إيجابيات العلاقات التركية الكردستانية

ان دولة تركيا الحديثة تعتبر حتى وقتنا الحاضر مساحة عسكرية مهمة وعمق استراتيجيا حيويا لبلدان اوربا الرئيسية، ترسم لها ادوار معينة مقابل تزويدها بمساعدات ومعونات مالية و اقتصادية وعسكرية. وتركيا التي ادارت ظهرها لأكثر من نصف قرن للعالم الاسلامي سعياً للأنتماء للعالم الاوروبي المتمدن ولم تحصل على رضى مجموعة دول الاوروبية الاساسية بل اكتفت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي باعطائها دوراً معينا يساهم في تعزيز النفوذ الغربي والاوربي في المنطقة. فأعتبرت قاعدة متقدمة لدول حلف الاطلسي التي خدمت الاستراتيجية الاميركية ابان الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي السابق، ثم انها استمرت في هذ الدور بشكل او باخر عند (مشاركتها اللوجستية وغير المباشرة في حرب الخليج الثانية والثالثة).

فهل هنالك احتمال للحل السلمي و التوافق السياسي الداخلي والخارجي مع الزمن؟
نعم بمرور الزمن، لأنَّ النظرة الرسمية إلى الأكراد كأمة داخل الجمهورية التركية الواحدة تتغيّر وتتحسن وتتنوّع استجابةً للتطورات الداخلية والخارجية. وتحت المنظور القومي الدفاعي الذي لا يزال مسيطراً على الخطاب الرسمي التركي لحد الان، ولعل أهم العوامل والاسباب الخارجية التي أثرت على استراتيجية الأمن القومي التركي الحديث، هو مساعي الحكومة التركية الحالية للانضمام إلى مجموعة دول الاتحاد الأوربي، وتكمن أهمية هذا العامل الحيوي بما يتجاوز مايرسمه من علاقة مستقبلية لاحقة بين تركيا و والاتحاد الأوربي إلى ما يتركه من أثر في سياسات تركيا الداخلية والخارجية من حيث إقامة توافقات مع مجمل سياسات الاتحاد الأوربي، وبخاصة حول قضايا تعزيز الديمقراطية وحقوق الأقليات والمرأة في داخل المجتمع التركي والعلاقات السلمية مع اليونان وتوحيد شطري قبرص والشراكات الاقتصادية الشرق الاوسطية والتوافقات السياسية في الخارج.

وفي الحقيقة إن التقاطعات بين العوامل الداخلية والخارجية في تأثيراتها على استراتيجية الأمن القومي التركي، جعلت الأهم في هذه الاستراتيجية هو الاتجاه إلى القيام علاقات سلمية وودية واسعة الانتشار في داخل تركيا وخارجها ايضا، وهذا الشيء يجد سماته الان لا فقط في امور الانفتاح الداخلي في داخل المجتمع السياسي التركي على موضوع الإسلام السياسي الذي يمثل الحزب الحاكم أبرز قواه، وفي تدريب وتعويد الجماعات السياسية الإسلامية على التعايش مع النظام الديمقراطي العلماني التعددي في تركيا وعلى التداول السلمي على السلطة والوصول إليها عبر صناديق الانتخابات، بل أيضاً في عملية الانفتاح السياسي والثقافي وإلاعلامي على المجموعات العرقية التي يتشكل منها النسيج التركي الحالي.
وتحت المنظور القومي الدفاعي الذي لا يزال مسيطراً على الخطاب الرسمي التركي، يمكن للمرء أن يتبيّن أيضاً منظوراً ليبراليا حديثا، يفسح المجال واسعاً لعلاقات التعاون مع أكراد العراق. وبمرور الزمن، ربما يغدو هذا المنظور الثاني نافذاً في صياغة السياسية التركية ويؤدّي إلى مقاربةٍ متعددة الأبعاد فيما يتعلّق بالعراق.

