التي تبتنى على اسس عقلانية تكنوقراطية لن تقبل بوجود جيش للمهدي خارجها وستسعى لضربه عبر وسيلتين، الاولى جذب المهمشين لينخرطوا في بناها الأمنية والعسكرية مع العمل على تغيير ولائهم الايديولوجي وهو في العموم ولاء للبكائية اكثر من كونه ولاء لمجسديها، والثانية هي استخدام القمع السلطوي" المشروع هذه المرة " لتدمير هذا الجيش في وقت تكون البكائية قد فقدت بعض حضورها في الوجدان الجمعي الذي سيكون منخرطا بشكل او اخر في بنى الدولة نفسها. ولعل الغريزة السياسية لدى قادة التيار الصدري الحالي تستشعر ذلك وان استشعارها يعبرعنه بحقيقة ان التيار الصدري ليس خارج اللعبة السياسية تماما ( هناك اليوم وزيرين يمثلان هذا التيار في الحكومة و21 نائبا في الجمعية الوطنية ) لكنه ليس في داخلها تماما، انه يقف على الخط الفاصل بين الدخول اليها والخروج منها وسيظل كذلك طالما سمحت شروط اللعبة، وان كانت لن تسمح بها طويلا. ان حركة مقتدى الصدر لاتريد الظهور بمظهر من دخل اللعبة السياسية وبالتالي يتحمل اوزارها واولها فقدان مظهر البطولة والقدرة على تجسيد اليوتوبيا والانتقال من صف المهمشين الى صف البرجوازية الجديدة، وهي لاتريد ان تظل خارجها خشية من ان تتعرض للتهميش بفعل استقواء الدولة واستقرار الحكم بيد الاخرين وتلاشي البيئة التي تستوعب اليوتوبيا وماتفرضه من شروط للعبة. لقد جرب القادة الصدريين ان يكونوا زعماء للملايين وملهمين لهم، لكنهم جربوا ايضا خيبة الأمل وفقدان الرجاء كما فعل جدهم الكبير الامام علي " لقد ملأتم قلبي قيحا...."، وبعد كل شئ، استشهد الحسين واستقر الحكم لدى بني معاوية واستغرق الامر 13 قرنا من البكاء قبل ان يلوح للشيعة امل بان لايكونوا الضحية مجددا.
ان حركة مقتدى الصدر هي اليوم حبيسة جماهيرها وخطابها كما انها حبيسة الواقع المشوش لعراق مابعد صدام، وهي تدرك ان لابد من التضحية بشئ ما لكسب شئ اخر لكنها لم تقرر بعد بماذا تضحي لتكسب ماذا ؟
ستتجه الحركة الى الابقاء على هامش المناورة الحالي بين ان تكون في داخل اللعبة و خارجها بنفس الوقت حتى لايغدو هناك مجال لمزيد من الوقت، فحتى هذه المناورة ستضعفها بوصفها عنصرا لم يتخذ القرار، وجيش المهدي سيظل بحاجة الى من يمول تماسكه ولكن ايضا من يبرر بقائه بلا حرب واضحة حيث سيشبه الجيش المعلق بانتظار الاوامر جنوده متململين تائهين وهم يرون العالم يمضي ويعود من امامهم وورائهم، قد يصبحوا عندها فصائل متناثرة تمارس اعمالا لاعلاقة لها بالواجب المقدس حيث الشهادة لاتبدو في الافق والامام المهدي لم يظهر بعد. عندها ماذا سيكون رد فعل القائد وهو يسمع اخبار جنوده التائهين يقومون باعمال سلب ونهب لأنهم باتوا جيشا بلا واجب؟ وماذا سيكون رد فعل الجماهير الاخرين الذين سيتعرضون هم للتهميش والظلم وهذه المرة على يد جيش المهمشين ؟
لايمكن لأي ميليشيا ان تحيا في ظل دولة قوية، فهي اما ان تنصهر فيها او تحاربها او تنزع عن نفسها صفة الميليشيا لتصبح حركة سياسية وبالتالي عليها القبول بشروط اللعبة السياسية. وقد تجد حركة مقتدى الصدر نفسها امام هذا الخيار، ولكن المسافة الفاصلة بين ان تتخذ الموقف مختارا وبين ان تتخذه مجبرا تحمل الكثير من الخسائر، وربما الدماء.
[email protected]