تطور جهود زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية الى مصر
محمد الشرقاوي من القاهرة
قالت وزارة الاستثمار المصرية أنها نجحت خلال عام 2005-2004 من تحقيق معدلات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري على كافة المستويات والأصعدة بداية من أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث نجحت الحكومة في تنفيذ ما استهدفته من مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بهدف زيادة مستويات التشغيل، وقد أسفرت الإجراءات والسياسات التي انتهجتها إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تشير أرقام ميزان المدفوعات إلى
أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (بما في ذلك القطاعات البترولية وغير البترولية) قد وصل إلى 3.9 مليار دولار خلال العام المالي 2004-2005، وذلك مقارنة بإجمالي 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق.
أما فيما يخص الربع الأول من العام المالي 2005/2006 فتشير أرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي في كانون أول / ديسمبر 2005 الى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ 1.9 مليار دولار (متضمنة 919.5 مليون دولار استثمارات في قطاع البترول، و1.2 مليار دولار استثمارات في المشروعات غير البترولية، بالإضافة الى حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين أجانب بإجمالي 419 مليون دولار، بعد خصم التدفقات الرأسمالية للخارج بإجمالي 607 مليون دولار، منها 108 مليون دولار مبالغ محولة للخارج كإعادة تحويل رأسمال، و499 مليون دولار إعادة تحويل رأس مال شركات بترول أجنبية ومشتركة )، وذلك مقابل 1.1 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة زيادة تبلغ 82%.
ومن جانب الاستثمار الداخلي قال التقرير الرسمي أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات التي من شأنها تيسيير وتسهيل الإجراءات للمستثمرين وعلى رأسها اختصار مدة تأسيس الشركات من فترات كانت تتراوح بين 14 يوماً و 140 يوماً إلى 72 ساعة فقط، من خلال التعامل مع موظف واحد بمجمع خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (One Stop Shop).
كما تم تطوير العمل بالمجمع من خلال تقديم الخدمة بنظام الشباك الواحد من خلال توحيد مكان وإجراءات تأسيس الشركات أيا كان نظامها القانوني، كما يدعم نظام الشباك الواحد نظام الدفع المركزي من خلال بنك الإسكندرية بحيث يقوم العميل بسداد كافة الرسوم مرة واحدة.
حيث تم إعادة تأهيل مجمع خدمات الإسكندرية والإسماعيلية لكي يتحول للعمل بنظام الشباك الواحد 2005.
وتم تخفيض رسوم تأسيس الشركات، وإلغاء شرط الحصول علي موافقة الهيئة عند افتتاح فروع للشركات، وامتداد الإعفاء من ضريبة الدمغة أو من رسوم التوثيق والشهر لتشمل رسوم شطب الرهن، وكذلك إعادة تشكيل لجان تسوية منازعات الاستثمار، وتنظيم تحول شركات قطاع الأعمال إلى قانون الاستثمار، وتعديل العقد النموذجي للتأجير التمويلي.
وقد أعدت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برنامجاً لترويج الاستثمار يتضمن إعادة هيكلة قطاع الترويج، وإنشاء وحدات جديدة للبحوث الترويجية ومتابعة المستثمرين وخدمة التيسير على المستثمرين الجدد وخدمة معاونة المستثمرين القائمين على حل مشاكلهم، وإعداد دراسات قطاعية للقطاعات المختلفة التي تروج لها الهيئة وتوفرها للمستثمرين، كما بدأ تطبيق أسلوب الترويج المباشر الذي يعتمد على لقاء المستثمرين في الخارج ومتابعتهم بشكل فردي وذلك من خلال رحلات ترويجية خاصة في منطقة الخليج العربي.
بالإضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة بإقامة أول بوابة للاستثمار على شبكة الانترنت في يناير 2005 باللغة العربية والإنجليزية تحت عنوان (www.investment.gov.eg). ويهدف الموقع إلى خدمة المستثمرين عبر شبكة الانترنت و الترويج للاستثمار من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك البيانات والإحصاءات الخاصة بالاستثمار، فضلاً عن القوانين، والتقارير، والأحداث الجارية والمستقبلية.
وتم رصد مؤشرات الاستثمار الداخلي حيث بلغت نسبة مساهمة المصريين فى رؤوس الأموال المصدرة 81.5% والعرب 11% أما الأجانب فبلغت نسبة مساهمتهم 7.5% ، بالنسبة لاهتمامات الأجانب فقد ساهموا بنسبة 63% في مشروعات الاستثمار الداخلي و31% في مشروعات المناطق الحرة و6% في الشركات المقامة وفقاً لأحكام القانون 159 لسنة 1981 ، وكان اهتمامات المستثمرين الأجانب في الاهتمام بالمجال الصناعي بنسبة 61% يليه المجال السياحي بنسبة 29% ثم المجال التمويلي والخدمي بنسبة 7%.
التوزيع القطاعي ومساهمة غير المصريين فى كل قطاع لعام 2004/2005
البيــــــــــــــــان | عــــدد الشركات | رأس المال المصـــــدر | المساهمــــــــــــات | ||
مصريين | عــــــرب | أجانب | |||
الصناعية | 2808 | 5533 | 4342 | 627 | 564 |
الزراعية | 264 | 671 | 521 | 136 | 14 |
الإنشائية | 116 | 2018 | 1872 | 143 | 3 |
السياحية | 237 | 4403 | 3581 | 552 | 270 |
التمويلية والخدمية | 867 | 1686 | 1187 | 431 | 68 |
الأرقام الرئيسية لعام 2004/2005 مقارنة بالعام السابق
البيــــــــــان | 2003/2004 | الإجمــالي | 2004/2005 | الإجمـــالي | نسبة الزيــــادة | ||||
قانون 8 داخل البلاد | مناطق حرة | قانون 159 | قانون 8 داخل البلاد | مناطق حرة | قانون 159 | ||||
عدد الشركات | 1715 | 52 | 838 | 2605 | 4292 | 124 | 1502 | 5918 | 127% |
رأس المال المصدر | 4324 | 4909 | 1242 | 10475 | 14311 | 2852 | 1931 | 19094 | 82% |
التوسعات في رؤوس الأموال المصدرة خلال العام 2004/2005 مقارنةً بالعام الماضي
البيــــــــــان | 2003/2004 | الإجمــالي | 2004/2005 | الإجمـــالي | نسبة التغيـير | ||||
داخل البلاد | مناطق حرة | قانون 159 | داخل البلاد | مناطق حرة | أضف تعليقكالأكثر قراءة | ||||
التعليقات