إيلاف من الكويت: أحالت لجنة التحقيق الدائمة في الكويت المختصة بمحاكمة الوزراء وزير الدفاع الكويتي السابق الشيخ أحمد الفهد إلى محكمة الوزراء، وذلك على خلفية بلاغ المصروفات السرية الذي قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وأفادت وسائل إعلام كويتية أن لجنة التحقيق الدائمة المعنية بمحاكمة الوزراء انتهت إلى قرار الإحالة بعد مراجعة مستندات تتعلق بصرف مبالغ مالية لشراء ساعات ومركبات، قدمها الوزير السابق ومدير مكتبه السابق، الذي شملته الإحالة أيضاً.
وأشارت صحيفة "القبس" الكويتية الى أن اللجنة التي يترأسها المستشار عمر المسعود بعضوية المستشارين سعود الصانع وأحمد المقلد، أصدرت قرار الإحالة بعد مراجعة مستندات تضمنت فواتير صرف أموال على مقتنيات مثل ساعات فاخرة ومركبات، ما دفعها إلى اعتبار الأمر مستوجبًا للمساءلة القضائية. وشمل قرار الإحالة مدير مكتب الوزير السابق، لكونه طرفًا مباشرًا في البلاغ.
التحقيقات التي أجرتها اللجنة تناولت بدقة فحوى الفواتير وسياق استخدامها، وتم ربطها بمصروفات يفترض أن تكون سرية وتحت رقابة صارمة، الأمر الذي أدى إلى إحالة المعنيين إلى محكمة الوزراء في دولة الكويت لمواصلة المساءلة القانونية وفقاً للقبس.
بلاغ انتخابي محفوظ
في جانب آخر من القضية، نقلت "القبس" عن اللجنة حفظ بلاغ ثانٍ كان مرفوعًا ضد الشيخ أحمد الفهد من قبل وحدة التحريات المالية، تضمن اتهامات باستخدام أموال في العملية الانتخابية. وبعد تحقيق مفصل، لم تجد اللجنة ما يثبت وجود تدخل مالي أو مخالفة، وانتهت إلى قرار نهائي بحفظ البلاغ.
الملف المحفوظ كان يتعلق بادعاءات عن صرف مبالغ مالية لدعم مرشحين في الانتخابات النيابية أو التأثير على نتائجها، إلا أن التحقيق لم يُفضِ إلى وجود أدلة ملموسة تعزز هذه الادعاءات داخل الكويت، ما أسفر عن إسقاطه رسميًا.
التعليقات