عمّان تقطف ثمار الورقة الأمنية والسياسية مع بغداد
الأردن والعراق نحو شهر عسل اقتصادي جديد

عصام المجالي من عمّان

على الرغم من حالة عدم الاستقرار الأمني، وعدم توفر البيئة المناسبة للأعمال والتجارة، وافتقار العراق إلى البنية التحتية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، فقد تواصلت العلاقات التجارية بين الأردن والعراق، وتكاد الصادرات الأردنية إلى العراق أن تعود إلى مستوياتها قبل الأحداث الأخيرة ، وشهدت العاصمتان الأردنية والعراقية خلال الشهرين الماضيين تحركات باتجاه توطيد وتعميق العلاقات الثنائية، لاسيما السياسية والاقتصادية حيث يعد لقاء رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت و نظيره العراقي نوري المالكي اللقاء الثاني منذ زيارة الأخير إلى عمان تموز(يوليو) الماضي وتم بين الاجتماعين عقد لقاءات ثنائية على مستوى وزراء ومسؤولين حكوميين من الجانبين.

ويعد العراق من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين للعام الماضي حوالي 600 مليون دولار منها 570 مليون دولار صادرات أردنية إلى السوق العراقي بينما تراجعت مستوردات المملكة من العراق كثيرا بسبب حالة عدم الاستقرار التي يشهدها.


واحتل العراق خلال النصف الأول من العام الحالي المرتبة الثانية من حيث الدول المصدر إليها بقيمة 187 مليون دينار أو ما نسبته 5ر13 % من إجمالي الصادرات، في حين شهدت المستوردات الأردنية من العراق تراجعا ملحوظا إذ بلغ في الستة أشهر الأولى ما قيمته 3ر4 مليون دينار مقابل 8ر11 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.


وكان الأردن والعراق قد وقعا خلال مباحثات رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مع المسؤولين العراقيين في بغداد مؤخرا على مذكرة تفاهم تقوم بموجبها العراق بتزويد الأردن بالنفط الخام، في الوقت الذي ترشحت فيه معلومات إن العراق سيزود الأردن بنحو 30 ألف برميل يوميا تشكل ما نسبته 30% من كميات الاستهلاك اليومي للمملكة من النفط.


وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن 44% من إجمالي صادرات الأردن تتجه للدول العربية و34% من مستورداته تأتي من البلدان العربية بينما حجم التجارة العربية البينية لا يتجاوز 7%، مرجعة أسباب تدني التعاون الاقتصادي العربي إلى عدم توفر البيئة الاستثمارية المناسبة وانعدام القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار في بعض الدول العربية.

ويرغب الأردن بتوقيع عدة اتفاقيات اقتصادية واستثمارية مع العراق هي اتفاق تجارة حرة وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي وزيادة الاعتماد على الصادرات الأردنية في تلبية جزء من احتياجات السوق العراقية وتسهيل انسياب السلع والبضائع من خلال فتح المعابر الحدودية على مدار الأربع والعشرين ساعة مع تشديد الإجراءات الأمنية والوقائية.

ويستعد الأردن لتقديم مساعدات فنية تسهل انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية إلى جانب استفادة الجانب العراقي من تجربة الخصخصة في المملكة ودعم الصادرات العراقية وكذلك الإقراض الصغير في دعم التنمية العراقية.