وزير النفط العراقي يستقيل والصادرات تنخفض


بغداد

قال وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم يوم الاثنين انه قدم استقالته لانه يعارض الزيادات في أسعار الوقود التي فرضتها الحكومة في 19 ديسمبر كانون الاول، وفي الوقت نفسه قال مسؤول نفطي ان صادرات العراق النفطية انخفضت الى أدنى مستوى منذ منتصف عام 2003 .

وكانت الحكومة قد منحت بحر العلوم اجازة رغم ارادته بعد قليل من زيادة أسعار الوقود وحل محله منذ ذلك الحين على رأس الوزارة احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي، ويرأس الجلبي بالفعل مجلس النفط وهو هيئة على مستوى حكومي كما يتمتع بنفوذ مؤثر في السياسة الاقتصادية والسلعية للعراق.

وتعليقا على رحيل بحر العلوم قال شامخي فرج المدير العام لادارة الاقتصاد وتسويق النفط ان الاستقالة لن يكون لها تأثير يذكر لان الحكومة على وشك التغيير على أية حال عقب الانتخابات العام في 15 ديسمبر كانون الاول.

وقال فرج quot;الحكومة في فترة انتقالية. ولا يمكن ان يأخذ أي قرارا مهمة حتى لو لم يكن قد استقال. كان سيتعين عليه الانتظار حتى تولي الوزير الجديد منصبهquot;، واضاف quot;التأثير سيكون محدودا.quot;

ويأتي التغيير في قيادة وزارة النفط في شهر مضطرب لقطاع النفط. فقد أغلقت الحكومة المصفاة الرئيسية في البلاد وهي مصفاة بيجي في الشمال عقب تهديدات امنية وادى سوء الاحوال الجوية الى توقف الصادرات من المرفأين الجنوبيين للعراق.

وقال فرج ان هذه العوامل وغيرها ادت الى انخفاض الصارات الى أدنى مستوى منذ استئنافها في منتصف عهام 2003 عقب الحرب، وقال لرويترز quot;وصلت الصادرات الى مستوى منخفض في ديسمبر عند 1.1 مليون ب/ي. وهذا هو أدنى مستوى منذ استئناف الصادرات بعد الحرب.quot;

ورفع العراق أسعار البنزين ووقود الديزل بنسبة تصل الى 200 بالمئة قبل أسبوعين مما أثار غضب العراقيين الذين اعتادوا دعما كبيرا للأسعار، وعارض بحر العلوم الخطة وقال ان رفع الأسعار ينبغي ان ينفذ تدريجيا تنفيذا لرغبة صندوق النقد الدولي بانهاء الدعم ومطالب المواطن العراقي العادي بالحصول على الوقود بسعر رخيص.

وتقول الحكومة ان الزيادة ضرورية لوقف تهريب منتجات النفط العراقية الرخيصة لدول أخرى وعدم تشجيع السوق السوداء داخل البلاد، وقال بحر العلوم ان بلاده اقترحت سلسلة من زيادات الأسعار على صندوق النقد ولكن الصندوق طلب المزيد.

وذكر أن الصندوق طلب من الحكومة عرض أسعار مختلفة كي يتم توقيع اتفاق في 23 ديسمبر واضاف ان الزيادة لا تحقق مصالح الحكومة والشعب العراقي.