الأزمة اللبنانية تتخطى الفراغ الرئاسي

والجدير بالذكر هو أن عدم التوصل إلى انتخاب رئيس جديد ليس هو المسبب الاول للتردي الحاصل،على المستويات كافة. بل هو عائد إلى هذا الشرخ القائم بين فريقي 8 و14 أذآر والذي يترجم تباعداً متفاقماً ومتزايداً يوماً بعد يوم بين مختلف الشرائح الشعبية وتبعاً لانتمأتها. وصولاً إلى قناعة باتت تطفو إلى الواجهة اليوم، وهي في عدم قدرة اللبنانيين على التلاقي من جديد، ضمن مؤسسات واحدة تجمع بين هذين الفريقين المتنافرين. وما العوائق التي تظهر تباعاًً، وتوضع بوجه وأمام كل المبادرات والمساعي التوفيقية سوى ترجمة لهذا العجز عن التوصل ألى قواسم مشتركة.
وقبل توزيع الاتهامات والمسؤوليات عن هذا التردي الحاصل والذي سوف يؤدي حكماً إلى الانفجار والتفتت، لا بد من تحميل هذا النموذج الذي يتغنى به اللبنانيون جزأً من المسؤولية. إن دستور الطائف والذي شكل الدستور الجديد لمرحلة ما بعد الحرب اللبنانية خفض من صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة الحكومة، وأصبحت هذه الأخيرة تمسك بكل مقاليد الحكم الفعلية في النظام. وهو أمر ولد صراع على السلطة مستمر بين مختلف الطوائف والعائلات السياسية من أجل تقاسم الحقائب الوزارية. ودستور الطائف أعطى الاكثرية المتمثلة بمجلس النواب حق التمثيل الاكثري في مجلس الوزراء، وهو أمر باتت ترفضه الاقلية على مستوى مجلس الوزراء، إذ تعتبر هذا التصرف مناقض للفقرة quot;هquot; الواردة في مقدمة الدستور، والتي تقول بعدم دستورية أي سلطة تناقض العيش المشترك،أي النظام التوافقي في توزيع السلطة بين الطوائف. بتعبير آخر يشكو دستور الطائف المعتمد من تناقض خطير يكبل وسوف يعيق الخروج من عنق الزجاجة، لانه اقر القاعدة العددية لإصدار مقررات مجلس النواب، وناقضه على مستوى تشكيل السلطة التنفيذبة أي على مستوى الحكومة حيث فرضت الديمقراطية التوافقية بشكل عرفي. إذاً المسألة ليست عائدة إلى عدم قدرة اللبنانيين على الخروج من الازمة لوحدهم، بل هي عائدة إلى التكبيل الحاصل نتيجة التناقض في النصوص الدستورية.

وحتى في حال تم الاتفاق وقامت حكومة كما كان يحصل سابقاً، فأي حكومة لا يمكنها أن تكون فاعلة في ظل وجود فئة متحفظة عن التضامن، بحجة المحافظة على حقوق الطائفة، وخير مثل على ذلك كان اعتكاف وزراء أمل وحزب الله عن المشاركة في العمل الحكومي لاسباب وذرائع تخص موقف ومصالح الطائفة وليس لها علاقة بالمصلحة العامة. وبالتالي لا يمكن تصور حكم يقوم على مشادات وصراعات دائمة في داخله، ولا يمكن لأي حكومة أن تؤدي مهماتها وفي داخلها فئة تهدد دائماً بالمعارضة إن لم يكن بالتعطيل أو بالانكفاء. فالحكم أياً كان نوعه حتى يكون فاعلاً ومنتجاً يجب أن يكون أولاً متناسقاً مع ذاته أي منسجماً مع كل تلاوينه، على أن تكون المعارضة من خارجه، وليس من الداخل أي من التركيبة القائمة. وهذا الخلل في الدستور عمل على شلل الحكومة القائمة، وسوف يظل على المنوال ذاته بالنسبة لأي حكومة مقبلة. دون أن ننسى أن الانقسام الداخلي بين الطوائف المتواجدة في الحكم، تغذيه وتدعمه أطراف قد تكون اقليمية أو غربية، لمصالحها الذاتية، وهذا ما يعمق أكثر الشرخ القائم، ولا يساعد على الالتحام والتنسيق.