3.5 مليارات$توقع ربح البيعبمصر بـ 2006


محمد الشرقاوي من القاهرة

كشف وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين النقاب عن خطط الوزارة المستقبلية خلال الفترة المقبلة وقال أنه من المستهدف زيادة إجمالي حصيلة البيع هذا العام لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مؤكدا انه أمكن حتى الآن تحقيق حوالي 1.9 مليار دولار خلال الشهور الست الأولى من العام المالي الحالي، وفى سبيل تحقيق هذا العائد المستهدف فإنه سيتم العمل على توسيع نطاق عملية البيع، إذ سيتم خلال الشهور الثلاث القادمة الانتهاء من بيع أحد بنوك القطاع العام الأربع وهو بنك الإسكندرية، كما تم بالفعل بيع حصص المال العام فى البنك المصري الأمريكي. وستعمل وزارة الاستثمار منذ منتصف الشهر الحالي على تطبيق نظام جديد للمعاش المبكر، مما من شأنه التعامل إيجابياً مع الأبعاد والآثار الاجتماعية لبرامج توسيع قاعدة الملكية.

كما أضاف وزير الاستثمار، أنه على الرغم من حصيلة البيع الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الماضية، إلا أن الاقتصاد المصري لا يزال في حاجة إلى مزيد من الجهد من اجل العمل على اجتذاب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد خاصة في القطاعات الهامة مثل الإسكان والنقل والمشروعات الكبرى. ومن هنا فإن تشجيع هذه الاستثمارات الضخمة يحتاج إلى مزيد من المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة من أجل اجتذاب الاستثمارات الخاصة إلى هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف محيي الدين خلال لقاءة مع عدداً من كبار مسئولى بنوك الاستثمار العالمية، من بينهم مسئولي بنك ميريل لينش الاستثماري أن إجمالي حصيلة البيع المحققة منذ تموز / يوليو 2004 وحتى الآن قد بلغت حوالى 2.9 مليار دولار، ومما ساعد على إعادة إحياء البرنامج النهج العملى الجديد الذى تم إتباعه بشأن البيع، والذى يقوم على إزالة كافة القيود التى كانت مفروضة سابقاً فى قطاعات محددة، مع الاعتماد فى عملية الطرح والبيع على متطلبات واحتياجات السوق دون اتخاذ معيار الربحية أو الخسارة كأساس لاختيار الشركات التى يتم طرحها للبيع.

و أوضح محيى الدين أن وزارة الاستثمار تعمل على مراعاة الشفافية التامة فى عمليات وإجراءات الطرح والبيع وذلك من خلال اتاحة ونشر محاضر الجمعيات العمومية على موقع الوزارة على شبكة الانترنت.

وأضاف وزير الاستثمار أن الإقبال الكبير من قبل المستثمرين العرب والمستثمرين الأوروبيين قد ساعد أيضاً على إعطاء دفعة قوية للبرنامج، مشيرا الى أنه لا يوجد أية تفضيلات أو قيود بالنسبة لملكية الشركات والأصول التى يتم طرحها للبيع، وأن وزارة الاستثمار تحرص فى المقام الأول على إلا تؤدى عملية بيع الأصول المملوكة للدولة إلى ظهور كيانات احتكارية خاصة تسيطر على السوق.

أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى البلاد، فقال أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد ارتفعت فى عام 2004/2005 إلى 3.9 مليار دولار، تسهم فيها استثمارات قطاع البترول بحوالى 2.6 مليار دولار، بينما تمثل الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية غير البترولية 1.2 مليار دولار مقارنة بـ 407 مليون دولار فى العام الماضى أى بزيادة 211%. مشيرا إلى انه إذا ما تم اضافه الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة والتى بلغت فى العام المالى الماضى 800 مليون دولار، يكون إجمالي التدفقات الرأسمالية إلى مصر قد بلغ حوالي 4.7 مليار دولار.


كما أوضح وزير الاستثمار انه فيما يخص الربع الأول من العام المالي 2005/2006 فتشير أرقام ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي في كانون اول / ديسمبر 2005 إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشرة قد بلغ 2.55 مليار دولار (متضمنة 919.5 مليون دولار استثمارات في قطاع البترول، و1.2 مليار دولار استثمارات في المشروعات غير البترولية، بالإضافة الى حصيلة بيع الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين أجانب باجمالي 419 مليون دولار)، يخصم من ذلك تدفقات رأسمالية للخارج باجمالي 607 مليون دولار، منها 108 مليون دولار مبالغ محولة للخارج كاعادة تحويل رأسمال، و499 مليون دولار اعادة تحويل رأس مال شركات بترول أجنبية ومشتركة ليصبح صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتحقق خلال الربع الأول من العام المالي 2005/2006 حوالي 1.9 مليار دولار ، وذلك مقابل 1.1 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام الماضي، أي بنسبة زيادة تبلغ 82%.


وأوضح أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية 2005/2006 من واقع بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري حوالي 1.950 مليار دولار مقابل 1.070 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام المالي السابق محققا زيادة بنسبة 82%.

من جانب آخر، اجتمع وزير الاستثمار أيضاً مع وفد من كبار مسئولي مؤسسة مورجان ستانلي العالمية وذلك لبحث سبل الترويج للاستثمار في مصر، حيث تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الاستثمارات المستهدفة خلال الفترة القادمة، حيث أشار مسئولو البنك إلى أهمية التركيز علي الدول الأسيوية وبالأخص تايلاند، والصين، وكوريا، واليابان، حيث يجري حالياً الاعداد لقيام وزير الاستثمار بجولة ترويجية لبعض الدول الأسيوية وذلك لمقابلة عدداً من كبار المستثمرين ورجال الأعمال بهذه الدول، حيث تستهدف هذه الجولة توثيق الروابط الاقتصادية بين مصر ودول جنوب شرق أسيا فضلاً عن تعريف المستثمرين ومجتمع الأعمال بهذه الدول بأهم الفرص الاستثمارية والتطورات الاقتصادية والتشريعية والسياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.