اليمن توقع اتفاقية المطر الصناعي مع شركة بريطانية

محمد الخامري من صنعاء

أكد مصدر مسؤول لـ"إيلاف" أن الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة المياه والبيئة وفي إطار التدابير التي تنفذها لسد الاحتياج العام من مياه الشرب إثر الجفاف الذي لحق ببعض الموارد المائية ونقص منسوب المياه الجوفية في اغلب المحافظات اليمنية ، أبرمت مؤخراً اتفاقية تجارية مع إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في الإنشاءات المطرية وما يسمى بحصاد السحب وإنتاج المطر الصناعي لتجهيزها بمولدات المياه الجوية التي تعمل على استخلاص الماء من الرطوبة الموجودة في الجو، ثم معالجته بأنظمة تقنية مناسبة لتخليصه من الشوائب أو التلوث البيئي ومن ثم تحويله إلى مياه صالحة للشرب.


وأضاف المصدر أن الشركة المتحدة للصناعات المائية ومقرها المملكة المتحدة وهي الشركة المنفذة للمشروع الذي يتكلف 50 مليون دولار والتي قامت في 28 حزيران (يونيو) الماضي بأخذ عينات من المياه المستخلصة من البيئة اليمنية وأجرت عليها اختبارات علمية في معامل متخصصة ، وتوصلت إلى نتيجة مفادها أن هذه المياه أقل بنسبة 1% فقط من المستوى الذي تشترطه منظمة الصحة العالمية في تحديد صلاحية المياه للشرب ، معتبرة هذه النتيجة أمرا مشجعاً جداً لنجاح المشروع في اليمن ، ستعمل على تجهيز اليمن بـ39 حاوية نوع ( هوم 10) تحتوي كل حاوية منها على ( 288) مولد ماء يعمل على استخلاص الماء من الرطوبة الموجودة في الجو، ثم معالجته بأنظمة تقنية مناسبة لتخليصه من الشوائب أو التلوث البيئي ، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على توريد هذا العدد من الحاويات خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ الاتفاقية وبمعدل 13 حاوية سنوياً.


وكان مجلس الوزراء قد وجّه وزارة المياه والبيئة منتصف تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي 2004م بعمل دراسة متكاملة يعدها متخصصون في مجال البيئة والقانون الدولي والتكنولوجيا والتقنية الخاصة بحصاد السحب واقتصاديين من وزارة المالية ، بحيث يتم تقديم دراسة شاملة من كل النواحي الخاصة بإنتاج المطر الاصطناعي ، ومقارنته بين كلفة إنتاج الماء عبر هذه التقنية أو عن طريق محطات التحلية المعروفة من مياه البحر ، وتحديد الأكثر ديمومة ، وكذا تحديد المناطق الأكثر ملائمة لكل نوع منهما من خلال الدراسات الميدانية ، مشيرا إلى ضرورة التركيز على البنية المعرفية لحصاد السحب " المطر الاصطناعي " وتحلية المياه وخاصة فيما يتعلق بتوفير الكادر البشري المحلي القادر على التعامل مع مثل هذه التقنية إضافة إلى التمعن في الآثار البيئية والقانونية الدولية المترتبة على استخدام حصاد السحب.