مما لا شك فيه ان أول ظهور لكيان فدرالي كردي في شمال العراق بعد حرب الخليج الأولى وبدعم مباشر من الولايات المتحدة الاميركية قد أسهم بالطبع في تصاعد العنف المسلح في بداية التسعينات لكن لم يوفر له المساحة الامنة. الحكومة العراقية السابقة كانت مسؤولة بقدر اكبر عن هذه الاختراقات الامنية بسبب توفيره الملاذ الآمن والدعم اللوجستي غير المباشر لمقاتلي الحزب العمال الكردستاني في مناطق متعددة من العراق. وقد أدّت هذه الفترة الى ظهور بعض ملامح الريبة والفهم الامني غير المشترك بين الحكومة الاقليمية الكردستانية والساسة الاتراك.

ومنذ ثمانينيات القرن العشرين باتت المفاهيم القائمة على الفكر اللبرالي الغربي الحديث التي ترى من َتعزيز التجانس الثقافي واللغوي الضامن الوحيد لبقاء الدولة ووحدتها السياسية واقعةً تحت طائلة الشكّ في المجتمع السياسي التركي. غير أنَّ البحث الجاد، من قِبَل المعنيين داخل الدول التركية الحديثة عن نماذج من الهوية الوطنية والمواطنة الصالحة لم يبدأ في الحقيقة الا بعد ترشيح تركيا لعضوية مجموعة الاتحاد الأوروبي في العام 1999. وقد تلقى هذا البحث مؤخّراً زخماً ودفعاً جديدين مع بداية مفاوضات الانضمام الفعلي في تشرين الأول 2005.

هذه التغييرات خلقت في الواقع تصورا لبراليا جديدا بصدد العراق. ومن هذا التصور، قد لا تمثّل التطلعات التي تتّخذها القومية الكردية تهديداً لوحدة جمهورية تركيا العلمانية، وليس ثمّة سبب يمنع بين أن تكون تركيا واقليم كردستان العراق الفدرالي بمرور الزمن جارين متعاونين، ربما بطريقةٍ مشابهةٍ لما هو حاصل وقائم بين الصين واليابان او بريطانيا و ايرلندا الشمالية او بين اندونيسيا ومقاطعة تيمور الشرقية، او كوسوفو و جمهورية صربيا. فحوالي نصف السكان الأكراد و بأعدادهم الكبيرة في تركيا، والتي يمكن أن ندعوهم أكثرية صامتة تشكّل بصورةٍ كاملةٍ أو جزئية قومية كردية منتشرة في كافة أرجاء تركيا، مندمجون بشكل جيد في المجتمع التركي. كما أنَّ محاولات تركيا إلى الانضمام الى دول الاتحاد الأوروبي وحقيقة أنَّ الأكراد الأتراك يتمتعون بحقوق المواطنة - وحقوق ثقافية اخرى مؤخّراً وبصورة غير كاملة - وقدرة فعلية على التعبير عن هويتهم القومية الثقافية على المستوى الفردي، كلّ ذلك يجعل من غير الوارد أن يدعم هؤلاء السكّان فكرة الانفصال عن تركيا.

يمكن لتركيا إذاً أن تهتمّ لأستقرار واستمرار رفاهية أكراد العراق، الذين ليسوا جيرانها فقط بل أيضاً شركاء لهم اقتصاديا واشقاء لجزءٍ كبير من مواطنيها، بقدر ما تهتمّ لرفاهية اقلية التركمان في العراق. أنَّ الصلة الاقتصادية ينبغي أن تكون ايضا الحافز الأكبر في صياغة سياسة الدولة التركية الحالية. كما أنّ تركيا سوف تستفيد داخليا امنيا واقتصاديا من وجود جار مستقر ومزدهر على حدودها الجنوبية الشرقية الفقيرة.

