1332عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم
ازدهار تجارة المواد المقرصنة في الأردن

عصام المجالي من عمّان

مع أن قانون حق المؤلف يفرض غرامات تتراوح بين 1000 و6000 دينار، وعقوبات سجن قد تصل إلى 3 سنوات لمخالفي حقوق الملكية الفكرية، إلا أن العقوبات الفعلية التي تفرضها المحاكم أقل من ذلك بكثير بسبب تقاعس الأفراد الذين تعرضوا للتعدي على حقوقهم عن متابعة هذه القضايا في المحكمة.
وتعمل المكتبة الوطنية في الأردن على إحالة قضايا التعدي على الملكية الفكرية بشكل منتظم إلى محاكم المملكة، ومنذ العام 2000 بلغ عدد هذه القضايا 1332 قضية.

وتشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق المؤلفين والموسيقيين والمغنين والباحثين الذين تتعرض أعمالهم للنسخ والاستعمال بدون الحصول على إذن مسبق منهم، وحقوق أصحاب المحلات التجارية الذين يتاجرون بالمواد الأصلية والتي تشمل الأقراص المدمجة وأشرطة الفيديو والـ quot;دي في ديquot; وأشرطة الكاسيت وبرامج الحاسوب الذين يتعرضون للخسارة بسبب متاجرة الآخرين بالمواد المقرصنة والنسخ غير القانونية الرخيصة.

ويطالب المدير العام للمكتبة الوطنية مأمون التلهوني أن فئات المجتمع المتضررة على السعي لإحالة المخالفين للقضاء، إما برفع الدعاوى أو بالحضور إلى المحكمة عندما تقوم المكتبة الوطنية بإحالة هؤلاء المخالفين للمحاكمة.

وتعمل المكتبة الوطنية، من خلال مكتب حماية حق المؤلف، الذي تأسس عام 2000، على تنفيذ وتفعيل قانون حقوق المؤلف، باتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد من يتعامل بالمواد المقرصنة.

وتقوم المكتبة الوطنية بإحالة مخالفي حقوق الملكية الفكرية إلى المحاكمة، حيث يقوم موظفوها بزيارة المحلات التجارية التي تبيع الكتب وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة والدي في دي وبرامج الحاسوب للتأكد من سريان وتطبيق القانون وملاحقة كل من يتعدى على الحقوق والتشريعات المنصوصة.
ويأمل التلهوني أن تستمر الدوائر الحكومية المختلفة مثل دائرة الجمارك العامة والمجلس القضائي الأعلى وهيئة المرئي والمسموع بالتعاون مع المكتبة الوطنية بتفعيل عملية التعاون بشكل أكبر لخفض نسبة القرصنة وتطبيق قوانين حق المؤلف في المملكة.