تتوالي الاخبار عن زيارات النخب السياسية لمكتب السيستاني لأخذ الدعم منه تارة، ولإطلاعه على ما يدور من مجريات الامور فيما يتعلق في شؤون العراق المختلفة تارة اخرى، والسؤال الذي يجب ان يطرحه كل مواطن عراقي شريف لديه الاحساس بالكرامة الوطنية هو: هل يجوز من الناحية الدستورية لشخص أجنبي كالسيستاني التدخل في شؤون العراق؟
فالمعروف عن السيستاني انه أصدر بياناً رفض فيه مقترح مجلس محافظة النجف منحه الجنسية العراقية الى جانب جنسيته الاصلية الايرانية، وكما هو واضح ان رفضه لهذا التكريم فيه إهانة لمشاعر العراقيين وللقيمة الرمزية للجنسية العراقية.
ولما كانت كل دول العالم التي تحترم سيادتها ترفض التدخل في شؤونها الداخلية من قبل الاشخاص الاجانب المقيمين على اراضيها.. فلماذا العراق يقبل بهذا الانتهاك الصارخ لسيادته، والمصيبة ان من يرتكب هذه المخالفةهم النخب السياسية الذين يفترض فيهم ان يدافعوا عن سيادة واستقلال العراق؟!
المرعب في الموضوع ان سلطة السيستاني تحولت الى أمر واقع واصبح يمارس مهام ولاية الفقيه في العراق، وصارت سلطتهفوق سلطة الدستور والقوانيين، وصودرت ارادة الشعب وخياراته وتم ضرب جوهر الديمقراطية في الصميم!
المطلوب من العراقيين كافة مناقشة دستورية تدخل السيستاني في شؤون العراق، ومدى خطورة السماح لرجال الدين التدخل في السياسية، وإلغاء ارادة الشعب، فليس من المعقول ان يتحكم شخص واحد في مصير ملايين الناس ونحن لم نسمع حتى صوته.
خضير طاهر
[email protected]
التعليقات