و بقدر ما تخشى تركيا ان يتحول جمهورية أيران الاسلامية الى دولة تصدر مشروع (الاسلام الثوري ) في المنطقة أيضاً تخشى أن يتحول العراق إلى دولةٍ اسلامية شيعية التوجه بعيدة عن العلمانية. وبين الجماعات المختلفة في العراق، لعلَّ الأكراد هم أكثر الذين يقا سمون تركيا جدول أعمالها العلماني بتوجّهه الغربي الحديث. وكذلك فإن لدى أكراد العراق الكثير ممّا يربحونه من إقامة علاقات التعاون وشراكة مع جارهم الشمالي الأكبر سواء من حيث ألأمن الاقليمي أم من حيث مصالحهم الاقتصادية والسياسية. أمّا الصراع فهو مكلف لكلا الطرفين: حيث يمكن أن يضع حدَّاً لآمال أكراد العراق في الازدهار والاستقلال الذاتي، وأن يقوّض التحول الديمقراطي في تركيا واندماجها مع الاتحاد الأوروبي ويندثر آمالها في إيجاد حلٍّ سلمي لصراعها الداخلي التركي-الكردي. وهكذا، يمكن لتركيا و وكردستان العراق أن يتحولا إلى علاقةِ تعاونٍ وتبادلٍ للمنفعة الاقتصادية المشتركة إذا ما استطاعا أن يبنيا سياساتهما باتجاه بعضهما البعض على قاعدة أكثر موضوعية وعقلانية تتطلّع دوما إلى الأمام.

لا شكّ أنّ التحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والوصول إلى هذا المستوى المتقدم من العلاقات السياسية سوف ياخذ وقتاً و جهدا كثيراً من العمل المتواصل لبناء الثقة المتبادلة، وأنَّ إزالة التهديد العسكري الذي يمثّله حزب العمال الكردستاني لأمن الدولة التركية داخل المناطق الحدودية المتاخية لاقليم كردستان العراق ربما سيقطع شوطاً طويلاً على طريق بناء الثقة المتبادلة وإضفاء مزيد من المرونة على المواقف التركية الرسمية. وثانيها، أنَّ تركيا و اقليم كردستان العراق يمكنهم إيجاد سُبُل لمعالجة الحالة الأمنية التركية بجعل الحدود الجبلية التركية العراقية آمنةً في وجه تمرير العنف المسلح إليها. وثالثها، أنَّ تخصيص حكومة اقليم كردستان العراق بحصّة منصفة من الموارد النفطية في كركوك في المستقبل يمكن أن يخلق التزاماً صادقاً من قِبَل قادة الأكراد في العراق؛ وهذا ما يمكن أن يجعل تركيا أقلّ قلقاً حيال الفيدرالية أوالكونفدرالية وان يمنح طبعا الأقلية التركمانية العراقية فيها حقوقها المضمونة. ورابعها، أنَّ المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تخلق مزيداً من الاعتماد المتبادل بين تركيا واقليم كردستان العراق يمكن أن تسْهِم في دفع الثقة إلى الأمام بمرور الوقت. وخامسها، أنَّ على القادة الأكراد العراقيين أن يمتنعوا عن إطلاق التصريحات المؤججة للقضايا العالقة بخصوص طموحاتهم الوطنية حول مدينة كركوك الغنية بالنفط والمناطق الاخرى المتنازعة عليها في شمال العراق.

وبالمقابل، فإنّ من الممكن جدا لتركيا أن تجد سُبُلاً تضمن للأكراد العراقيين أنها لا تنوي أن تكون جاراً مهيمناً يتدخل في شؤونهم الداخلية. ويمكن أن تستخدم لهذا الغرض كلّا من التحول الديمقراطي الداخلي الذي يخص الأكراد، وموضوع انضمامه الى دول الاتحاد الأوروبي، وممارسة دورها الاقليمي الايجابي بدلاً من التركيز على إرضاء الرأي العام الذي غالباً ما كان ضعيف الاطّلاع على تاريخ العلاقات التركية الكردية العراقية. أمّا الولايات المتحدة الاميركية، وبوصفها قائما يتولّى إعادة بناء وتعمير العراق بقوة، فإنَّ على عاتقها مسؤولية تاريخية كبيرة في المساعدة على دفع هذه العملية الحيوية في المنطقة. وهي بفعلها ذلك إنّما تزيل العوائق امام قيام شراكة سياسية اقليمية تركية - كردية في المنطقة. كما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يسهم أيضاً في تعزيز الجهود الرامية إلى بناء عملية السلام والتطور والثقة بين اقليم كردستان العراق الفدرالي وتركيا.

