فاجعة اخرى تضاف الى فواجع العراق المتتالية تمثلت في تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة، فبألاضافة الى كارثة المحاصصة الطائفية والعرقية، ظهرت جلياً البصمات الايرانية في فرض أسماء معينة على رئيس الوزراء المالكي الذي أشرنا منذ البداية الى ضعفه وعدم استقلاليته وانه سيكون ألعوبة بيد كافة الاطراف المساهمة في صفقة المحاصصة هذه.
فمن بين أخطر المؤشرات على التدخل الايراني في تشكيل الحكومة العراقية هو منح وزارتي النفط والمالية لشخصيات موالية لإيران فضلا عن افتقارها لعنصر الكفاءة وصفة التكنوقراط التي تشدق بها رئيس الوزراء وهو يحدد شروط تعيين الوزراء.
فوزارة المالية التي تم فرض بيان جبر صولاغ كوزير لها فهو من حيث الخبرات ليس لديه ادنى خبرة في شؤون المال والاقتصاد، بل المصيبة الاكبر هي انه حل محل وزير المالية السابق الدكتور علي عبد الامير علاوي الذي يحمل شهادة دكتوراه في الاقتصاد وسبق له العمل في الامم المتحدة كخبير اقتصادي، فلاحظ حجم الجريمة بحق العراق عندما يتم ازاحة شخص خبير اقتصادي دولي ويحل محله شخص اخر بلا خبرة، ألا يذكرنا هذا التعيين بما كان المجرم صدام حسين يفعله عندما عين حسين كامل الجاهل وزيرا للتصنيع العسكري وللنفط والدفاع وغيرها من التعينات العشوائية المضرة بمصالح البلد ؟!
وايضا تم منح وزارة النفط الى حسين الشهرستاني وهو الاخر ليس لديه ادنى خبرة في مجال النفط، وانه مجرد متخصص بالفيزياء تم تضخيم دوره واطلق عليه جزافا لقب عالم نووي بلا دليل من جهة علمية تؤكد تميزه في هذا المضمار، علما ان العراق يمتازمن بين كافة الدول العربية المنتجة للنفط بوفرة الخبرات في هذا المجال الذين يستطيعون ادارة الوزارة بكفاءة عالية افضل بكثير من الشهرستاني.
من الواضح ان ايران خططت للسيطرة على الاقتصاد العراقي من خلال وضع اليد على هاتين الوزارتين وفرض عناصر موالية لها انطلاقا من القاعدة الثابتة: من يسيطر على الاقتصاد يمسك بخناق كل افراد الشعب ويتحكم بعموم الوطن، فبعد هيمنة اللوبي الايراني على المؤسسات الدينية والقرار السياسي جاء الدور للهيمنة على ثروات العراق !!
سوف لن تعمر طويلا هذه الحكومة، فقد شكلت على أساس تقاسم الحصص والغنائم وغاب عنها الهدف الشريف لخدمة مصالح العراق، وسنرى قريبا سرعان ما يدب الخلاف بين اللصوص والعملاء والطامعين بكراسي السلطة، ومن المؤكد ان ايران سوف لن تسمح بتفكيك الميليشيات الشيعية، وان الاكراد لن يقبلوا بتفكيك ميليشياتهم ودخول الشرطة والجيش الى مدن الشمال، وفي الطريقة مشكلة كركوك قادمة التي يبدو ان الاحزاب الشيعية تريد بيعها مقابل صفقة ما... ونحن بأنتظار انهيار الحكومة الحتمي والسريع.
نكرر ان العراق بحاجة لحكومة طواريء عسكرية تعمل بأشراف مباشر الولايات المتحدة الامريكية لأنقاذ البلد من خطر كافة الاحزاب التي تحول عناصرها الى عصابات مافيا للسرقة والتصارع على المناصب والعمالة للدول المعادية، كذلك كي تقوم حكومة الطواريء هذه في ضبط انفلات الشارع والتصدى للميليشيات والتدخل الايراني ndash; السوري.
خضير طاهر
التعليقات