جدل في القطاع المصرفي المصري بسبب أميركا

*محافظ البنك المركزي المصري ينتقد تدخل السفارة الأميركية .
* محمد البربري: هذه الواقعة ليست الأولى .
* نبيل حشاد : لا بد أن تتم من خلال الخارجية المصرية وليس البنك المركزي .


محمد الشرقاوي من القاهرة

أثارت تصريحات السفارة الأميركية بالقاهرة والخاصة بتجميد حسابات 8 هيئات سورية وايراينية وفلسطينية وكورية شمالية جدلا واسعا خاصة وأنها تأتي قبيل ساعات من زيارة ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي والمقرر له زيارة مكوكية إلى القاهرة تبدأاليوم (الثلاثاء) وانتقد بعض المصرفيون المصريون هذه التصريحات في الوقت الذي ابدي الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري انتقاده الشديد لهذه التصريحات .

واعتبر العقدة هذا المطلب بأنه تدخلا فجا في الشئون الداخلية لمصر ولبنكها المركزي وتعهد العقدة- وفقا لما نشر في جريدة المصريون عبر موقعها على شبكة الانترنت - بتصعيد الأمر وإحالته إلى رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية مطالبا باتخاذ قرارات سيادية للحفاظ على استقلالية الجهاز المصرفي المصري.
وأكد العقدة أنه أعد تقريرا كاملا عن عدم وجود أية أرصدة أو تعاملات للهيئات الـ10 في البنوك والمصارف المصرية مشيرا إلى أن مصر ليست بحاجة إلى إنشاء أي جهة رقابية لملاحقة الصفقات المالية التي تدعم الأنشطة الإرهابية خصوصا أن البنك لديه وحدة لمواجهة غسيل الأموال وإستراتيجية لمنع استخدام أموال أو تحويلات لدعم الأنشطة الإرهابية عبر البنوك والمصارف المصرية.

وجاء في حيثيات الخبر الصحافي أن السفارة الأميركية بالقاهرة أرسلت مذكرة إلى البنك المركزي المصري تطالبه فيها بتجميد أرصدة 8 هيئات سورية وإيرانية وكورية شمالية وأخرى تابعة لجماعات المقاومة الفلسطينية مودعة بالجهاز المصرفي المصري.
وزعمت السفارة الأمريكية في مذكرتها أن مطالبها تأتي وفقا لقرارات صادرة من مجلس الأمن ومنظمة E.O الأمريكية والتي تخول الإدارة الأمريكية تجميد الأصول المالية الخاصة بالهيئات والجهات التي تقوم بنشر أسلحة الدمار الشامل وتهديد السلام في الشرق الأوسط كما تخولها المطالبة بإنشاء جهاز رقابي لملاحقة أنشطة هذه الجهات.

وأوضحت المذكرة أن الإدارة الأميركية قررت تجميد أرصدة 10 هيئات وشركات سورية وإيرانية وكورية شمالية ومنظمتي الجهاد الإسلامي وحماس نظرا لقيامهم بدعم ما أسمته quot;الإرهابquot; وبنشر أسلحة الدمار الشامل حيث طالبت المذكرة البنوك والمصارف المصرية بتجميد أموال هذه الجهات.
أوردت المذكرة قائمة بهذه المؤسسات ومن بينها مركز الدراسات والأبحاث العالمية السورية ومؤسسة شهدهمت الصناعية الإيرانية وشاهدباكيد للصناعات الثقيلة وهيئتي الطاقة الذرية والصناعات الثقيلة وهيئة الطاقة الكورية الشمالية ومقرها بيونج يانج ومصرف تاتشون التجاري والهيئة الكورية لتطوير أبحاث التعدين.

ويأتي هذا في القوت الذي أكد فيه كبير مستشاري البنك المركزي الأسبق محمد البربري أن هذه الحادثة لا تعد الأولى من نوعها بل هناك وقائع مشابهة خاصة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 حيث بدأت أميركا تطالب العديد من الدول بتجميد أرصدة بعض الأشخاص والمؤسسات التي زعمت وقتها أنها تمول الإرهاب .

ويؤكد الرأي السابق الخبير المصرفي نبيل حشاد ويقول أن الدول عادة ما تكون متفهمة لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن إلا انه انتقد الكيفية التي تقوم بها السفارة الأميركية بالقاهرة بمطالبة محافظ البنك المركزي بذلك مشيرا إلى أنها يجب أن تتم من خلال وزارة الخارجية المصرية وفقا للآليات الدبلوماسية المتعارف عليها إلا انه ارجع أسباب توجية الدعوة للبنك المركزي باعتباره المسئول الأول عن السياسة النقدية المصرية ، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن لابد أن تمر أولا على الخارجية المصرية والتي تقوم بدورها بإرسالها للبنك المركزي .

وأضاف حشاد انه وقت الغزو العراقي على الكويت تم الإعلان عن تجميد بعض الأرصدة في هذا الشأن ndash; واستطرد قائلا انه قد يكون هناك تعاونا ثنائيا بين بعض الدول في إطار مكافحة عمليات غسيل الأموال .

وعن رأي الجانب التشريعي والقانوني يقول الدكتور إبراهيم احمد أستاذ القانون بجامعة عين شمس أن مصر لديها فوانيين تطبق فيها ولا يجوز لأي دولة أجنبية أن تطلب منها مثل هذه الطلبات خاصة لاتخاذ إجراءات ضد أي عميل من المتعاملين ببنوكها المحلية إلا إذا صدر ضد هذا العميل حكم واجب النفاذ يقضي بهذا التنفيذ ويكون هذا الحكم نهائيا .

وأشار إلى أن أحكام المحاكم الدولية لها شروط للتطبيق خاصة إذا كانت صادرة عن محاكم أجنبية وفقا لشروط سبعه وهي : أن يكون صدر من محكمة مختصة ، إلا تكون هناك محاكم مصرية مختصة بهذا الشأن ، أن يكون الحكم تم بناء على إجراءات صحيحة ، أن يكون حكم نهائي ولا يقبل الطعن فيه ، ألا يكون غير متعارض مع حكم صدر عن المحاكم المصرية ، الا يكون متعارضا مع النظام العام المصري وفي حالة توافر هذه الشروط تأمر المحكمة بتنفيذ هذا الحكم .

واضاف ان القوانيين الاميركية لا تسري باي حال من الاحوال في مصر لان مصر دولة مستقلة ولها سيادة ولها قوانيين وتشريعات تحكمها كما ان الادارات والبنوك المصرية ملتزمة بتطبيق القانون المصري فقط .