غير أنَّ المبادرات الرامية إلى بناء المصداقية والثقة الدائمتين، وتالياً السلام والتعاون الاقليمي، ينبغي أن تأتي من الفاعلين في المنطقة ذاتها. فبعد عشر سنوات أو خمس عشرة سنة من الآن، قد لا تكون الولايات المتحدة الاميركية حاضرة في المنطقة ذلك الحضور المؤثر الفاعل، أما الأكراد العراقيين والأتراك ملتصق أحدهم بالآخر، ويحتاجون إلى إقامة علاقتهم وتفعيلها مع العراق أم بدونه. فعليه تركيا ان لا تقوم باي عمل عسكري غير مدروس ضد اقليم كردستان العراق الفدرالي والمدعومة من قبل مجموعة دول الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الاميركية لأن ذلك بطبيعة الحال سيؤدي الى تخريب علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الاميركية ويحبط كليا آمال تركيا في الانضمام إلى مجموعة دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت في الماضي لتركيا علاقات ودّية مميزة مع الزعماء الأكراد العراقيين منذ العام 1991. بل إنَّ الزعماء الأكراد العراقيين ثمنوا دور أنقرة في تأمين الملاذ الآمن الذي مكّن من استمرار اقليم كردستان حرة خارج حكم نظام صدام حسين وكردستان المزدهرة لاحقاً. كما كان لتورغوت ئوزال، الرئيس التركي الراحل الفضل الكبير على الاكراد العراقيين بفتحه الباب في أنقرة لأكراد العراق و لدفعه الرئيس الأميركي الرافض جورج بوش الاب حينها لإقامة ذلك الملاذ الآمن للاكراد العراقيين. ولقد وعدت دوما حكومة اقليم كردستان الفدرالية بالقيام بالرعاية الخاصة للأعمال والاستثمارات التركية في منطقتهم المزدهرة. والواقع الحالي يظهر لنا بأن الشركات التركية موجودة بكثافة في كلّ مكان في كردستان العراق. وقد فازت في الاونة الاخيرة إحدى الشركات التركية- شركة جينجل إينرجي- بأول عقد إنتاج وشراكة مع حكومة اقليم كردستان العراق الفدرالي لتطوير حقل( طق طق) النفطي، الأمر الذي دعمته الحكومة التركية في انقرة بقوة.

فعلى تركيا أن تهدّئ مخاوف القيادة الكردية والعراقية بتطمينها أنّها لن تتدخّل في شؤون العراق الداخلية. وعليها ان لا تحشد تشكيلاتها العسكرية قرب الحدود الدولية بينهما وأن تعلن دعمها ومساندتها لأيّ جهود تُبْذَل في سبيل التحول الديمقراطي وإقامة دولة عراقية علمانية حديثة يمكن أن تفضي إلى سلام واستقرار دائمين في العراق، خاصة في المناطق القريبة من حدودها المرسومة دوليا مع العراق.
ويلاحظ المراقبون من ذوي الاطّلاع السياسي في تركيا أن لدى تركيا و اقليم كردستان العراق الفدرالي الكثير مما تتقاسمانه علاوةً على الروابط العرقية والدينية. فأكراد العراق لديهم ذات التوجّه الغربي والعلماني الذي يَتسِمُ به الدولة التركية الحديثة. وبدلاً من النظر إلى كردستان العراق كعامل غير داعم لأمنهم القومي في المنطقة، فإنَّ كثيراً من الأتراك ينظرون الآن إليها كحليف ممكن في مواجهة العراق الإسلامي في المستقبل.

راوند رسول
[email protected]