ميزانية اجتماعية في المغرب قبل سنة الانتخابات
أحمد نجيم من الدار البيضاء
قال فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة المغربي أن مشروع قانون المالية برسم سنة2007 الذي صادق عليه مجلس الحكومة سيكون قانونا يهتم بالقطاعات الاجتماعية، وأكد أنه سيولي أهمية خاصة للقطاعات الاجتماعية إذ أن أكثر من نصف الميزانية (55 في المائة) سيخصص للقطاعات ذات الصبغة الاجتماعية.
وأوضح الوزير الاشتراكي المغربي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء، أن ميزانية العام المقبل ستشهد كذلك ارتفاع ميزانية الاستثمار بنسبة 21 في المائة، إذ سترتفع ب26 مليار درهم، وهو ما يعادل 26 مليون دولار. وفي هذا السياق قال وزير المالية والخوصصة إن استثمارات الدولة من خلال مشاريع المؤسسات العمومية وصندوق الحسن الثاني والصناديق الخاصة لبعض القطاعات الحكومية، ستتجاوز 100 مليون دولار سنة 2007.
وتحدث المسؤول الحكومي المغربي عن قرارين أو ثلاثة، سماها الوزير بالكبرى quot;ذات طابع جبائي، ضمن هذه القرارات quot;مراجعة الضريبة على الدخل وتدابير على المستوى الجمركي تروم بالأساس مكافحة التهريبquot;، وفي هذا السياق قال الوزير إن إصلاح النظام الجبائي quot;ورش كبير ستتم إحالته على البرلمانquot;، وذلك بعد أن صادق مجلس الحكومة في اجتماع أخير على مشروع قانون يتعلق بالجبايات المحلية استنادا إلى المعطيات التي تضمنها عرض وزير الداخلية في الموضوع.
وأوضح أن هذا الإصلاح يروم التخفيف من العبء الضريبي والحد من الانعكاسات السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت الحكومة المغربية قررت في الأسبوع المنصرم، تخفيض أسعار النفط ومشتقاته، وذلك على خلفية تراجع أسعار الذهب الأسود، وهذه أول مرة تلجأ فيها الحكومة المغربية إلى تخفيض أسعار مشتقات البترول.
وتتزامن هذه القرارات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والبلدية، إذ لم يعد ينفصل عنها سوى 11 شهرا، وتطمح الحكومة المشكلة من اليسار واليمين من خلال أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والقطب الحركي والتجمع الوطني للأحرار، إلى استمالة المواطنين لكسب أصواتهم في انتخابات ترشح استطلاعات الرأي فيها فوزا لحزب العدالة والتنمية الأصولي.
التعليقات