رؤية لإنقاذ العراق

ويجب أن يتم إلغاء مُجمل العملية السياسية الحالية وإعادة صياغتها من ألفها الى يائِها عن طريق تجميد الدستور الحالي وتجميد عمل الأحزاب الحالية وتعليق البرلمان الحالي تمهيداً لإعادة صياغة دستور مدني راقي ورصين من قبل فقهاء قانونيون دوليون وعراقيون بما يتلائم ويتوافق مع المصلحة الوطنية فقط وفقط للعراق ثم إقرار قانون يُصاغ دولياً ومحلياً من قبل أناس ثقاة يُحدِّد آلية تشكيل وعمل الأحزاب وفق أسس وطنية سليمة ويَمنع تشكيلها على أساس ديني أو طائفي تمهيداً لإجراء إنتخابات برلمانية جديدة على أسس سليمة وليس مشوهة كما حدث في الأربع سنوات الأخيرة في فترة لاتقل عن السنتين من مدة تشكيل هذه الحكومة وبإشراف مباشر من قبل منظمات دولية كالأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرها من المنظمات الدولية.. فبلد عظيم كالعراق لايوضع له دستور ( كيفما كان ) ولايجلُس تحت قُبّة برلمانه ( أي كان ) بل يجب أن يوضع له دستور من أروع مايكون وأن يجلس تحت قُبّة برلمانه أشخاص يستحقون فعلاً تمثيل شعبه العظيم.

ويجب أن يُعاد تشكيل أجهزة الدولة الأمنية من جيش وشُرطة وحرس حدود والخدمية من وزارات ومؤسسات ودوائر على أساس صحيح بأن يتم تطهيرها من العناصر ذات الولائات المُتشابِكة والمَجهولة التي تسللت إليها في الفترة الماضية والتي أخلّت ببنية وأداء هذه الأجهزة وشوَّهت صورتها أمام الناس والإبقاء على العناصر النزيهة والكفوءة وإعادة العناصر النظيفة ذات الخبرة والكفاءة التي كانت في هذه الأجهزة والدوائر في السابق ممن طالتها سياسة التطهير الطائفي والحزبي على أن لايكونوا ممن تلوثت أياديهم بدماء أبناء الشعب العراقي في تلك الفترة.

كما يجب أن يتم حل أي ميليشيا دخلت الى العراق من الخارج بعد سقوط النظام السابق أو تشكّلَت بعد سقوطِه في داخل العراق أياً كان ورائها ومهما كانت تسميتها.. فبإستثناء القوات متعددة الجنسيات التي يُفضّل أن تصبح أسم على مُسمّى وأن لاتبقى أمريكية وبريطانية فقط بأن تَنظَم إليها قوات عربية وآسيوية وبإستثناء قوات الجيش والشرطة المُنقّحة والمُعيّنة من قِبل حكومة الإنقاذ وبإستثناء الحالات الإنسانية الطارئة يُعتبر أي شخص يحمِل السلاح في الشارع خلال فترة الطواريء وحضر التجوال سالفة الذكر مهما كانت الدوافع والأسباب خارجاً عن القانون ومهدداً لأمن العراق والعراقيين وتتعامل معه أجهزة الدولة وفق الأسس التي تفرضها المقتضيات العسكرية والأمنية والقانونية.

ويجب غلق الحدود الخارجية للعراق تماماً ومنع أي حالة دخول أو تسلل من أي دولة مجاورة ومهما كانت الأسباب والدوافع لحين السيطرة عليها بشكل يسمح بإعادة فتحها ولكن أيضاً وفق آليات وضوابط جديدة وصارمة أهمها على سبيل المثال بناء سور كونكريتي عازل بمداخل محدودة مزودة بتقنيات متطورة على طول الحدود العراقية مع بعض دول الجوار حفاظاً على الأمن الوطني والقومي للدولة العراقية والذي أصبح اليوم نهباً لمن هب ودب.

ويجب منع كافة المسؤولين العراقيين الذين تبوؤا مناصب سياسية وإدارية منذ أيام مجلس الحكم من السَفَر الى خارج العراق ومسائلتهم قانونياً من قِبل مُنظمات وجهات دولية مُستقلة عما جرى من مآسي وكوارث للبلاد خلال فترة حُكمهم وتوَلّيهم للمسؤولية وللتحقيق في أصول ومصادر وحسابات أموالهم من دون إستثناء أي واحد منهم وبغض النظر عن مركزه السياسي أو الديني.

فمن خلال الكثير من الوقائع والأرقام والأخبار التي ترد من العراق يبدوا بأن الوضع في هذا البلد العظيم الرائع الجميل سيصل قريباً الى نقطة اللاعودة وحينها لن تنفع الخطابات الجوفاء والتصريحات الفارغة التي يُطلِقها ( الكثير ) من الساسة الأمريكان والعراقيين ولا النوايا الحسنة التي لايزال يمتلكها البعض ( القليل ) من الساسة العراقيين التي تتحدث عن التجربة الديموقراطية في العراق وعن التقدم الذي يحصل في العراق على كافة الأصعدة والمجالات!!.. فالعراق وشعبه يسيران نحو الهاوية والضياع والدمار وكل مايُقال ويُروَّج له في إعلام السلطة وأحزابها من أن الأمور في العراق بخير وتسير على مايرام وأن الوضع الأمني في تحسُّن مستمر هو كلام غير صحيح وغير مسؤول ومن يُصرّح به ويروجه بين الناس يتحمل المسؤولية التأريخية عن كل قطرة دم تسيل من أبناء العراق.

وهذه الرؤية البسيطة المتواضعة أراها وأجدها الآن الوحيدة وربما الأخيرة التي يُمكن بها إنقاذ وطني الحبيب العظيم العراق والخيِِّرِين من أبنائه الغيارى مما يجري لهم اليوم من تشويه وتخريب وتدمير وإندثار وتشرذُم وضياع وإنقراض وإبادة جماعية.
وحفظ الله العراق أرضاً وشعباً........تأريخاً وحاضراً ومُستقبلاً.......